نواكشوط- «القدس العربي»: دعا الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز “لإزاحة نظام الرئيس الغزواني”، مؤكدا “ندمه الشديد على أنه من أوصله للسلطة، وأن ذلك كان مجرد خطأ ينبغي أن يتداركه الشعب، وأن يعمل جاهداً لانتخاب سلطة بديلة عنه، قادرة على خدمته”.

جاءت هذه الدعوة في خطاب ناري ألقاه الرئيس السابق في مهرجان شعبي رخصته السلطات لحزب الرباط الوطني بمدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية التي اختارها الرئيس السابق منطلقا لعودته إلى واجهة المشهد السياسي، ولحملة سياسية ذكر مقربون منه أنها ستشمل كافة المناطق الداخلية الموريتانية.

ووصف الرئيس السابق محمد ولد العزيز، في خطابه، نظام الرئيس الغزواني بـ “نظام الرموز”، مؤكدا “أنه كمم الأفواه وسجن الشباب”، حسب قوله.

وقال وهو يلوح بكتاب ألفه عن منجزاته: “لقد تركت البلد في أوضاع جيدة وتدهورت هذه الأوضاع بعدي إلى أقصى الحدود، كما تردت أحوال المواطنين في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتراجعت الحريات في البلد”.

وأكد ولد عبد العزيز أنه “لن يقبل أن تستمر موريتانيا في هذه الوضعية”، داعياً “إلى عدم الاستماع لمن يقولون بأن الدولة لا تعاند”، وإلى “انتهاز فرصة الانتخابات المنتظرة لتغيير النظام بالطرق السلمية لا بحمل السلاح”.

واتهم ولد عبد العزيز، الذي حكم موريتانيا ما بين 2009 و2019، “النظام الحاكم في موريتانيا بالفساد”، مؤكدا أنه “ساهم في ارتفاع الأسعار وفي موجة الغلاء الحالية”.

وقال “إن النظام الحاكم عمد إلى زيادة ميزانية التسيير، دون أن تنعكس تلك الزيادة على مصالح المواطنين”.

وتحدث ولد عبد العزيز عمّا وصفه بـ “عجز النظام الحالي عن توفير الأمن للمواطنين الذين يقتلون كل يوم”، حسب قوله.

وتناول وضعية التعليم والصحة والصيد بمدينة نواذيبو، مؤكداً “أنها تدهورت بعده، وأن بعض المستشفيات أغلقت، كما سمح للسفن الأجنبية بالعودة”.

ودعا ولد عبد العزيز أنصاره للانتساب لحزب الرباط الوطني، وأن يهتموا بممارسة السياسة لأنها الوسيلة الوحيدة للتغيير”.

ويؤكد مراقبون لهذا الملف “أن الرئيس السابق يسعى، عبر تسخين نشاطاته السياسية، إلى إبعاد ملفه عن طابعه الجنائي ليكون ملفا سياسيا بحتا، وهو ما أكده الرئيس السابق في تصريحات سابقة له، حيث شدد على “أن السلطات تستهدفه وتسعى لمنعه من ممارسة السياسة”.

ومع أن الرئيس السابق على وشك الإحالة القضائية إلى المحكمة بتهم الفساد ونهب الممتلكات العامة، فقد خصص وقته للسياسة ولمعارضة خلفه الرئيس الغزواني، وذلك منذ أن خرج من ربقة الرقابة القضائية أواخر آب/أغسطس الماضي، حيث عاد قبل أسابيع من جولة أوروبية أجرى خلالها لقاءات مع أفراد الجاليات الموريتانية في الدول الأوروبية.

وفيما ينتظر الرأي العام الموريتاني، وبخاصة خصوم الرئيس السابق، إحالة ملفه للمحاكمة، أعلن دفاعه، في آخر مؤتمر صحافي، “أن ملفه قد مات قانونيا وقضائيا، بأدلة، منها أن الملف باطل في الأصل، لأنه مؤسس على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي لا وجود لها، بل إن تشكيلها باطل ومخالف لنص الدستور”.