الرباط – «القدس العربي»: أثارت إعادة هيكلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة رسمية محدثة بموجب دستور 2011 ثمرة الربيع المغربي، بعض الملاحظات من لدن حقوقيين وفاعلين مدنيين وإشادات من طرف مسؤولين، ضمنهم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، الذي اعتبر أن «قانون إعادة تنظيم المجلس وسع صلاحياته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وأحدث لديه ثلاث آليات وطنية حمائية هامة، والتي ينتظر أنها ستشكل بعملها وسيلة إضافية لحماية الأفراد من الانتهاكات وتزكية الإرادة الجماعية في التصدي لها، ولا سيما محاربة التعذيب والوقاية منه الذي يعتبر من بين الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان».
وقال في تدوينة نشرها على صفحته بـ«الفيسبوك» تعليقاً على تعيين الملك محمد السادس أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن «الإعلان هذا الأسبوع عن أعضاء المجلس الذين نهنئهم ونتمنى لهم كامل النجاح والتوفيق، يشكل محطة أساسية لتفعيل هذه المؤسسة الدستورية لتمارس الصلاحيات الهامة الممنوحة لها وتكون في مستوى الانتظارات من وراء إعادة تنظيمها، بما يمكن من قيامها بالأدوار المنوطة إلى أبعد حد ممكن وانتصارها إلى حقوق الإنسان من أجل ضمان تعزيز منظومتها وحمايتها والنهوض بها وتطويرها»، مؤكداً في سياق حديثه أن تعيين الأعضاء الجدد هو محطة أساسية لتفعيل هذه المؤسسة الدستورية.
وأضاف الرميد أن «البلاد بقدر ما هي محتاجة إلى قوانين متطورة، بقدر ما هي محتاجة إلى مؤسسات فاعلة تعطي للنصوص القانونية روحها المستحقة، بما يسهم في جعل المواطن يحس أن مؤسسات الدولة هي مؤسسات أحدثت لحماية حقوقه والدفاع عنه وتحقيق كرامته»، معتبراً أن القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو قانون متلائم مع المعايير الدولية في هذا الشأن، ولا سيما مبادئ باريس وباقي مرجعيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. يقول الرميد خاتماً تدوينته، إن «الثقة في الأدوار الهامة للمجلس الوطني تجعل الطموح أكبر لكي توفر له سبل النجاح في القيام بالمهام المنوطة به، والتي لايسعنا إلا الدعاء لكافة مكوناته بالسداد والتوفيق».
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في صيغته الجديدة سيظل مؤسسة رسمية تغض الطرف عن الانتهاكات السافرة للحقوق والحريات ما دامت غير مستقلة عن الدولة، وغير متبنية للمرجعية الكونية لحقوق الإنسان كمرجعية وحيدة في عملها.
واعتبر، عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي أكبر جمعية في مجال اشتغالها بالمغرب ، أن «علامات استفهام كثيرة ما زالت تطرح حول استقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، موضحاً في تصريح لـ«القدس العربي» أن الشكوك في هذه الاستقلالية هو «بسبب التعيينات التي لا تراعي طبيعة الأشخاص المعينين تماشياً مع الفصل الـ37 من القانون المنظم للمجلس، والذي يشترط النزاهة والابتعاد عن شبهة الفساد في الأشخاص الذين يتم اختيارهم»، مضيفاً: «كما أننا كجمعية نلاحظ عدم احترام القانون المنظم للمجلس خاصة المادة 45 المتعلقة بالمنسقين الجهويين، إذ حسب منطوق المادة يتم اقتراح أسماء المنسقين الجهويين داخل المجلس العام للمجلس الوطني قبل رفعها إلى رئيس الدولة، لكن هذه المرة تم تعيين أعضاء المجلس العام والمنسقين الجهويين دفعة واحدة»، خاتماً بالقول إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان «تستمر في الحفاظ على موقفها وهو عدم المشاركة فيما هو مركزي أو ما هو جهوي للمجلس من طرف مسؤولي الجمعية وطنياً وجهوياً ومحلياً»، ورغم الخلاف مع المجلس الوطني فالجمعية «تعتبر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يظل شريكاً لها، إذ يتم استدعاؤه لأنشطتها وتحضر ما يتم استدعاؤها إليه من أنشطة ينظمها المجلس». في حين اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنه، أن تركيبته الجديدة تمثل التعددية الفكرية والاجتماعية والتنوع الثقافي واللغوي والمجالي، معلناً أن حفل استقبال سينظمه المجلس، اليوم الثلاثاء، على تكرماًللأعضاء الجدد بمقره في العاصمة الرباط.
وكان العاهل المغربي قد عين الأعضاء الجدد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نهاية الأسبوع المنصرم، إذ تم تعيين منير بنصالح أميناً عاماً للمجلس بدل محمد الصبار، وتعيين العديد من رؤساء اللجان الجهوية للمجلس على المستوى الوطني، ويتألف المجلس، إضافة إلى التعيينات الملكية، من أعضاء يتم تعيينهم من رئيس الحكومة، وآخرين من قبل رئيس مجلس النواب، وكذا من لدن رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي)، إضافة لعضو معين من طرف مؤسسة الوسيط، وآخر من طرف مجلس الجالية.