تونس- “القدس العربي”: قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوما لثلاثاء، إنه اتخذ قرار حل المجلس الأعلى للقضاء لـ”إنقاذ” البلاد وتطهيرها من الفساد، متهما أطرافا، لم يحددها، بمنع وصول هبة خارجية تقدّر بـ500 مليون دولار.
وخلال استقباله، الثلاثاء، نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج، قال سعيد إن القرارات الأخيرة التي اتخذها (حل المجلس الأعلى للقضاء)، جاءت لإنقاذ الدولة التونسية والشعب التونسي، مشيرا إلى أن “التطهير لا يمكن أن يكون إلا بقضاء يُطَهَرُ ممن تسللوا إليه، وتطهير البلاد لا يكون إلا بعد تطهير القضاء”.
وأكد تمسكه برأيه حول اعتبار القضاء وظيفة وليس سلطة، كما انتقد وضع مؤسسة القضاء حاليا في تونس “فهناك قضاء للأثرياء وآخر للفقراء”، متهما القضاء بتأجيل النظر في عدد من القضايا الهامة على غرار ملفات الاغتيالات السياسية.
ومن جهة أخرى، دعا إلى إعادة الأموال المنهوبة للتونسيين، متسائلا عن مصير العديد من القروض والهبات، التي قال إنه تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان، لكنها لم تدخل تونس.
وأضاف “سيتم إحداث لجنة للتدقيق في جميع الأموال التي دخلت تونس عبر قصر باردو (البرلمان)، وتلك التي لم تدخل”، مشيرا إلى أن مسؤولا كبيرا، لم يحدد هويته، أخبره عن هبة خارجية تُقدر بـ500 مليون دولار صادق عليها البرلمان لكنها لم تدخل تونس.
وكان سعيد أعلن قبل أسبوع حل المجلس الأعلى للقضاء، الذي قال إنه بات من الماضي، وهو ما قوبل بمعارضة واسعة داخل البلاد، فيما اعتبر رئيس المجلس يوسف بوزاخر أن سعيد لا يملك صلاحية حلّ المجلس، مؤكدا أنه سيستعمل جميع الوسائل القانونية للحفاظ على استقلالية القضاء.
قيس سعيد
اذكرك بانك كنت ولازلت رئيسا للجمهورية….فأنت تتحمل المسؤولية الكبرى عن السرقات التي تتحدث عنها وتريد التحقيق بها
الم تسمع بالقول العربي الشهير الذي ينطبق عليك
(إن كنت تدري فتلك مصيبة….وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم
هذا السبب من حل القضاء يريد للهبات الاجنبية ان تدخل ، وان دخلت الهبات الاجنبية سهلت عملية السرقة واصبحت تونس العوبة بيد البلدان الواهبة
حكم الشخص الواحد ان يقبل الغرب الا بهذا الحكم لانه يصنع الديكتاتورية وهذا بالضبط مايريدون .
“تطهير البلاد لا يكون إلا بعد تطهير القضاء” ، هذا عين الصواب . “القضاء وظيفة وليس سلطة” ، هذا لا يبدو صحيحا إذا كان القضاء يستمد “السلطة” من التطبيق الصارم والعادل للقوانين . “هناك قضاء للأثرياء وآخر للفقراء” ، هذا صحيح جدا ، لكن هذا النوع من القضاء ليس حكرا على تونس وحدها .
عندما نعرف من يسيطر ، أو كان يسيطر ، على البرلمان ، ندرك ماذا يقصده الرئيس التونسي ب “القروض والهبات، التي قال إنه تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان، لكنها لم تدخل تونس” ، ونحو أية جهة انحرفت هذه الأموال ، إن لن تكن إلى “البنوك الإسلامية” ، في سويسرا وفي غيرها . من صدر منه “تحريض على تونس ودعوات سافرة لتحريك النزعة الاستعمارية الفرنسية ضد البلاد”، وهي جريمة و”خيانة عظمى” ، لا يتوان في استعمال نفس الأسلوب لتعطيل وصول ، أو إلغاء ، الهبة ب 500 مليون دولار ، وخاصة إذا كانت قادمة من لدن عرابيه ، أو رعاته وكفلائه ، السابقين واللاحقين .