تونس: نشرت تونس دستورها الجديد بالجريدة الرسمية مساء الخميس بعد ختمه من قبل الرئيس قيس سعيد تمهيدا لعرضه على الاستفتاء الشعبي يوم 25 تموز/يوليو المقبل.
وجاء الدستور مكرسا لسلطة رئيس الدولة الذي يأتي على رأس السلطة التنفيذية حيث يتولى تعيين رئيس الحكومة وأعضائها باقتراح من رئيس الحكومة وله سلطة عزلها تلقائيا. وهو من يحدد السياسات العامة للدولة والاختيارات كما يحق للرئيس الترشح لولاية ثانية.
وخصص الدستور مجلسا وطنيا للجهات والأقاليم كغرفة ثانية إلى جانب البرلمان وجعل وكالة النائب في البرلمان قابلة للسحب وفق شروط ومنع عنه الانتقال من كتلة برلمانية إلى أخرى.
ويمنح الدستور صلاحيات واسعة للرئيس كحل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم بحسب القانون وتعيين كبار المسؤولين في الدولة باقتراح من رئيس الحكومة وتسمية القضاة. وفي المقابل حول الدستور القضاء والتشريع من سلطتين إلى وظيفتين.
وعمليا يمهد الدستور الجديد لنظام حكم رئاسي مع تمثيلية أكبر للجهات ولكنه لا يشير إلى أي سلطة رقابية على أدائه من قبل باقي المؤسسات الدستورية ولا إلى شروط سحب الثقة منه.
وكان سعيد علق العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 تموز/يوليو 2021 وتجميد البرلمان ثم حله بالإضافة إلى حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت وعزله للعشرات من القضاة.
وبرر سعيد قراراته بإنقاذ الدولة من “خطر داهم” ومكافحة الفساد والفوضى التي سادت بمؤسسات الدولة منذ بدء الانتقال السياسي في 2011 وتطهير القضاء لكن خصومه من المعارضة يتهمونه بالانقلاب على الدستور والتخطيط لتعزيز صلاحيته والهيمنة على الحكم.
وكانت أغلب أطياف المعارضة أعلنت مقاطعتها للاستفتاء.
ويتضمن الدستور 142 فصلا موزعين على عشرة أبواب بما في ذلك باب للأحكام الانتقالية، حيث يدخل الدستور حيز التطبيق عند نشر النتائج النهائية للاستفتاء بينما يستمر العمل في المجال التشريعي بالتدابير الاستثنائية إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 كانون الأول/ديسمبر المقب
(د ب أ)
دساتير الحكام العرب
الشعب التونسي تخلص من بن علي الذي كان ارحم، ولو كان يعلم ماذا سيحصل بعده وتحول النظام الى نظام شمولي ما كان قد دخل في مغامرة التحول الديموقراطي الي صار كابوسا على تونس.
أشم رائحة الامارات ومن يدور في فلكها.
عودة الديكتاتورية ستكون بهذا الدستور المفصل على الرئيس .
فل نقل أن الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس مثالي لكنه بالنهاية سيذهب مهما بقي بالحكم لو دامت لغيره لما وصلته ، ومن يعرف من الذي سياتي بعده قد يكون ديكتاتور او مريض نفسي وعندها لن يكون للمجلس الذي يمثل الشعب أي فرصة لعزله .
من المفترض الدستور يبقى والرئساء تتغير لانه الحامي للدولة والشعب ولكن في بلادنا العربية الحبيبة كل رئيس يعدل ويلغي الدستور ليتناسب مع حكمه وعمره ودينه .
هل توجد هناك ضمانة دولية بنزاهة الإستفتاء !
ولا حول ولا قوة الا بالله
سعيد يقتدي بأردوغان بعدما فشل النظام البرلماني في تونس ..سعيد ليس عسكريا أتى عن طريق الانقلاب حتى تشبهوه برؤساء اخرين..اعطوه فرصة ثم احكموا عليه
دستور البلاد ليس لعبة ليكتبه شخص على مقاسه. فالرئيس يرحل والدستور يبقى. معك حقّ قيس سعيّد ليس عسكرياً وليس دمويّاً… لكن مارأيك إن جاء بعده عسكري استفاد من دستوره ليحكم البلاد بالنار والحديد ؟
بدول العرب منتسبوا أجهزة عسكرية وأمنية وأقرباؤهم وأصدقاؤهم يجاوز نصف السكان وبيئة أعمال وصناعة وأغلبية صامتة وأقليات تفضلهم على فوضى، بالتالي لا يصل موقع مسؤولية أو يبقى فيها إلا من كان منهم أو مدعوماً منهم ويتسلحون عادةً بثقافة عربية إسلامية سمحة جامعة مع تمسك بهوية وطنية فتصبح معاداتهم بمثابة خيانة عظمى للوطن والأمة، وبات الغرب يفضل أنظمة قوية تكافح إرهاب وتهريب مخدرات ومهاجرين ولن يكرر تجارب فاشلة بتنصيب شراذم معارضة خارجية وداخلية بالحكم تنهب ثروات وتشيع فوضى وتتيح تدخلات إقليمية تسنزف الغرب
الدكتاتور الناشئ يتسلى ويلهو في تونس وكانه ورثها عن اجداده
لم يتغير شيء على دولة تونس العميقة,,, فلقد وجد الجيش والمؤسسة الامنية في سعيد القناع الامثل للاستمرار في ممارسة الحكم والسيطرة على زمام الشعب التونسي,,,,, فلا أحد يحل البرلمان ويحرف الدستور غير الذين يأتون من خلفيات عسكرية والذين يتمترسون بكراسيهم بدعم من الجيش والاذرع الامنية,,,,,, سعيد ليس غير انقلاب عسكري يتم تنفيذه باسم الشعب والبرلمان والدستور,,, التي تم تصفيتها جميعا….. لو كان سعيد وطنيا، لماذا يمس كل الخطوط الحمراء ويمحو البرلمان والدستور،، ولا يمس اساس الفساد والدولة العميقة في الجيش والاجهزة الامنية؟؟؟؟!!!!!
قرأت مشروع الدستور. كما قال أحدهم : إنه دستور إمبراطورية لأنه يكدّس السلطات في يد الرئيس. بعض فصوله مبهمة تقبل أكثر من تأويل وبعضها عبثيّ لامعنى له. وقدّ دسّ فيه بدعة قذّافيّة تذكرنا باللجان الشعبية الليبية. وتجدر الإشارة إلى أن صلاحيات الرئيس في دستور قيس سعيّد تتقاطع مع الصلاحيات التي منحها دستور سورية للرئيس السوري، بل تتجاوزها في بعض الفصول. للأسف، لم ينهض بعد أحد القانونيين ليقدّم لنا تحليلاً أكاديمياً حول مخاطر هذا الدستور.