الرئيس المصري يرسل قانون منظمات المجتمع المدني المثير للجدل لمجلس الشورى
29 - مايو - 2013
حجم الخط
0
عواصم ـ وكالات: اعلن الرئيس المصري محمد مرسي امس الاربعاء انه قدم الى مجلس الشوري مشروع قانون منظمات المجتمع المدني الذي يمثل بحسب الرئاسة قيم ثورة يناير لكن منتقديه يقولون انها يفرض تقييدا على عمل تلك المنظمات. وقال الرئيس مرسي الاربعاء ‘الدولة لا تسيطر (…) لا تأمل ولا يجب ان تسيطر على المجتمع المدني’. واضاف ان ‘الاولوية القصوى لدى مؤسسة الرئاسة تجاه منظمات المجتمع المدني هي دعم الدور الذي تقوم به تلك المنظمات ورفع القيود الإدارية التي تعوق عملها’. وقالت باكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس مرسي للشؤون السياسية في مؤتمر صحافي الثلاثاء ان مشروع القانون ‘يعكس توازن بين الهدف من الدفاع الامن القومي والدفاع عن حريات مجموعات المجتمع المدني’. وقال وائل الزغبي الذي شارك في اعداد مشروع القانون، لوكالة فرانس برس ان مشروع القانون الذي ينظم منظمات المجتمع المدني الحكومية والاجنبية سيقدم الاربعاء لمجلس الشورى. وارسل مرسي مشروع القانون المثير للجدل لمجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع مؤقتا في غياب مجلس الشعب. وتأتي الخطوة بعد انتقادات قاسية لقوانين اخرى مقدمة تنظم عمل المنظمات غير الحكومية، من بينها قانون يعطي ممثلين لاجهزة الامن الرقابة على المنظمات تلك. لكن الزغبي الذي شارك في المؤتمر الصحافي نفسه يؤكد ان ‘مشروع القانون هذا يزيل نهائيا دور الامن’. من جانبها، قالت الشرقاوي ان الانتقادات الموجهة لمشروع القانون الذي لم تعلن الرئاسة تفاصيله بشكل كامل بعد، غير دقيقة وتعكس نسخ قديمة منه. لكن احدث مسودة من مشروع القانون الذي اطلعت الرئاسة المنظمات عليه وحصلت فرانس برس على نسخة منه مؤرخة في 18 ايار/مايو، لا يمنع تمثيل الاجهزة الامنية في لجنة ذات نفوذ قوي تراقب تمويل المنظمات غير الحكومية الاجنبية. وقال مساعد رئاسي ان مشروع القانون يضمن تمثيل منظمات المجتمع المدني في اللجنة، لكن الوزير الذي يرأس اللجنة له اختيار اعضاء يراهم مناسبين. واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية امس الاربعاء بالمضي قدما في اعتماد قانون جديد لخنق المنظمات غير الحكومية، وتوجيه ضربة الموت للمجتمع المدني المستقل في مصر. وقالت المنظمة إن اقرار القانون الجديد من قبل مجلس الشورى، الغرفة العليا في البرلمان المصري، سيمنح السلطات صلاحيات واسعة النطاق بشأن تسجيل منظمات المجتمع المدني غير الحكومية ونشاطاتها وتمويلها، وانشاء لجنة تنسيق جديدة من المرجح أن تشمل ممثلين عن وكالات الأمن والاستخبارات، وفرض غرامات باهظة وعقوبات سجن محتملة بحق المخالفين. واضافت أن الرئيس المصري، محمد مرسي، اعلن بأنه أحال القانون إلى مجلس الشورى على اعتبار أن مجلس الشعب، الغرفة الدنيا في البرلمان المصري، ما زال منحلاً. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية ‘إن السلطات المصرية، وفي حال تم اقرار القانون في شكله الحالي، ستوجه رسالة مفادها أن الأمور لم تتغير منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك، حين قيّدت السلطات منظمات حقوق الإنسان المستقلة لمنعها من فضح الانتهاكات’. واضافت صحراوي ‘أن تمرير مثل هذا التشريع في بلد له تاريخ طويل في مجال تضييق الخناق على عمل منظمات حقوق الإنسان من شأنه أن يكون خطراً بشكل لا يُصدّق، وإذا كانت مصر جادة فعلاً في المضي قدماً بعيداً عن ماضيها القريب، يتعين على سلطاتها الابتعاد عن هذا القانون والقيام بدلاً من ذلك بتمكين المنظمات غير الحكومية من العمل بحرية لضمان حماية حقوق الإنسان في البلاد وحمايتها’. واشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات المصرية ومنذ ثورة ’25 يناير’ شنت حملة على المجتمع المدني المستقل، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان، وتلقت شكاوى من العديد من المنظمات غير الحكومية التي تم تسجيلها مع وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، بما في ذلك منظمات حقوق المرأة، من أنها تنتظر منذ 16 شهراً للحصول على إذن لتلقي التمويل.
