الجزائر: أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، وزير النقل عيسى بكاي؛ بسبب ارتكابه “خطأ فادحا” خلال ممارسة مهامه، وفق بيان رئاسي.
وجاء في بيان الرئاسة المنشور عبر موقعها الإلكتروني، أنه “بعد استشارة الوزير الأول (رئيس الوزراء) أيمن بن عبد الرحمن، أنهى اليوم الرئيس تبون، مهام وزير النقل عيسى بكاي”.
وأوضح البيان أن الإقالة جاءت “لارتكاب بكاي خطأ فادحا خلال ممارسته مهامه”.
وأضاف أن تبون “كلف وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، بتسيير وزارة النقل، بالنيابة”.
ولم توضح الرئاسة طبيعة خطأ الوزير بكاي الذي يقود حقيبة النقل منذ يونيو/ حزيران 2021 وقبلها كان نائب وزير للتجارة المكلف بالتجارة الخارجية.
ويعد بكاي ثاني وزير نقل يُقال من منصبه خلال عامين، إذ أنهى تبون في يناير/ كانون الثاني 2021، مهام وزير النقل لزهر هاني، على خلفية استيراد لوازم خاصة بالخطوط الجوية الجزائرية (حكومية)، حسب بيان للرئاسة آنذاك.
وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، أنهى الرئيس الجزائري مهام وزيرة الثقافة السابقة وفاء شعلال، وعين صورية مولوجي خلفا لها، دون ذكر أسباب القرار.
وكان الرئيس الجزائري قد عيّن عقب الانتخابات النيابية التي أجريت في يونيو الماضي، حكومة أبقت على نحو نصف وزراء سابقتها، إضافة إلى آخرين ينتمون لأحزاب فازت في الاقتراع.
(الأناضول)
الرئيس يستشير رئيس الوزراء لانهاء مهام وزير
غريب هذا الدستور
كما لو قلنا رئيس الفريق يستشير المدرب لإخراج لتغيير لاعب من المقابلة لارتكابه خطأ فادح
إقالة وزير لإستراده لاوازم خاصة بالطيران هذا وإن كان ممكن نوعا ما.
لكن إقالة وزير لإرتكابه خطأ فادحا !!! ماهو هذا الخطأ و هل يوجد جدول لتصنيف الأخطاء لكي يسطيع المواطن قياس عمل الدولة ؟
الامر سيان ولا يبعث على الاطمئنان يستشير او لا يستشير اللعبة ملعوبة ومحسومة من طرف من هو في الظل هو الحاكم الملاهي الامر بالفعل ولقد رأينا ان من كانوا من قبل امس في الحكم وكانوا في وقت مضى هم اصحاب الامر هم الان في قابعون في السجن بعقوبات لسنين طويلة وهم من تعرضوا للمدح والشكر. غريب امر هذا الدستور فيه كثير من الضبابية وغموض بين السطور
فمن يشرح لنا هذا اللبس وما خفي من مستور
لماذا لا يقيل الرئيس كل من مدراء الإنجازات و pdgالنؤسسات التي تنشط في مجال السكة لأنهم من بقايا النظام السابق .. و لم يقدموا اي إدارة في هذا المجال الا الكذب و التلاعب بالعمال و الدولة …
لا تكفي الاقالة لابد ان تكون مرفوقة بالمحاسبة و الاحالة على العدالة