تونس: أشار الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت إلى إنه يستعد لتعديل دستور البلاد، لكنه أضاف أنه لن يفعل ذلك إلا باستخدام الوسائل الدستورية القائمة، وذلك بعد سبعة أسابيع من سيطرته على سلطات الحكم في تحرك وصفه خصومه بالانقلاب.

وقال سعيد، متحدثا على الهواء عبر التلفزيون من شارع في وسط العاصمة تونس، إنه يحترم دستور عام 2014 الديمقراطي لكنه ليس أبديا ويمكن تعديله.

وأضاف لتلفزيون سكاي نيوز عربية والتلفزيون التونسي “لا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور”.

وقال أحد مستشاري سعيد لرويترز يوم الأربعاء إن الرئيس يعتزم تعليق الدستور وتقديم نسخة معدلة عبر استفتاء، مما أثار معارضة الأحزاب السياسية واتحاد الشغل التونسي ذي التأثير القوي.

ويتزايد القلق، داخليا وبين الدول الديمقراطية الغربية التي دعمت المالية العامة في تونس، من نوايا سعيد منذ إعلانه في 25 يوليو تموز إقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان.

برر أستاذ القانون الدستوري السابق تلك التحركات بالإشارة إلى إجراءات استثنائية في الدستور قال منتقدوه والعديد من فقهاء القانون إنها لا تدعم تدخله.

ورغم أنه مدد هذه الإجراءات بعد شهر إلى أجل غير مسمى، فإنه لم يعين بعد حكومة جديدة في الوقت الذي تواجه فيه تونس أزمة اقتصادية متصاعدة.

لاقى تدخل سعيد تأييدا واسعا بعد جمود سياسي على مدى سنوات، لكنه دفع تونس إلى أتون أزمة بعد مرور عشر سنوات على تخلصها من الاستبداد عبر ثورة كانت بداية لما سُمي بانتفاضة الربيع العربي.

(رويترز)