الجزائر: أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد، إنشاء دائرة وزارية خاصة بالاقتصاد الرقمي والمؤسسات الناشئة، مشددا على ضرورة البحث عن أسواق خارجية خاصة في دول الجوار.
وتعهد تبون، خلال افتتاحه الطبعة الـ28 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض في العاصمة الجزائرية، بتمكين الكفاءات الشابة من تسيير هذه المؤسسات.
وأعلن تبون، عن إنشاء بنك خاص بالشباب، وتعهد ليس فقط بدعمهم وإنما بتجسيد برامجهم، مضيفا: “نجاحكم هو نجاحنا وخسارتكم هي خسارتنا”.
كما نبّه إلى أهمية اتباع استراتيجية لتشجيع المنتج الجزائري، داعيا إلى البحث عن أسواق خارجية خاصة في دول الجوار ودول الساحل.
وأمر تبون، بالعمل على تقليص فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أهمية تغيير الصويا والذرة بمواد منتجة محليا مثل الشعير، وضرورة انشاء مزارع كبيرة لتقليص فاتورة استيراد الحليب.
وشدد على ضرورة تسريع انجاز المشاريع السكنية مع تحسين نوعية الأشغال، كما طالب شركة الخطوط الجوية الجزائرية بتعزيز رحلاتها الداخلية، وفتح كل المطارات الموجودة في البلاد.
وطالب مقاولي القطاع الخاص باقتحام مجال الصناعات الميكانيكية، مثنيا على المستويات التي بلغتها الصناعة العسكرية الميكانيكية.
وشدد الرئيس الجزائري على ضرورة تجسيد تعليماته في ظرف ثلاثة أشهر.
(د ب أ)
الاقتصاد الرقمي لدولة لاتملك من الاقتصاد غير الاسم….هذا الاقتصاد الرقمي الذي يتحدث عنه هذا (الرئيس) يتطلب أرضية .وقاعدة.وموقع.و فضاء..لاتملكه الجزائر ولن تملكه لعقود وعقود…هذا الاقتصاد موطنه اوروبا وامريكا واسرائيل واليابان..وتركيا وماليزيا…..نحن لانملك غير الاقتصاد الريعي ..اقتصاد( الروينة )وماشابه ذلك…
ايوب
صحيح ان اقتصادات الدول التى ذكرتها تملك قدرات كبيرة وانها تخطت عتبة الدرجةالسفلى للنمومعتمدة
على صلابة سيادية مكنتها من استغلال موقعها وتفهمت معنى اقتصاد الترانزيت اساسا . اما ما كان يصبو اليه
الرئيس فهو يبقى فى خانة الاشادة والامل فى ترقية الانتاج الوطنى والامل الكبير الذى نرجوه كلنا هو السير بخطى محسوبة
ومدروسة للتقليل من الانتفاع والانتفاخ والانبطاح فى موج الريع النفطى الذى اوصلنا الى هذا المستوى . لنا من الاماكانات فى ارضنا
ما هو نافع وكاف ومتنوع وله سمعة الا المنتفعين من الريع النفطى لم يكونوا قد امنوا بقدرة التخلص من الريع لانهم صاروا عصبة ثم عصابة ثم تفرعنوا
ان الارث المتهالك للعقا ر الزراعى الذى اصابته ايادى الفسدة فى التخطيط والتوجيه الاستراتيجى مما جعله يتخبط فى ارتجالية
القرارات واسناد الزراعة الى من لا يحسن المشى فوق تربتها ففى 1963 صدر قانون التسيير الذاتى فى 1970 الثورة الزراعية فى 1982
اعادة هيكلة المزارع والغاء تعاونيات المجداهدين والثورة الزراعية وفى1987 قوانون تنظيمى للاراضى ثم السماح للمستفدين بالبيع
والشراكة اخيرا ..اذا كيف نصل ونحن لم نتوصل الى ما نريد ان نفعل بالاراضى