تونس -«القدس العربي»: دعا يوسف بوزاخر، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء في تونس، إلى تحرير مؤسسة القضاء من سيطرة “السلطة الرئاسية”.
وقال، في خطاب بمناسبة مرور عامين على إقالة الرئيس قيس سعيد لـ 57 قاضياً: “منذ سنتين من الآن كان لنا موعد مع أحلك أيام القضاء التونسي يوم أقدمت فيه السلطة التنفيذية على إعفاء 57 قاضياً والتشهير بهم في مجلس الوزراء بعد أن أعدت السلطة بنفسها لنفسها الوسيلة اللازمة لذلك في اليوم نفسه عبر المرسوم 35 ثم ألقت بهم للصفحات ووسائل الإعلام لإكمال عملية نهشهم بعد نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية”.
وأضاف، في الخطاب الذي أعاد نشره القاضي حمادي الرحماني على موقع فيسبوك: “قُدمت العملية على أنها إصلاح للقضاء وتخليص له من المجرمين والإرهابيين والفاسدين وتقبلها البعض بالفرح والتهليل، والبعض الآخر بالصمت والتبرير، والبعض الآخر بالشماتة والتعزير. والآن مرت سنتان كانت كافية ليتبين للجميع أن الغاية من هذه الإعفاءات هو بث الرعب في صفوف القضاء الذي حاول الصمود في وجه موجة عالية من محاولة السيطرة والهيمنة والتوظيف”.
وأشار بوزاخر إلى أنه حذر في وقت سابق من أن “استهداف المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الهدف منه إحكام السيطرة على القضاء. والآن، مرت سنتان من إحكام سيطرة السلطة التنفيذية على رقاب القضاة في تسمياتهم وترقياتهم ونقلهم وحتى تأديبهم في وضع لم تسبق أن عرفته تونس”.
وأضاف: “مرت سنتان على التكريس الفعلي للقضاء الخاضع بالكامل للسلطة التنفيذية مع ما يستوجبه ذلك من خضوعهم للسلطة الرئاسية، ونجد إلى اليوم من يستغرب الأحكام الصادرة والإجراءات المتبعة أو يختزل المسألة في تنقيح قانون أو مرسوم. مرت سنتان على إعفاء قضاة تمسكوا بالتطبيق السليم للإجراءات وتم التخلي عنهم ببساطة، واليوم ندعو لضرورة التزام السلطة بالإجراءات والأحكام المنظمة للتفتيش والحجز ودخول المقرات”.
يذكر أن الرئيس سعيّد وجّه انتقادات لاذعة للمجلس الأعلى السابق للقضاء، الذي قال إنه “يتهاون في التعامل مع عدد من الملفات، وصار مجلساً تُباع فيه المناصب، ويتمّ وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات”، قبل أن يقرر حلّه لاحقاً، واستبداله بمجلس أعلى مؤقت للقضاء.
فيما اعتبر بوزاخر، في حوار سابق مع “القدس العربي”، أن سعيد لا يملك صلاحيات لحل المجلس الأعلى للقضاء، مؤكداً أنه سيستعمل جميع الوسائل القانونية للحفاظ على استقلالية القضاء.