بيروت ـ «القدس العربي»: طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من القمة في الرياض «أن تخرج في هذا الظرف الاستثنائي والدقيق بنتائج عملية تدفع نحو تحقيق وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان».
تزامناً، لم يمر كلام رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن جواز انعقاد جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية من دون النواب الشيعة مرور الكرام إذ قوبل بردود سياسية وإعلامية معترضة وصلت حد وصف موقفه بأنه «هلوسات».
ولفت الرئيس بري في حديث صحافي إلى «أن العدو الإسرائيلي يركّز في حربه على اعتماد نهج التدمير الواسع الذي يشمل مناطق مختلفة في الجنوب والبقاع والضاحية». وتوقف عند الرسائل التي وُجهت إليه من خلال استهداف بلدته تبنين بمجملها، ومن ضمنها حي آل بري» معدداً منازل أقربائه التي تم تدميرها ومن بينها منزل شقيقته، لكنه أكد «أن الضغط عليه لن ينفع في دفعه إلى التنازل عن ثوابت الموقف اللبناني» مؤكداً «التمسك بوجوب وقف إطلاق النار فوراً وتنفيذ القرار 1701 بلا زيادة او نقصان».
وتحدث عن «تعمد الاحتلال الإسرائيلي مسح عدد من البلدات الجنوبية الواقعة عند الحافة الأمامية» مشيراً إلى «أن العدو يريد أن تصبح المنطقة الحدودية التي تجاور فلسطين المحتلة غير صالحة للسكن، لكنني أؤكد أنه فور انتهاء الحرب سيعود الأهالي إلى بلداتهم المدمرة وسيقيمون فوق ترابها وأنقاضها بانتظار أن يعاد بناؤها».

دعوة جعجع لانتخاب رئيس ولو من دون النواب الشيعة تثير اعتراضات

وكان جعجع أكد في مقابلة على شاشة LBCI «أن الميثاق الوطني وُضع بين المسلمين والمسيحيين لا بين الموارنة والأرثوذكس والشيعة والسنة والدروز» داعياً النواب «إلى تقديم عريضة يطالبون فيها بإنتخاب رئيس الجمهورية، في جلسة يترأسها كبير السن بينهم». وفي ظل امتناع الرئيس نبيه بري عن الدعوة إلى جلسة انتخابية سأل جعجع «إذا رفض الموارنة على سبيل المثال أمراً فهل يُعطَّل البلد على أثره؟».

جعجع لانتخاب رئيس بلا الشيعة

ورفض الرئيس بري التعليق، لا من قريب ولا من بعيد، على إعلان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن إمكان عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية من دون مشاركة الطائفة الشيعية، وأبرز الردود على جعجع من دون تسميته، صدرت عن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي أصدر بياناً جاء فيه: «للضرورة الوطنية العليا أقول: مجلس النواب لم ولن ينعقد لانتخاب رئيس جمهورية بلا النواب الشيعة، ولم يُخلَق بعد من يستطيع عزل الشيعة في لبنان، والوقت الآن لحماية لبنان وهو محكوم بالتوافق وبديل التوافق خراب، والرئيس نبيه بري هو فقط وفقط المرجعية الدستورية لأي دعوة نيابية، وهو أكبر ضامن وطني في البلد، والبلد مأزوم ومحقون والإعلام نار، وهناك من يلعب بالفتنة، والنفوس مشحونة، والمخاطر هائلة».

«كفى تحريضاً»

وأضاف: «كفى تحريضاً والتزموا اللسان الجمعي واتركوا اللحظة للشراكة والتضامن وليس للتفريق والتمزيق، وحماية لبنان أكبر مصلحة وطنية على الإطلاق، والشغل على تقسيم اللبنانيين فتنة مدمرة وخطأ ليس بعده خطأ، وقيمة لبنان الوطنية من قيمة حدوده الجنوبية وواقعه السيادي، وقيمة الشيعة من قيمة إخوتهم المسلمين والمسيحيين، وقيمة لبنان من قيمة طائفته اللبنانية وشراكته الوطنية، ودعونا من لعبة الخوّة السياسية لأنها انتحار ومن يبدأها ينتحر».
وختم: «ولجماعة الصقور أقول: لبنان التوافقي مصلحة وطنية عليا، وحماية السلم الأهلي أكبر ضرورات لبنان، والحل بالبلد واحد لا يتجزأ، ولبنان ليس تفصيلاً بالسياسة الدولية، وما يجري الآن حرب استراتيجية لا سابق لها، ولا بديل عن حماية لبنان».
وكانت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية» أوضحت في بيان تعليقاً على الردود على جعجع «أن البعض يمتهن تحوير المواقف السياسية وتحريفها، وهذا جزء من اختصاصه بهدف التحريض والتعمية ووضع الحواجز أمام قيام الدولة الفعلية والاستقرار، وآخر محاولات التحوير والتضليل القول إن رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع يريد تغييب الشيعة عن إدارة البلد، وهو اتهام مرفوض ومردود، ولو أساسًا تجاوب مَن ورّط لبنان بالحرب مع دعوات «القوات» ورئيسها إلى التطبيق الفوري للقرار 1701 منذ ثمانية أشهر لكان جنّب نفسه وبيئته والبلد هذه الحرب المدمرة والمفتوحة، ويا للأسف، على الأسوأ. ولا يفوِّت الدكتور جعجع مناسبة إلا ويؤكد فيها أن الطائفة الشيعيّة من الطوائف المؤسسة للبنان، وكانت دومًا صمام أمان إلى جانب الطوائف الأخرى، ولكن الدستور وافقت عليه الطوائف في لبنان كلها، وإذا كان لدى أي طائفة اعتراض على هذا الدستور فما عليها سوى التعبير عن ذلك بصراحة للتفكير بالمعالجات المطلوبة، وأما إذا لم يكن هناك من اعتراض فما عليها سوى الالتزام بنصوصه بعيدًا من التعطيل المرفوض جملة وتفصيلا».
وأضاف البيان «الدستور في الجانب المتعلّق بالانتخابات الرئاسية شديد الوضوح، ولا يحتمل التأويل، وينص على وجوب انتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية المحددة بشهرين قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وذلك بناء على دعوة من رئيسه، أو أن يجتمع حكمًا في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس، و«ينتخب رئيس الجمهورية بالإقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الإقتراع التي تلي.

«غالبية الثلثين»

وتشديد الدستور على الثلثين يعني ان الميثاقية هي بين المسلمين والمسيحيين، ويكفي ان يتأمن 87 نائبًا لعقد جلسة وانتخاب الرئيس، ولا يحق لأي فئة في لبنان تعطيل الدستور ومنع انتخاب رئيس، ولبنان على هذا المنوال منذ أكثر من سنتين، وفي ظروف حرب وموت وتهجير ومآسي وكوارث، وهل من ظروف أكثر مأساوية لانتخاب رئيس وعودة الانتظام الدستوري أكثر من هذه الظروف؟».
وتابع بيان «القوات»: «يخطئ بعضهم إذا اعتبر أنه بالتحريض والتشويه والتحريف بإمكانه إخضاع اللبنانيين أو جعلهم يسكتون عن الحق، فهناك مَن يعطِّل الدستور منذ أكثر من سنتين، ومن يلام هو المعطل لهذا الدستور، وليس من يطالب بتطبيقه، ومن يعطل الدستور هو من يغيِّب المسيحيين والسنة والدروز والشيعة، وهو من يغيِّب الدولة ويحول دون الاستقرار.

الراعي يطالب بالتمديد لعون ويأمل من ترامب وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»

وعندما خرج الثنائي نفسه من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى بهدف تعطيلها، واصلت الحكومة عملها بقوة الدستور، وبالاستناد إلى الدستور، ولم تفقد ميثاقيتها، وتعطيل هذا الثنائي للانتخابات الرئاسية هو انقلاب على الدستور وانقلاب على الميثاق، وهل يعقل ان تبقى الدولة بلا رئيس لأن هناك من يريد تعيين الرئيس الذي يريده وإلا لا رئيس؟».
وحتم «في ظل الفراغ الرئاسي، يمكن وحسب الدستور ان يجتمع في أي وقت 87 نائبًا لعقد جلسة يترأسها كبير السن، في حال بقي رئيس المجلس النيابي نبيه بري على موقفه الرافض الدعوة إلى جلسة، فالمطلوب انتخاب رئيس للجمهورية، وتطبيق الدستور ليس تغييبًا للشيعة إطلاقًا، ومن يغيِّب الشيعة والطوائف كلها والدولة هو المعطل للدستور والذي يمنع انتخاب رئيس للجمهورية، فيما تطبيق الدستور وحده يعطي الطوائف كلها واللبنانيين جميعهم حقوقهم كاملة».

الراعي ـ ترامب

وطالب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون الذي تنتهي ولايته التي مُددت سنة من قبل مجلس النواب في 10 كانون الثاني/يناير المقبل. وأكد في عظة الأحد أنه «بعيدًا من كل غاية، وبالنظر فقط إلى خير البلاد ووحدة الجيش وتشجيعه في الظروف الراهنة، نرى من الضرورة القصوى التمديد لقائد الجيش بسبب الظروف الإستثنائية الراهنة وهي: الفراغ الرئاسي في سنته الثالثة، والحرب المتسعة رقعتها في الجنوب وضاحية بيروت وبعلبك والهرمل وسواها، ووحدة الجيش، وتشجيعه، واستقراره، وتماسكه».
ويأتي موقف البطريرك الماروني في ظل معارضة «حزب الله» لهذا التمديد وبعد انتقادات وجّهها أمين عام «الحزب» الشيخ نعيم قاسم لقيادة الجيش من موضوع الإنزال البحري الإسرائيلي في البترون. كما يأتي مغايراً لموقف رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يريد إزاحة قائد الجيش من السباق الرئاسي ومن قيادة الجيش خلافاً لموقف حزب «القوات اللبنانية» الداعم للعماد جوزف عون مع العديد من الكتل النيابية المعارضة. فيما لم يحسم رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفه بعد من التمديد الثاني الذي تدعمه الولايات المتحدة والسعودية.
ووجّه الراعي تهنئة إلى الولايات المتحدة «بانتخاب رئيس جديد لها هو السيد دونالد ترامب» وقال «نهنئه شخصياً بانتخابه الذي نرجوه فاتحة خير للبنان والمنطقة. فيتوصل الرئيس الجديد بالوسائل الدبلوماسية إلى وقف للنار دائم بين إسرائيل و«حزب الله» والتعاون في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية بأسرع وقت ممكن، رئيسٍ يقود جميع المفاوضات بشأن لبنان، ويعيد المؤسسات الدستورية إلى حالها الطبيعية».
ولفت إلى «أن فقدان السنة الدراسيّة في المدارس الرسمية والخاصة المشغولة بالنازحين أو الواقعة في أماكن الغارات والقصف الإسرائيلي التدميري المقصود، خسارة كبيرة تلحق بأطفالنا وشبابنا. ولذا يجب على الوزارة المعنية والحكومة إيجاد أمكنة أفضل للنازحين، وتأمين التربية والتعليم حماية لأجيالنا الطالعة».
وختم بالإعلان عن ضمّ صوته «إلى صوت السادة النواب والشخصيات، في مناشدة منظمة اليونسكو لحماية المواقع الأثرية والتاريخية في لبنان من الغارات الإسرائيلية على بعلبك وصور وصيدا وغيرها من المواقع التاريخية والأثرية التي هي من التراث العالمي. إن حمايتها جزء من الحضارة الإنسانية الذي ينتمي إلى تراثنا العالمي والدولي المشترك.
وإن مهمة منظمة اليونسكو تعزيز السلام من خلال التعليم والعلوم والثقافة، ومن هذا القبيل نوجه إليها هذا النداء».