نواكشوط ـ «القدس العربي»: يدخل رئيس الوزراء الموريتاني المختار ولد أجاي، الرجل القوي في الولاية الرئاسية البادئة، اليومالإثنين في معمعان العمل وفي عمق الملفات المعقدة بعد أن استلم وزراؤه مهامهم، وبعد أن سلمه الرئيس الغزواني في تقليد غير مسبوق، رسالة تكليف مفصلة بالمهام المسنودة للحكومة.
وتحدثت مصادر مقربة من هذا الشأن عن توسيع صلاحيات المختار ولد أجاي لتشمل إمكانية استدعائه للوزراء وتنظيم العمل الحكومي، مع إمكانية إبلاغ الرئيس باسم أي وزير أو مسؤول حكومي يرفض التعامل معه، لإقالته من الحكومة.
وينشغل الرأي العام الموريتاني حالياً بتوسيع صلاحيات ولد أجاي لكونها أججت صراعاً محتدماً بين جناحين أحدهما يقوده الوزير الأول والثاني يقوده وزير الداخلية الرجل القوي في النظام.
وأعطى الرئيس الغزواني في رسالة تكليف للوزير الأول ولد أجاي صلاحيات واسعة أثارت جدلاً باعتبارها سابقة في البلد.
وأكد الرئيس الغزواني في رسالة التكليف «أن الهدف منها هو العمل على تحقيق طموحه، وإرادته، في أن ينعم بلدنا دائماً بالأمن، والاستقرار، والنمو والازدهار، وكذلك في تعزيز نظامنا الديمقراطي ضمن إطار من الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين كل مكونات الطيف السياسي» مضيفاً «أن غاية هذه المهام، في المحصلة النهائية، هي أن تجعل بلدنا وطناً يعتز أبناؤه بالانتماء إليه، يحفظ قيم وتعاليم ديـنهم الإسلاميّ الحنيف، ويصون، في الوحدة، والانسجام، هوياتهم الحضارية بتنوعها وثرائها، ويوحدهم فيه رباط مواطنة جمهورية متين، قوامه المساواة في الكرامة، والحقوق والواجبات».
وأكد الغزواني «أن تأدية المهام يجب أن تتم في إطار الاحترام الصارم لمبادئ وقواعد الدستور، خاصة ما يتعلق منها باحترام وتكريس الفصل بين السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وضمان استقلالية كل منها وسلاسة التعاون فيما بينها» مشدداً «على أنه يُنتظر من الحكومة تعزيز المكاسب المنجزة في الولاية الأولى، وتركيز جهودهـا في العمل على تحقيق الأهداف المـحوريـة، للبرنامج الانتخابي «طموحي للوطن» الذي نال الرئيس أساسه ثقة الشعب الموريتاني، فصار بتلك التزكية وعداً وعهداً انتخابياً التزم بتنفيذه خلال الولاية الحالية، مشيراً إلى أنه «على الحكومة المكلفة تنزيله في استراتيجيات وخطط عمل محكمة».
وشملت رسالة التكليف عدة محاور بينها بناء دولة القانون والمؤسسات القوية، ذات الحكامة الفعالة والعصرية، وذلك من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات اللازمة لتعزيز مؤسساتنا الديمقراطية وجعل نظامنا القضائي أكثر كفاءة واستجابة لتطلعات مواطنينا المشروعة في العدل والإنصاف وكذلك بالمحاربة الصارمة والفعالة للفساد وبإضفاء المزيد من الأخلاقية على الحياة العامة.
كما ركزت الرسالة على بناء اقتصاد قوي الأداء، صاعد، مستدام بيئياً من خلال إحداث تحول بنيوي يفضي إلى نمو قوي قائم على اقتصاد تنافسي، متنوع وقادر على الصمود، إضافة لتنمية رأس المال البشري، خاصة الشباب، بوصفه عدة البلد وعتاده حاضراً ومستقبلاً وذلك من خلال عملكم على إصلاح شامل لنظامنا التعليمي وتكريس المدرسة الجمهورية وتحسين جودة وشمول وفاعلية التعليم والتكوين في جميع المراحل. واشتملت الرسالة أيضاً على دعم الاندماج الاجتماعي ضماناً للتلاحم والوحدة من خلال تصور ووضع خطط وآليات ناجعة لمكافحة الفقر والتفـاوت الاقتصادي والاجتماعي.
وبينما اعتبرت أوساط المعارضة أنه لا جديد في رسالة التكليف، دعت أوساط موالية إلى الابتعاد عن إطلاق الاحكام المسبقة؛ مؤكدة أنه لا يمكن الحكم على عمل الحكومة قبل إعطائها الضروري من الوقت الذي يقدر عادة بأجل مئة يوم على الأقل.
