غزة – “القدس العربي”: من المقرر أن يطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العمل على عقد “مؤتمر سلام”، يلزم إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ضمن المساعي السياسية الرامية لوقف المخطط الأمريكي الإسرائيلي، لضم مستوطنات الضفة الغربية.
وسيرسل الرئيس عباس رسالة إلى نظيره الروسي، يدعوه إلى تجديد المساعي السياسية الهادفة لعقد مؤتمر دولي للسلام، يقوم على أساس تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بحيث لا تكون إدارة المفاوضات كما السابق بيد الإدارة الأمريكية المنحازة لصالح إسرائيل.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن المؤتمر الدولي للسلام، الذي سيطلب الرئيس من روسيا الإشراف عليه، بصفتها عضوا في اللجنة الرباعية، وأحد الدول الرئيسة في مجلس الأمن، جرى مناقشته سابقا خلال زيارة بوتين في يناير الماضي إلى الضفة الغربية ولقاء الرئيس عباس في مدينة بيت لحم.
وكانت روسيا وعلى لسان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، أكدت دعمها سابقا لمبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام.
ويأتي هذا التحرك السياسي الفلسطيني السريع بعد الإعلان في إسرائيل عن اتفاق بين زعيمي حزبي “الليكود” و”أزرق أبيض” على تشكيل حكومة جديدة، توكل لها عملية تنفيذ مخطط ضم المستوطنات والأغوار، وفق ما جاء في مخطط “صفقة القرن الأمريكية”.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن أن الرئيس عباس سيوجه أيضا رسائل إلى الرباعية الدولية، ورسائل لمجلس الأمن الدولي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، الذي طالب فيها من قبل بوقف الصراع، وقال اشتية: “نحن لا نريد أن نوقف الصراع، نحن نريد أن نحل الصراع، لذلك الأمم المتحدة مطالبة أكثر من أي وقت مضى أن تقدم برنامجا للعالم في مناطق الصراع لحلها”.
وأكد اشتية أن الرئيس عباس يقود حراكا غير مسبوق بالتواصل مع زعماء العالم، لمواجهة محاولة الاحتلال الإسرائيلي ضم الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الائتلاف الحكومي الذي تشكل في إسرائيل “يريد فرض السيادة على المستوطنات، وبناء عليه يقود الرئيس محمود عباس حراكا غير مسبوق لمواجهة ذلك”.
جدير ذكره أن الرئاسة الفلسطينية حذرت من سياسة الضم الإسرائيلية، سواء في الأغوار أو أية مناطق أخرى، وقالت إن مثل هذه القرارات “ستؤدي إلى نتائج كارثية وستجر المنطقة إلى حافة الهاوية.
وأضافت في بيان لها: “سبق وحذرنا إسرائيل من تنفيذ سياسة الضم والاستيطان، التي ستقوض كل شيء وستنهي العملية السياسية برمتها”، مشيرة إلى أن الرئيس عباس بعث رسائل واضحة لأعضاء مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء الرباعية الدولية، يطلعهم فيها على خطورة مثل هذه القرارات حال تنفيذها، وقالت: “الرد الفلسطيني سيكون ردا حاسما وقويا، وله آثار خطيرة على المنطقة بأسرها”.
جدير ذكره أن وزارة الخارجية طالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم في وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الاستعمارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها فورا، حفاظا على فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين”، والتزاما بالشرعية الدولية وقراراتها.
وقالت: “إن المطلوب دوليا هو ترجمة الإجماع الدولي الرافض للضم والاستيطان إلى عقوبات رادعة تجبر دولة الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية”، وأكدت أن الاستيطان يعد “جريمة وفقا للقانون الدولي”، مضيفة: “على الجنائية الدولية الإسراع في فتح تحقيق رسمي فيها، وصولا إلى محاسبة مرتكبيها”.
وأشارت إلى تحذيرها السابق للمجتمع الدولي من مخاطر إقدام دولة الاحتلال على تنفيذ الضم، الذي يقوض فرص تحقيق السلام، ومبدأ “حل الدولتين”، وقالت: “إن هذه الخطوة بمثابة قرار إسرائيلي بإنهاء الاتفاقيات الموقعة، وإغلاق الباب أمام أية فرصة لإطلاق أية مفاوضات جدية بين الطرفين، وفرض حلول من طرف واحد”، مشيرة إلى مواصلة تحركها السياسي والدبلوماسي لـ “فضح وتعرية هذه الجريمة وتداعياتها على السلم والأمن في المنطقة والعالم، ونتائجها الكارثية على الإنسانية خاصة في ظل انتشار وباء كورونا”.
ليتكم تتعلمون من عدوكم توحيد الصف ، ليتكم تتعلمون من عدوكم احترام مواطنيكم .
كل هذا جيد ولكن نريد أن نرى خطوات عملية في مواجهة التهويد الإسرائيلي المستمر لوطننا منذ أكثر من سبعين عام. إسرائيل لا تعير أي إهتمام لكل البيانات والقرارات وما يهمها هو الخطوات العملية التي تتخذ في مواجهة مشروعها الإستعماري في فلسطين والعالم العربي.