بغداد ـ «القدس العربي»: أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، الخميس، توقيع المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الأحد، 9 كانون الثاني/ يناير المقبل، داعياً إلى «تشكيل حكومة مقتدرة تحمي مصالح البلد وتعزز سيادته» وسط استمرار اجتماعات القوى السياسية، بهدف تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، وحسم المناصب الرئيسية، في المرحلة المقبلة.
وقال عبر «تغريدة» على منصة «تويتر»: «وقّعتُ المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الأحد، 9 كانون الثاني /يناير 2022 والآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين».
وأضاف: «هذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر».
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، برئاسة أكبر الأعضاء سنّاً. وحسب وثيقة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن النائب محمود المشهداني (عن تحالف عزم برئاسة خميس الخنجر) هو أكبر الفائزين سناً في انتخابات مجلس النواب، فيما رشحت المفوضية النائب عامر الفايز، كاحتياط أول، والنائب خالد الدراجي، كاحتياط ثاني.
ومن المقرر، أن يؤدي أعضاء البرلمان الجديد (329 نائباً) اليمين، أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى، حسب المادة (50) من الدستور.
الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، قال إن «سيتم في الجلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بالاقتراع السري المباشر والأغلبية المطلقة، أي نصف العدد الكلي زائد واحد».
وأضاف، في تصريح لمواقع إخبارية محلّية، أن «لا يمكن أن تبقى الجلسة مفتوحة وفق قرار المحكمة الاتحادية 55 لسنة 2010 وإنما يتوجب حسم ما تقدم فيها».
ولفت إلى أن «وبعد انتخاب رئيس البرلمان ونائبه بالاقتراع السري المباشر يتبوأ المنصة ويدعو رئيس البرلمان الجديد إلى الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال 30يوما من الجلسة الأولى بأغلبية الثلثين في الجولة الأولى وأغلبية الأصوات في الجولة الثانية، وفق المواد 70 و 72 من الدستور».
وبين أن «يمكن تأجيل الجلسة الأولى عند الضرورة لأيام وليس إبقاءها مفتوحة وفق المادة 22 من النظام الداخلي للبرلمان».
في مقابل ذلك، تواصل القوى السياسية اجتماعاتها بهدف حسم التحالفات الممهدة لحسم ملف الرئاسات وتسمية الحقائب الوزارية.
في هذا الشأن، ناقش تحالف «العزم» جولة رئيس التحالف، خميس الخنجر، الخليجية والإقليمية الأخيرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، صلاح الجبوري، في بيان صحافي إن «العزم عقد اجتماعاً في مقر الخنجر في ‍بغداد، بحضور عدد من قيادات تحالف العزم، والمكتب السياسي، وعدد من النواب الفائزين».
وبحث الاجتماع، وفق البيان، «خطوات التحالف واستحقاقات المرحلة المقبلة ونتائج جولة رئيس تحالف العزم الخليجية والإقليمية الأخيرة».
وفي 26 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، كشف عضو تحالف «العزم» مشعان الجبوري، عن جولة ثنائية بين تحالفي العزم و«تقدم» برئاسة محمد الحلبوسي.

جولة عربية

وقال، في «تدوينة» له حينها، «على المكشوف. تأكيداً لما كنا نقوله وينفيه البعض: الشيخ خميس الخنجر زعيم تحالف العزم وصل الإمارات بعد قطيعة دامت ست سنوات في بداية جولة ثنائية تضمه هو والرئيس الحلبوسي تشمل ثلاث دول عربية، يبلغان خلالها قادة تلك الدول اتفاقهم على العمل المشترك لما يخدم العراق وأبناء المدن المدمرة». شيعياً، عقد «الإطار التنسيقي» الشيعي، اجتماعاً بمنزل رئيس ائتلاف دولة القانون «نوري المالكي» مساء أول أمس، عقب زيارة أجراها زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، ورئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض، والأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بمحل إقامته في النجف.

حث على تشكيل حكومة مُقتدرة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة

وذكر إعلام «الإطار» في بيان صحافي، أن «الحاضرين في اجتماع الإطار التنسيقي داخل منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي هم كل من رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي، ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم».
كما حضر الاجتماع، «رئيس تجمع السند الوطني أحمد الأسدي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، وعضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق عدنان فيحان، وعيسى الفريجي».

محاور الاجتماع

في حين، كشف عضو ائتلاف «دولة القانون» وائل الركابي، عن محاور اجتماع قادة «الإطار التنسيقي» في منزل المالكي.
وقال إن «قادة الإطار أطلعوا المالكي على مخرجات لقائهم بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة، وأكدوا أن اللقاء كان إيجابياً ولا تزال المناقشات والتفاهمات مفتوحة».
وأضاف: «لا نستبعد أن تخرج الكتلة الأكبر من الإطار التنسيقي، ألا أننا نريد انضمام التيار الصدري إلى الإطار التنسيقي لسير العمل الحكومي وتوحيد الصف».
وسبق للعامري، أن قال عقب لقائه بالصدر، أن لقاء الحنانة (مقرّ إقامة الصدر في النجف) «كان إيجابياً».
وأوضح في بيان، أن «اللقاء كان ايجابياً ومسؤولاً ومنطلقا من تغليب مصلحة الدولة القوية والنجاح في المرحلة المقبلة» لافتاً إلى أن «سيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة وفي الأيام القريبة المقبلة ستكون لنا عودة مرة أخرى للنجف إن شاء الله».
في السياق ذاته، أوضح المحلل السياسي، غانم العيفان، أن اجتماع «الآطار التنسيقي» مع زعيم التيار الصدري، لم يتمخض للتوصل إلى اتفاقيات نهائية حول شكل الحكومة المقبلة.
ونقل إعلام حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» عنه قوله إن «المعلومات المسربة لدينا تشير إلى أن الصدر، عرض على وفد الإطار التنسيقي تشكيل حكومة تضم الكتلتين الرئيسيتين الشيعيتين، الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وكتلتي الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، وكتلتي عزم وتقدم».
وأضاف: «الصدر يريد إبعاد كتلة نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، التي تمتلك 35 نائبا فائزا في الانتخابات التشريعية».
وزاد: «لم يتوصل المجتمعون الى اتفاقات نهائية حول شكل الحكومة المقبلة ومسارات تشكيلها».
وأوضح أن «هذا لا يعتبر أغلبية سياسية ولا تعتبر توافقية كونها تستثني طرف سياسيا فاعلا، وإن الإطار التنسيقي، لن يقبل بهذا الاتفاق».
ورجح أن «ترتقي هذه اللقاءات خلال الفترة المقبلة، إلى مستوى حوارات أخرى، كون الجميع مؤمنا بإدامة الحوار والوصول إلى صيغ توافقية متقدمة للتوصل إلى طريق نهائي يرضي جميع الأطراف لتشكيل الحكومة المقبلة» على حد تعبيره.

«طريق مسدود»

أما، المحلل السياسي أمير الدعمي، فقد اعتبر أن مخرجات الاجتماع «مبهمة» معتبراً ذلك أنه دليل على «عدم التوصل إلى اتفاق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري» معربا عن اعتقاده الطريق بين الطرفين هو «طريق مسدود».
وأضاف: «الوقت بدأ يضيق على الأطراف جميعا، وخصوصا ما يخص التفاهمات والتوافقات» معتقدا أن، «طالما لم يتفق الجانبان، خصوصا أن الإطار يطالب بحكومة توافقية والتيار يصر على حكومة أغلبية فإنه لن يتفقوا مطلقا».
ولفت إلى أن «تشكيل الحكومة سيكون بذهاب أحد الطرفين إلى تشكيل الكتلة الأكبر» منوها إلى أن «الجلسة الأولى لمجلس النواب، هي من ستبين حجم كل كتلة، على اعتبار أن من يستطيع تشكيل الكتلة الأكبر سيستطيع تشكيل الحكومة».
وتابع: «لن يتفق الجانبان نهائيا على اعتبار أنه لو كان هنالك اتفاق أو بوادر اتفاق لخرجوا بمؤتمر صحافي عن ماهية بوادر الاجتماع المنعقد».
وحول وجود اجتماعات تنعقد في المستقبل القريب، بيّن الدعمي، أن «الاجتماع الأول يمثل اللبنة الأولى لأي شيء، وطالما أنه لم تظهر أي بوادر لوجود اتفاقات، لا اعتقد أنه خلال العشرة أيام المقبلة ستكون هنالك توافقات، وإن كان كل شيء جائزا في السياسة» مستدركا بالقول: «إلا أن حجم الفجوة بين التيار والإطار كبير، خصوصا أن دعوة التيار الصدري إلى الاجتماع دون حضور المالكي يؤشر إلى أن الفجوة، كبيرة جدا».