غزة – “القدس العربي”: أجرت الجهات الدبلوماسية الفلسطينية الترتيبات الخاصة بإلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة هامة أمام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال لقائه بهم في العاصمة البلجيكية بروكسل، ضمن تحركاته الحالية الرافضة لـ”صفقة القرن” الأمريكية، والتي تشمل خطابا له أمام مجلس الأمن الدولي في الـحادي عشر من الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس عباس بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي منحه دعما سياسيا هاما، وفقا لأوساط سياسية فلسطينية، بعد خطابه في مجلس الأمن.

ويدور الحديث في الأروقة السياسية عن أن الرئيس عباس سيلح هذه المرة على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتقديم “دعم سياسي عاجل” لكبح جماح اليمين الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، في ظل سعيهم الحثيث للبدء قريبا بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية بتنفيذ خطة “ضم” مستوطنات الضفة الغربية ومنطقة الأغوار.

وسيطلب الرئيس عباس من دول الاتحاد الإسراع في الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967، وفق ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة حين منحت فلسطين صفة “دولة مراقب”، خاصة وأن هذه الدول أجلت اعترافها لحين الانتهاء من عملية السلام وتوقيع اتفاق نهائي، وهو أمر بات صعب المنال في ظل الخطط الأمريكية والإسرائيلية، التي تقتل حلم قيام الدولة على حدود 67.

ويدعم الرئيس عباس طلبه بخرائط مفصلة لشكل الضفة الغربية ومناطق الاستيطان والبؤر الاستيطانية والشوارع الالتفافية والأراضي المصادرة، وتلك التي تريد إسرائيل مصادرتها ضمن خطة “صفقة القرن”، للتأكيد على عدم إمكانية إقامة دولة قابلة للحياة، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة وأن دول الاتحاد الأوروبي تعترف بكامل أراضي الضفة الغربية بما فيها المناطق المصنفة “ج” ومنطقة الأغوار، أنها ضمن حدود الدولة الفلسطينية المنشودة.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها “القدس العربي”، فإن التحرك السياسي الفلسطيني الحالي يهدف إلى الحصول على هذا الاعتراف قبل بدء إسرائيل تنفيذ خطة الضم أو إصدار قرار بهذا الخصوص، ليكون الاعتراف الأوروبي رادعا لحكومة تل أبيب، وندا قويا لـ “صفقة القرن”، وتحذيرا لقادة إسرائيل بإمكانية ملاحقتهم في محاكم أوروبية، بخلاف ملاحقتهم في محكمة الجنايات الدولية.

وكانت تقارير إسرائيلية ذكرت أن جهات أوروبية أبلغت السلطة الفلسطينية أنها ستقوم باتخاذ سلسلة خطوات حال قامت إسرائيل بضم المستوطنات ومنطقة الأغوار، من بينها اعتراف متزامن من قبل عدة دول أوروبية بالدولة الفلسطينية، وكذلك تأخير التمويل الأوروبي لمشاريع البحث والتطوير في إسرائيل.

ويتردد وفق التقرير الإسرائيلي لقناة “كان” أن دبلوماسيين أوروبيين طلبوا من قيادة السلطة الفلسطينية عدم اتخاذ “قرارات صعبة” ضد إسرائيل في الوقت الحالي، والتريث حتى معرفة ما إذا كانت ستقوم بتنفيذ خطوة الضم فعليا أم لا.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي حصل على دعم كبير من الرئيس الأمريكي بعد إعلان “صفقة القرن”، أعلن الثلاثاء أنه سيقوم بضم المستوطنات بالضفة الغربية ومنطقة الأغوار وشمال البحر الميت، بعد انتخابات الكنيست التي تقرر إجراؤها يوم 2 مارس القادم.

وقد منح ترامب إسرائيل حق ضم المستوطنات والأغوار ومدينة القدس المحتلة، واعترف بها كـ”دولة يهودية” مقابل دولة فلسطينية منزوعة السلام ومقطعة الأوصال، ترتبط ببعضها البعض عبر أنفاق وجسور، وهو ما رفضه الفلسطينيون بقوة، خاصة وأن الخطة تصادر مساحات كبيرة من المناطق التي احتلت عام 67، والتي تنص القوانين والقرارات الدولية على أنها جزء من دولة فلسطين المنشودة.

وقوبلت الخطة الأمريكية بانتقاد كبير من دول العالم ومن الاتحاد الأوروبي، حيث أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، عن “التزام الاتحاد بحل الدولتين عن طريق المفاوضات، وعلى أساس حدود عام 1967″، وقال في بيان له إن الاتحاد “ملتزم التزاما تاما بالشراكة عبر الأطلسي، للمساعدة في إيجاد حل سلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني”، مشيرا إلى أن (صفقة القرن) تبتعد عن هذه المعايير المتفق عليها دوليا”.

ودعا إلى إعادة التواصل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي و”الامتناع عن أي أعمال أحادية تتعارض مع القانون الدولي، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوتر”.

وقوبل بيان المسؤول الأوروبي الكبير بترحيب فلسطيني عبر عنه وزير الخارجية رياض المالكي، الذي قال: “إن موقف الاتحاد الأوروبي يشكل هزيمة جديدة لإدارة ترامب، ودبلوماسية القرصنة التي تمارسها الإدارة الأمريكية، وتقوم على التنكر للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني”.

وكان المالكي أعلن عن بدء التحضير لطرح مشروع قرار فلسطيني على الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت بند “متحدون من أجل السلام” بشأن رفض الخطة الأمريكية للسلام مع إسرائيل، ولتعزيز وتثبيت الموقف الفلسطيني.

وأوضح أن مشروع القرار المذكور سيتضمن التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته وإنهاء الاحتلال وتبني مفهوم حل الدولتين، والتأكيد على السلام كـ “خيار إستراتيجي” للشعوب، إضافة إلى أن القرار سيتضمن رفض أي مبادرة تنتقص من حق الشعب الفلسطيني ولا تعتمد على الشرعيات الفلسطينية.

وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية في بيان لها إن الاتصالات الدولية مع الرئيس عباس في الأيام القليلة الماضية أكدت في مجملها على دعم وتثمين الجهود التي يبذلها من أجل تحقيق السلام، وعلى التمسك الدولي الواسع بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات السلام الدولية بما فيها مبدأ حل الدولتين.

وأوضحت أن مجمل هذه الاتصالات أكدت على رفض أي صيغة من شأنها محاولة فرض حلول سياسية للصراع على الطرف الفلسطيني الأضعف، والدعوة إلى تحقيق السلام من خلال المفاوضات والشراكة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكدت أن المسؤولين الدوليين عبروا في اتصالاتهم عن أن الرؤية الأمريكية المطروحة “منحازة بالكامل لإسرائيل، ولم تتعامل مع احتياجات شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، ولم تأخذها بعين الاعتبار على الأقل، كما أنها انحرفت عن المواثيق والقرارات الأممية المعتمدة التي تشكل بالضرورة أساسا ومرجعية لأية عملية تفاوضية”.