عمان- رهام علي: ينتظر الشارع الأردني انعكاس الإطاحة بالحكومة السابقة، وتشكيل الحكومة الجديدة بقيادة عمر الرزاز، على أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، وإعادة ضبط المالية العامة للمملكة.

وفي مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، حاول “الرزاز”، الاقتصادي السابق في البنك الدولي، تطمين المواطنين عبر تأكيده على ضرورة تجنيب جيب المواطن أية زيادات في الإيرادات المالية للمملكة.

وقال حينها: “من غير المعقول تعويض أي فجوة في الإيرادات، أو زيادة في العجز أو ضعف في النمو من خلال زيادة الأعباء الضريبية”.

واعترف أن الوضع الاقتصادي الحالي، لا يمكن وصفه إلا “بالصعب”، وأن الحكومة تكون أحيانا أمام خيارين أحلاهما مر، “لكن وبالمكاشفة وتوزيع العبء بين الحكومة والمواطنين سيتم الخروج من هذا الوضع”.

تطمين الشارع

تصريحات الرزاز، وصفها اقتصاديون، أنها تهدف إلى تطمين الشارع، ومحاولة لكسب ثقة المواطن الذي كان احتجاجه السبب في مجيئه إلى منصبه.

ولا تنفصل تصريحات رئيس الوزراء الأردني عن الظروف التي تم تكليفه بتشكيل حكومة كنتيجة لها، وفق الخبير الاقتصادي زيان زوانة.

واعتبر “زوانة” الوعود التي اطلقتها الحكومة من خلال هذا المؤتمر، محاولة”لفرد سجادة الثقة” للأردنيين.. هذه التعهدات والوعود لامست معظم القضايا التي أثارها الشارع في الفترة الأخيرة”.

تحفيز وتقشف

لكن “زوانة” اعتبر أن هذه الوعود، لم تتطرق إلى خطة التحفيز الاقتصادي التي من شأنها تحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو، وهما من أهم عوامل دعم الاقتصاد، بعيداً عن التقشف وضبط النفقات.

وبدأت الحكومة الأردنية، إجراءات تقشف لضبط الإنفاق الحكومي التي تعهدت بها منتصف الأسبوع الماضي، كأولى خطوات وقف الهدر وتضييق العجز في موازنتها العامة.

وتهدف الإجراءات إلى خفض النفقات الحكومية بمقدار 150 مليون دينار (211 مليون دولار)، العام الحالي، وفقاً لما أعلنه رئيس الوزراء عمر الرزاز في مؤتمر صحافي، عقده الأسبوع الماضي.

ومن أبرز خطط التقشف، وقف شراء السيارات الحكومية، أو استئجار مبان جديدة، أو شراء أثاث مكتبي، إلا بموافقة “الرزاز” شخصياً؛ وتقليص بعثات السفر وغيرها من الإجراءات الحكومية.

الخبير الاقتصادي، قال إن هذه الوعود تفرض على الشعب مراقبة أداء الحكومة، ومدى التزامها بما أطلقته من وعود، وما هي الأجراءات العملية التي ستنفذها الحكومة فعلا على أرض الواقع ومدى ملاءمتها لواقع حالهم.

غياب الهوية الاقتصادية

من جهته، الخبير الاقتصادي حسام عايش، اعتبر هذه الوعود محاولة لتحييد الشارع والالتقاء معه عند بعض النقاط، “إلا أن الأصل أن تتحدث الحكومة عن توجهاتها وبرامجها الاقتصادية في الفترة المقبلة لتحديد هويتها الاقتصادية”.

وقال إن هذه الوعود لم تشر إلى خطة عمل الحكومة ذتها أو عن كيفية الإقلاع في المجال الإقتصادي خصوصاً وأن هذه الحكومة جاءت على خلفية رفض عبي للنهج الإقتصادي الذي سلكته سابقتها.

بينما أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، قاسم الحموري، رأى أن هذه الوعود “قطع صغيرة” لا تعطي نظرة اقتصادية متكاملة، وإنما سعي لشراء الوقت لتهدئة الشارع”.

وقال إن “الحكومة لم تتخذ أية قرارات حاسمة في القضايا التي أشغلت الشارع، رغم أن بعضها لا يحتاج إلى دراسات معمقة”.

تعهدات الرزاز الاقتصادية، تضمنت أيضاً فك “لغز” معادلة تسعير المشتقات النفطية في السوق المحلية، وهو الأمر الذي كان محط انتقاد واسع من المواطنين للحكومات منذ أكثر من 5 سنوات.

كما تعهد بإعادة النظر في تقاعدات الوزراء، وضبط الزيادات المضطردة وغير المبررة في رسوم المدارس الخاصة، واعفاءات مرضى السرطان؛ وهي مطالب كان الشارع المحلي يدعوا إلى توضيحها.

غلاء متراكم

ويعيش الأردنيون منذ مطلع 2018، تحت موجة غلاء حاد في أسعار السلع الرئيسة والخدمات، طالت “الخبز” أبرز سلعة شعبية في السوق المحلية.

ومنذ مطلع 2018، بدأت الحكومة إجراءاتها للعام الحالي، برفع ضريبة المبيعات بمقدار 6 بالمائة، على بنزين (90 أوكتان) إلى 10 بالمائة، بدلاً من 4 بالمائة، وكذلك، رفعت الحكومة الضريبة على بنزين (95 أوكتان) من 24 بالمائة إلى 30 بالمائة.

وأخضعت الحكومة أيضاً، نحو 164 سلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10 بالمائة بدلاً من 4 بالمائة، فيما أخضعت سلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة مبيعات بنسبة 4 و5 بالمائة.

ورفعت أجور النقل العام بنسبة 10 بالمائة، بحيث تشمل حافلات النقل العام المتوسطة والكبيرة وسيارات التاكسي والسرفيس العاملة على جميع الخطوط.

ورفعت الحكومة اعتبارا من فبراير/ شباط الماضي، دعمها عن الخبز اعتباراً من نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي، ليصعد سعر الكيلوغرام حتى 100 بالمائة. (الأناضول)