تونس- “القدس العربي”: واصل الرئيس التونسي قيس سعيّد معركته ضد القضاء، إذ تحدث عن إنشاء محاكم لتصفية الحسابات، متهما بعض القضاة بـ”التورط” مع الإرهابيين، ونفى اتهامات المعارضة حول “قمع” الحريات في البلاد، مشيرا إلى أن الحرية باتت مضمونة الآن أكثر من أي وقت مضى.
وخلال لقائه، الخميس، برئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزير أملاك الدولة محمد الرقيق، استنكر سعيد الانتقادات الموجهة لرسومه الأخير المتعلق بإلغاء امتيازات أعضاء المجلس لأعلى للقضاء. وقال “في تونس هناك من يحدّد راتبه بنفسه ويضع الامتيازات المخولة له بقرار”، متسائلا “بأي حق يقومون بذلك والحال أنهم لا يحضرون ويقومون بتصفية الحسابات المتعلقة بالتوازنات فيما بينهم ثم يقومون بعمليات الجمع؟”.
وأضاف “يأخذون رواتبهم ومعها وصولات وقود حسب رغبتهم باسم سلطة ترتيبية. يقومون بكل هذا لأنهم يعتبرون مكاسب الشعب التونسي غنيمة”، في إشارة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
كما أشار إلى وجود عدد كبير من “القضايا العالقة لسنوات طويلة أمام القضاء أو أمام من أحدث جملة من المحاكم لتصفية الحسابات لا لإرساء العدالة”.
كما أكد سعيد، خلال لقائه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين “إطلاق سراح إرهابيين اثنين بعد عمل شاق قامت به قوات الأمن ولعدة أشهر للقبض عليهما”، متسائلا عن سبب لجوء القضاء إلى إطلاق سراح أشخاص “أجرموا في حق تونس”.
وأضاف “يُقال إن القضاء حر. نعم هو كذلك ونعمل على أن يكون حرا، لكن القضاء ليس الدولة أو الحكومة، بل هو قضاء الدولة وعليه أن يطبق القانون. والأمر لا يجب أن يستمر على هذا النحو”.
كما انتقد الاتهامات الموجهة له من قبل المعارضة فيما يتعلق بقمع الحريات، مؤكدا أن “الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى، ومتمسكون بتطبيق القانون على الجميع وبرفض مظاهر العنف والتجاوزات من أي طرف كان، خاصة ممّن يريدون ضرب الدولة”.
ونفى أيضا أي نية لديه لتركيع القضاء أو التدخل فيه، ولكن قال إنه لن يتم ترك الشعب التونسي فريسة لمن يتاجر بحقوقه.
من جهة أخرى، وجه سعيد انتقادات جديدة لنائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، بقوله ”من يرغب في القيام بإضراب جوع له ذلك، لأننا وفرنا له كل وسائل الحماية لكن أيضا نترك الشعب دون حماية”.
وأضاف “وفّرنا له كل الأطباء والآلات الطبية اللازمة وهو حرّ في أن ياكل أو يشرب أو أن يصوم الدهر كله”.
وتابع بقوله “البعض يحاول أن يُبرِز للعالم أنه مظلوم وهو مكانه السجن ويجب أن يُحاسب محاسبة عادلة. ولا فرق بين متقاضٍ وآخر، فجميع المتقاضين سواء أمام القانون. والبعض يعتقد أن له حصانة، ولكن الحصانة لا يجب أن تتحول إلى مصدر للتجاوزات، فلا حصانة أمام القانون”.
وكانت حركة النهضة قد حذرت من وجود مخطط لإعداد الرأي العام التونسي لموت البحيري، مطالبة السلطات بإطلاق سراحه ومحاسبة الأطراف التي تحرّض ضده.
الرئيس قيس سعيد لم يهاجم القضاء بل من صلاحياته الحرص على قضاة نزيه و مستقل …