صداح الحباشنة وغازي الهواملة
عمان- “القدس العربي”:
لمن الرسالة بصورة محددة؟ هذا هو السؤال المنطقي والسياسي الذي أصبح مطروحا فورا في الأردن بعد “إخفاق” حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز بـ”رفع الحصانة” عن النائبين غازي الهواملة وصداح الحباشنة.
الرسالة- وهي رسالة مجلس النواب هنا- على الأرجح لعدة جهات نافذة في عمق مواقع القرار وليس للرزاز فقط.
الحكومة خسرت معركة رفع الحصانة عن نائبين مشاغبين بوضوح وبالضربة القاضية، حيث لم تحصل أصوات القرار على الأغلبية المطلوبة لرفع الحصانة عن عضوين مناكفين في البرلمان تمهيدا لمحاكمتهما على ذمة قضايا شخصية.
رفض النواب وسط مخاوف لغالبية الأعضاء هذا الاتجاه مع زميليهما. لكنهم قبل ذلك أحالوا وبأغلبية مباشرة وزيرين سابقين للتحقيق هما طاهر الشخشير وسامي الهلسه… هنا أيضا رسالة موازية يقول فيها النواب في دورتهم العادية والدستورية الأخيرة للسلطات إن المجلس يرسل وزراء للتحقيق لكنه لن يفعل ذلك مع النواب.
فور انتهاء التصويت اقترب النائب الحباشنة من زميله الهواملة والتقطا صورة ثنائية.
في عمق الحساب الانتخابي والشعبوي ساعد فشل الحكومة هنا بمشروعها لمحاكمة النائبين بولادة “زعيمين جديدين” للشارع لديهما حضور قوي في عمق المعادلة الشعبية ولديهما حصانة اليوم ستواصل مسيرتها حيث يمنع الدستور التحقيق معهما طوال فترة الولاية.
ولديهما- وقد يكون ذلك الأهم الآن- حصانة من طراز مختلف حيث أن محاولة محاكمتهما لاحقا كمواطنين ستكون “أصعب” وأكثر تعقيدا خصوصا إذا قررا خوض الانتخابات المقبلة مما يعني أن الحكومة وفي “خطوة متسرعة” وغير محسوبة بدقة حافظت على “زخم شعبي” للنائبين وهو ما عبر عنه الحباشنة في أول تعليق بعد فشل رفع الحصانة عندما غرد قائلا: “عاش الشعب الأردني العظيم”.
قبل ذلك قالها الهواملة بأقسى عبارة سياسية.. “أنا اتعرض لإرهاب مؤسسة”، مشيرا لمطاردة هيئة مكافحة الفساد له بأوراق قال إنها “مضلله” فيما كان زميله القطب البرلماني والقانوني صالح عرموطي يشكك بأحقية الهيئة أصلا بمتابعة ملف الهواملة بحكم عدم الاختصاص.
أما الحباشنة فيوجه رسالته الخاصة عبر عبارة “يعيش الشعب العظيم” ويؤسس لمسافة مع دوائر القرار ويسارع لإتهام رئيس الوزراء شخصيا ووزير الداخلية سلامه حماد بالسعي لإستهدافه.
يحتفظ النائبان بحصانتهما.. هذا ما قرره زملائهما رغم أن لجنتهم القانونية قررت رفعها.
وعليه فوضع الحكومة صعب ومعقد مع نائبين لديهما الآن “سمعة شعبية طيبة” ستزيد مع موسم الانتخابات خصوصا في مدينتي الطفيلة والكرك جنوبي البلاد.
بإختصار محاولة “القصاص” من الحباشنة والهواملة بسبب إزعاجهما المستمر للسلطات إنتهت بتقديم “رمزين” جديدين للشارع خلال الدورة الأخيرة للبرلمان.
وتلك كانت كلفة “فشل الحكومة” ونحو 50 نائبا مقربين منها صوتوا لصالح رفع الحصانة قبل الفشل والاخفاق.
وتبقى الرسالة التي تقول ضمنيا إن مجلس النواب ليس أقل شغفا بالمناكفة من بقية البؤر الاجتماعية المتوترة خصوصا عندما يتعلق الأمر بالشارع والانتخابات في آخر دورة برلمانية.
شر ألبلية ما يُضحك.
لم يرفع مجلس ألنواب ألحصانة عنهما خوفا من أن “يلحقهم ألدور.”
لعل الحكومة أرادت ذلك حتى لا تتم ملاحقة نواب وهم كثر ومحسوبين عليها ويحيط بهم الكثير من اللغط والكلام لتكون سابقة
قرر مجلس النواب قرارا قويا و هو حماية الفاسدين و الدفاع عنهم .
الحقيقة ان خطاب النائبين المحترمين هو خطاب شعبوي فوضوي لا يرقى الى المستوى الجدي الذي يمكن البناء عليه…يعني لا يوجد دراسات و لا وثائق لكن كلام مجالس و احاديث شارع
القضاء يجب أن يكون مستقل ولا احد فوق القانون واذا كان النائب أو الوزير أو المسؤول حقا متهم، يجب رفع الحصانة ومحاكمة الفاسدين ليسود العدل في المجتمع.
مع احتىرامي لآراء الجميع فأني ارى ان النائبين وبرفقتهم اثنين آخرين هم افضل اشخاص في محلس النواب الأردني والباقي هم بدون فائدة عدد زائد مثل غثاء السيل . وشكرا
النائبان المحترمان مغرمان بتحقيق شعبية رخيصة مبنية على الردح و الصراخ الفاضي دون تمكنهما من طرح اي موضوع جدي طوال وجودهما في المجلس . و مهتمان باستثارة العواطف عبر الصراخ و العويل.
عاش الشعب الاردني العظيم؟؟؟؟الله..فين عاش الملك مثلا؟؟؟؟؟اهي البداية ام النهاية؟؟؟؟؟؟؟؟؟