الزوي والعبيدي ومسؤولون آخرون سيمثلون أمام المحكمة مجدداً بتهم القتل والتخريب
18 - يونيو - 2013
حجم الخط
0
طرابلس ـ وكالات : حدد المؤتمر الوطني الليبي العام يوم الثلاثاء المقبل موعدا لانتخاب رئيس جديد للمؤتمر خلفا لرئيسه المستقيل محمد المقريف فيما اتهمت المنظمة الليبية للقضاة الحكومة بالعجز عن فرض الامن في البلاد، ومن جهة اخرى اعلن مكتب النائب العام الليبي ان حكم البراءة الذي قضت به محكمة استئناف طرابلس امس الاول بحق مسؤولين رفيعين في عهد القذافي لا يخص التهم الاخرى الموجهة لهم والتي تتعلق بدورهم في القتل الجماعي والنهب والاعتداء على الليبيين، هذا في وقت نجحت فيه قوة عسكرية في القبض على ‘قوة خارجة عن القانون’ بحوزتها 34 صاروخا بمدينة غريان شمال غربي البلاد. وكان المجلس قد أجل الأحد موعد انتخاب رئيسه بسبب الأحداث الدموية التي وقعت مؤخرا بمدينة بنغازي شرقي البلاد. واتهمت المنظمة الليبية للقضاة حكومة بلادها التي يترأسها علي زيدان الثلاثاء بالعجز عن فرض الأمن في الشارع وبالتقصير في القيام بواجبها بتوفير الحماية اللازمة لرجال القضاء والنيابة العامة. ونبهت المنظمة في بيان نشر في أعقاب اغتيال أحد قضاة مدينة درنة إلى مخاطر ما أطلقت عليه ‘التسيب والفوضى المنتشرة في المدن’، معتبرة أن ‘مثل هذه الحوادث ستؤثر على عمل المحاكم ورجال القضاء وعلى مصلحة الوطن’. وقالت إن اغتيال القاضي محمد هويدي بمدينة درنة خلال الأيام الماضية لم يكن الأول بل سبقه اغتيال المستشار مراد الرعوبي في طرابلس والمستشار جمعة الجازوي في بنغازي . وأعتبرت المنظمة أن’ تكرار مثل هذه الاعتداءات على رجال القضاء ومهاجمة مقار المحاكم بشكل مستمر هو عمل ممنهج ومخطط له’ . على صعيد آخر أعلن مكتب النائب العام في ليبيا، أن حكم البراءة الذي قضت به محكمة استئناف طرابلس في وقت سابق الإثنين، بحق مسؤولين رفيعين في عهد القذافي، لا يخص التهم الأخرى الموجهة إليهما، والتي تتعلق بدورهما في القتل الجماعي والنهب والتخريب والإعتداء على حقوق الليبيين. وقال عضو النيابة بمكتب النائب العام، الصديق الصور، في مؤتمر صحافي عقده بطرابلس إن حكم البراءة بحق، رئيس برلمان النظام السابق محمد الزوي، ووزير خارجيته عبدالعاطي العبيدي، يتعلق فقط بدورهما في إدارة مفاوضات تعويضات قضية لوكربي وإهدار المال العام. وأضاف أن النيابة العامة، لها الحق في الطعن بالحكم ببراءة المتهمين في هذه القضية، بعد أن تكشف المحكمة عن أسباب حكم البراءة في خلال 30 يوماً من صدور هذا الحكم. ولفت الصور إلى أنه من بين التهم الأخرى التي سيحاكم بها الزوي والعبيدي، جريمة ‘تفتيت اللحمة الوطنية وإثارة الفتنة بين أبناء الشعب الليبي والمحافظة على رأس النظام السابق’. وأكد أن لدى مكتب النائب العام أدلة وإثباتات وأوراق تدين المتهمين. وكانت محكمة استئناف طرابلس، دائرة الجنايات السابعة الخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق، برأت في جلستها اليوم ببراءة رئيس البرلمان النظام السابق محمد بالقاسم الزوي، ووزير خارجيته عبد العاطي العبيدي، من التهم الموجهة إليهما والمتعلقة بإهدار المال العام في قضية لوكربي. وكانت النيابة العامة وجهت للزوي والعبيدي تهمة إحداث ضرر جسيم بالمال العام بمنح تعويضات لأسر الضحايا في قضية لوكربي تزيد عن مليارين وسبعمائة مليون دولار، تجاوزت السقف الممنوح لهما بنسبة الضعف. واتهمت المحكمة المسؤولَين السابقَين بـ’خيانة الأمانة’ التي عهدتها إليهما الدولة بالتفاوض عنها في الخارج، وقيامهما بالإتفاق مع محامي أسر ضحايا قضية لوكربي، بدفع المبلغ المشار إليه بناء على طلب المحامين، مقابل رفع العقوبات الدولية والعقوبات الثنائية وشطب اسم ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. والعبيدي هو آخر وزير خارجية ليبي في عهد النظام السابق، اعتقل في مطلع شهر أيلول/سبتمبر العام 2011، فيما يعتبر الزوي الذي تقلّد عدداً من الوظائف القيادية إبان النظام السابق، أحد أقرب المساعدين للقذافي، وكان من ضمن الخلايا المدنية التي ساعدت القذافي في القيام بالانقلاب العسكري في شهر أيلول/سبتمبر من العام 1969. يذكر أن قضية لوكربي تعود لـ21 كانون الأول/ديسمبر العام 1988حينما تم تفجير طائرة ‘بوينغ 747’ التابعة لشركة ‘بان أميركان’ أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي، الواقعة في مدينة دمفريز وغالواي الأسكتلندية غرب بريطانيا، ما أدّى الى مقتل 259 شخصاً هم جميع من كان على متن الطائرة و11 شخصاً من سكان القرية حيث وقعت، من بينهم عدد كبير من الأمريكيين. وحمّلت أمريكا وبريطانيا، نظام العقيد الراحل معمّر القذافي مسؤولية إسقاط الطائرة، ودخلت الدولتان في مفاوضات مع ليبيا أسفرت عن الوصول إلى تسوية تدفع بموجبها ليبيا تعويضات كبيرة إلى أسر الضحايا وتعلن مسؤوليتها عن أعمال موظفيها، وهو ما تم بالفعل. من جهة اخرى أعلن الناطق الإعلامي لقوة درع ليبيا الثلاثاء أن القوة الرابعة لدرع ليبيا التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي نجحت في القبض على مجموعة خارجة عن القانون بحوزتها 34 صاروخا بمدينة غريان شمال غربي البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن الناطق عبدالجليل حفيظ القول إن الصواريخ المضبوطة الأحد من طراز ‘إم 9 ‘ ، موضحا أن هذه الصواريخ هي أرض أرض ويبلغ مداها 200 كيلومتر. وذكر أنه تم القبض على المجموعة في بوابة ‘فوار غني’ بالمدخل الجنوبي لمدينة غريان ، وتمت إحالتهم للقضاء وتسليم الصواريخ للجيش الليبي بالمدينة.
