الرئيس التونسي يصعّد خطابه ضد «النهضة» ويلمّح لاحتمال اللجوء للقضاء

تونس ـ «القدس العربي»: صعّد الرئيس التونسي خطابه ضد حركة النهضة، حيث اعتبر أن جميع التونسيين يعرفون أن لديها «تنظيما سريا»، كما أشار إلى احتمال اللجوء للقضاء بعد «تهديده» من قبل الحركة، فيما طالبته الحركة بالحفاظ على «حياده» من مختلف الأطراف السياسية في البلاد، كما اتهمت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالسعي لتشويه صورتها أمام الرأي العام التونسي.

المنصف المرزوقي يندد بالحرب المفتوحة ضد الحركة والشاهد: ارتماء في «محور الرز» الإماراتي ـ السعودي

وخلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، قال السبسي «لست ضد النهضة أو غيرها وليست لدي مشكلة معها، هم موجودون في المشهد السياسي ويجب التعامل معهم. ولكن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي جاؤوني مؤخرا. وقالوا كلاما معقولا (حول الجهاز السري لحركة النهضة) وأحضروا معهم مجلدا، وقالوا لي: هذه الوثائق التي بحوزتنا. هل أغض عيني عنها؟».
وأضاف «المسألة باتت مفضوحة وجميع الناس يتحدثون اليوم عن الجهاز السري (للنهضة) الذي لم يعد سريا الآن، لكن يبدو أن هذا الأمر أثار حفيظة النهضة وأصدرت بيانا قالت فيه «كيف يقبل الرئيس هذا؟ وبيان النهضة يتضمن تهديدا (شخصيا) لي، وأنا لا أسمح بذلك. وهذا الأمر ستنظر فيه المحاكم»، في إشارة إلى احتمال لجوئه للقضاء بعد «تهديده» من قبل النهضة.
وكانت حركة النهضة استنكرت إقحام مؤسسة الرئاسة لضرب استقلال القضاء واستهداف أطراف سياسية، عقب التصريحات التي أدلى بها أعضاء هيئة الدفاع في ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، واتهموها بالتورط في الاغتيالات السياسية في البلاد.
كما عبرت عن «استغرابها من نشر الصّفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية اتهامات صادرة عن بعض الأطراف السياسية بنيّة الإساءة لطرف سياسيّ آخر، عبر توجيه اتهامات كاذبة ومُختلقة والتّهجم على قيادات سياسية وطنيّة من قصر قرطاج، في سابقة خطيرة تتعارض مع حياديّة المرفق الرسمي ودور الرئاسة الدستوري الذّي يمثّل رمز الوحدة الوطنية وهيبة الدولة».
وفي أول رد من الحركة على خطاب قائد السبسي الأخير، قال النائب والقيادي في حركة النهضة، العجمي الوريمي، إن على رئيس الجمهورية أن يبقى على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية في تونس، مشيرا إلى أن استقباله لهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي «مسألة تخص الرئيس، ولكن أن نقحم جهة أخرى (رئاسة الجمهورية) في صراعات وتجاذبات ومشاكل وأجندة معينة تقف وراءها أطراف لها حسابات، ولا علاقة لها بالوطنية والديمقراطية، بل تسعى لتصفية حسابات سياسية وإرباك مسار الانتقال الديمقراطي واستهداف طرف سياسي بعينه (النهضة) فأعتقد أن هذا خطأ وأهيب برئيس الجمهورية ألا يضع نفسه في هذا الموضع».
وأضاف «تعهد رئيس الجمهورية والتزامه ببذل جهده في كشف حقيقة اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي هو أمر جيد، ولكن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي ليست محايدة، بل هي رأس حربة في هجمة سياسية وإعلامية وتشويهية ضد حركة النهضة، ولذلك على الرئيس أن يميز بين رغبة التونسيين والتزام الدولة في الوصول إلى حقيقة الاغتيالات، وهو أمر يخص وزارة الداخلية والقضاء ولا يخص أي طرف آخر».
ودوّن محمد القوماني عضو المكتب السياسي للحركة «حين تتحول هيئة الدفاع عن الشهيدين إلى مدفعية سياسية ثقيلة ضد النهضة، لا يبقى هدفها إظهار الحقيقة بل البحث عمن يساند حقيقتها».
وأضاف رشيد الترخاني رئيس حزب «جبهة الإصلاح»: « شيطنة النهضة وتهييج الناس والاستقواء بالخارج، كلها مؤشرات سلبية تهدد الامن والسلم الوطني».
ويرى مراقبون أن خطاب قائد السبسي الأخير هو محاولة للتصعيد مع حركة النهضة، ويؤكد على وجود «خلاف» مبطّن بين الطرفين، عبّرت عنه حركة النهضة أخيرا بتأكيد امتناعها عن التصويت لصالح مشروع قانون المساواة في الميراث الذي اقترحه الرئيس التونسي، وصادقت الحكومة عليه أخيرا.
من جهة أخرى هاجم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي استقبال السبسي لولي العهد السعودي واعتبر الزيارة فشلا ذريعا للرئاسة «لأنها لم تستمع لكلمة شعبها وآثرت تحصيل مصالح شخصية خسيسة ممن يجوعون اليمن ويضادون ثورات الشعوب». ورأى أن ما فعله السبسي كان غلطة في حق تونس والعرب وعائلة جمال خاشقجي.
ورأى المرزوقي أن السبسي يرتكب أخطاء جسيمة بتوجيهه «تهما سخيفة لا يصدقها أحد» إلى حزب النهضة، وكذلك بحربه المفتوحة على رئيس وزرائه يوسف الشاهد، وأن هذه الحرب المفتوحة تغذيها هواجس الانتخابات المقبلة وتدفع بالسبسي للارتماء في «محور الرز» الإماراتي ـ السعودي طلبا للمال الانتخابي الفاسد. وتعهد بأن يكون حزبه بالمرصاد لمحاولة أي تدخل للمال الخارجي في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الإمارات خططت لإزاحته من السلطة، كما فعلت مع الرئيس المصري محمد مرسي. (رأي القدس ص 23)