نواكشوط– «القدس العربي»: دخلت قضية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الموجود على وشك المحاكمة بتهم الفساد، مرحلة جديدة من تطوراتها، حيث أعلن فريق دفاعه اليوم أن «موكله منع يوم السبت من السفر إلى الداخل ومن عقد مؤتمر صحافي لحزبه».

وكانت السلطات قد أكدت «أن رفضها الترخيص لمهرجان حزب الرباط الوطني، الذي كان مقرراً اليوم الأحد في روصو، يعود لعدم امتثال الحزب للشروط الإدارية النظامية المقررة».

​وأكد فريق الدفاع عن الرئيس السابق، في بيان وزعه اليوم، «أنه يندد بهذه الأفعال الطائشة المتهورة المخالفة لنص وروح دستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ وخاصة المواد 10 و11 و13 جديدة، التي تنص إحداها على أن «الدولة تضمن لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية، وعلى وجه الخصوص حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية».

وأضاف الدفاع «أن موكله الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يتمتع بجميع حقوقه المدنية التي يكفلها ويحميها دستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومن حقه أن يمارس السياسة كما يشاء، وأن يسافر كما يحلو له في الداخل وفي الخارج، وأن هذه الأفعال التعسفية العدوانية الظالمة التي تعرض لها موكله اليوم، لتدل دلالة قاطعة على أن «ملف العشرية» المختلق مجرد حيلة سياسية بحتة هدفها إقصاء الرجل ومنعه من ممارسة السياسة، ودخول حلبة المنافسة الديمقراطية الحرة؛ خوفاً مما يمثله من قيم وما يملكه من تأثير في الساحة الموريتانية».

وزاد «إنه في مثل هذه الظروف التي تعبئ فيها الدولة الموريتانية جميع إمكانياتها وقدراتها المدنية والعسكرية والمالية ضد فرد واحد هو موكلنا، وتقيم الدنيا ولا تقعدها من أجل إعداد محاكمة جنائية له، ليستحيل قطعاً تصور أدنى أمل في أن تكون تلك المحاكمة محاكمة عادلة».

وبينما لم يصدر عن السلطات بيان يوضح بالتفصيل ملابسات ما جرى، فقد وصف محمد يحي ولد السعيد، مستشار وزير الداخلية، في تدوينة على صفحته الشخصية «الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بأنه مصاب بنشاط إعلامي هستيري»، مشيراً إلى أنه يسعى من خلال ذلك للتغطية على التهم الموجهة له لإيهام الرأي العام بأنه متابع على خلفية نشاطه السياسي والإعلامي».

وأوضح، في تعليق له على منع الرئيس السابق من حضور مهرجان سياسي في مدينة روصو (جنوب البلاد)، «أنه من غير المقبول تنظيم أنشطة تستخدم للتحريض على العنف والشغب، وهو سلوك استعراضي دأب عليه المتهم المشار إليه مع كل تطور يطرأ على الملف القضائي المتابع فيه».

وأكد مستشار وزير الداخلية «أن حرية التجمع مكفولة قانوناً»، مستدركاً بأنه «لا يمكن السماح باستغلالها للتشويش على سير الإجراءات القضائية ومحاولة التأثير على قرارات القضاء».

وكان الرئيس السابق قد نشر على صفحته الخاصة تدوينة استعطف فيها المواطنين قائلاً: «يسعدني أن أخبركم، مواطني الأعزاء، أن قوات أمنية تمنعني من دخول ولاية الترارزه بحجة أوامر عليا من والي الولاية في مخالفة واضحة للدستور وللقانون، في الوقت الذي يسمح فيه لبعثات ما يسمى بحزب الإنصاف بدخول الولاية في تمييز واستهداف ممنهج وموجه ضدي».

والرئيس السابق و11 من معاونيه السابقين وأقربائه في وضعية إحالة للمحكمة المختصة بالفساد، وذلك لمحاكمتهم بخصوص تهم موجّهة إليهم، من بينها منح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وغسل أموال».

وبينما يسعى الرئيس السابق لتسييس ملفه، تؤكد السلطات «أن ملف الرئيس السابق ومحاكمته قضية جنائية لا علاقة لها بالسياسة».

وتؤكد الأوساط القضائية «أن التحضيرات جارية لتنظيم محاكمة قريبة للرئيس السابق والمشمولين بملفه».