نواكشوط ـ ‘القدس العربي’: حسم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس موقف حكومته من قضيتي الحكومة الموسعة وتأجيل الانتخابات الرئاسية، فأكد ألا حوار مطلقا مع المعارضة حول هاتين النقطتين.
ومن شأن هذا الموقف، حسب مراقبين هنا، أن يدق آخر مسمار في نعش حوار التوافق الذي كان من المفروض أن يستأنف اليوم بعد تعثره الأسبوع الماضي.
وأوضح الرئيس الموريتاني في مؤتمر صحافي عقده فجر أمس على هامش زيارة يختتمها اليوم لمدينة نواذيبو شمال البلاد ‘أن الحكومة الموريتانية جادة في سعيها للتشاور مع المعارضة لتهيئة الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن لا بد ن يتم كل ذلك في الأجل المحدد دستوريا لهذه الانتخابات، مبرزا ‘أنه لا يريد أبدا الإخلال بترتيبات الدستور’.
وقال’إننا مستعدون لكل ما من شأنه التوافق مع المعارضة أو مع من يريد أن يشارك في الانتخابات، لكن بشرط احترام الآجال الدستورية وبشرط ألا يشمل النقاش تشكيل الحكومة الموسعة’.
واتهم الرئيس ولد عبد العزيز ‘المعارضة بتضييع الوقت وحملها مسؤولية تأجيل التشاور باشتراطها أمرا مرفوضا هو الحكومة الموسعة’. وقال ‘ إن الانتخابات الرئاسية ( مقررة أواخر حزيران / يونيو المقبل)، ستجري في موعدها دون تأجيل فإن قبلت المعارضة أن نتفاهم على أمور غير الحكومة الموسعة وغير مسألة التأجيل فبها ونعمت، وإلا فالأمور ستتسير طبقا للدستور’.
وفي رده على سؤال حول المجاعة التي تهدد موريتانيا، قال الرئيس ولد عبد العزيز ‘إن حكومته اتخذت إجراءات عديدة لتوفير الحاجات الغذائية الكاملة للسكان، حيث ارتفع معدل الغذاء الموفر داخليا بشكل ملحوظ، كما عملت الحكومة وتعمل على تطوير الاستصلاحات الزراعية وتخلت عن عدة مليارات من ديون المزارعين وأرست نظاما مدققا للقرض الزراعي’.
وعن سؤال يتعلق ببيع أراض زراعية في الجنوب الموريتاني لمستثمرين سعوديين قال الرئيس الموريتاني ‘إن الأراضي التي يستصلحها السعوديون أراض تملكها الدولة ويؤجرها المستثمر السعودي لكنه لا يملكها’.
ويشير هذا السؤال لمشروع زراعي تنفذه شركة الروبيان السعودية وشركة الراجحي الدولية السعودية للاستثمار في المناطق الجنوبية لموريتانيا.
وفي حديثه عن قانون تنظيم قطاع الانترنت المعروض حاليا على البرلمان، أكد الرئيس الموريتاني ‘أنه قانون تنظيمي ضرورري لكن لا تراجع أبدا عن حرية الصحافة، التي يجب أن تتوازى مع احترام الثوابت والمقدسات’.
وفي المجال الأمني أكد الرئيس الموريتاني ‘أن وضعية الأمن تحسنت ولكن لا تزال مشكلة الإرهاب مطروحة، حسب قوله، ‘بسبب وجود مجموعات إرهابية تغذيها تجارة المخدرات وعمليات الاختطاف والفدية التي تدفع لتحرير الرهائن’.
وتحدث الرئيس الموريتاني عن قرار حل جمعية المستقبل الذراع الدعوية والخيرية لجماعة الإخوان المسلمين في موريتانيا فقال ‘إن القرار الذي اتخذ بحق هذه الهيئة قرار إداري مؤسس على تجاوز هذه الجمعية للمجال الذي رخص لها فيه’.
ونفى الرئيس الموريتاني ما يشاع عنه من ثراء، وقال ‘إنه لا يملك لا شاحنات ولا جرافات ولا أشياء من ذلك القبيل وأنه ليس بحاجة إليها إذ يكفيه أنه رئيس دولة’.
وفي تناوله للقضايا الخارجية أوضح الرئيس محمد ولد عبد العزيز ‘أن علاقات موريتانيا والمغرب علاقات عادية’ متهما الصحافة في كلا البلدين بالحديث عن توترها’.
وقال ‘إن قضية الصحراء لا تخص الاتحاد الإفريقي لأنها موجودة منذ فترة طويلة بين يدي الأمم المتحدة، معربا ‘ عن أمله في أن تجد حلا مناسبا لها’.