تونس:  أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، عن تعديل القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمهيدا للاستفتاء الشعبي والانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري.

وأصدرت الرئاسة بيانا أشارت فيه إلى توقيع الرئيس قيس سعيد على مرسوم يتضمن تعديلات لبعض بنود القانون الأساسي لهيئة الانتخابات لعام 2012، ويتوقع نشر تفاصيله في وقت لاحق بالجريدة الرسمية.

وكان سعيد الذي يدير سلطة التشريع عبر المراسيم بعد تجميده البرلمان في 25 تموز/يوليو الماضي قبل أن يصدر قرارا بحله في 30 آذار/مارس الماضي ردا على تنظيمه جلسة افتراضية، قد أعلن في وقت سابق نيته تغيير تركيبة هيئة الانتخابات.

وأعلن الرئيس الحالي للهيئة نبيل بفون رفضه لخطوة الرئيس والتعديلات التي تشمل الهيئة عبر المراسيم.

ويعتزم سعيد أيضا تغيير القانون الانتخابي ونظام الاقتراع ليصبح اقتراعا على الأفراد بدلا من القوائم من بين إصلاحات أخرى ستعرض على الاستفتاء الشعبي في تموز/يوليو المقبل.

ولا تحظى هذه الإصلاحات حتى الآن بتوافق عام بين الأحزاب المعارضة والمنظمات التي تطالب بحوار وطني لمناقشة هذه الخطوات.

(د ب أ)