غزة– “القدس العربي”: تتجه الأوضاع السياسية في دولة الاحتلال، مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية “الكنيست”، خاصة بعد اتضاح خارطة الأحزاب والتكتلات المتنافسة، أن الأمور إلى مزيد من عدم الاستقرار، حيث رجحت دراسة بقاء حالة عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل حتى العام 2030، وأن تبقى دولة الاحتلال في “النطاق السلبي”.

جاء ذلك في ورقة بحثية أصدرها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، درست مستقبل الاستقرار السياسي في إسرائيل سنة 2030، أعدها الدكتور وليد عبد الحي، خبير الدراسات المستقبلية.

ودلّت المعطيات الكمية للمؤشرات المركزية والفرعية للاستقرار السياسي على أن إسرائيل ستبقى في “النطاق السلبي”، طبقاً لنموذج قياس الاستقرار السياسي.

ويعني ذلك أن إسرائيل ستبقى حتى سنة 2030 دولة غير مستقرة نظراً لواقعها المحلي أولاً، والإقليمي ثانياً، والدولي أخيراً.

وتستعد دولة الاحتلال، في بداية نوفمبر القادم، لإجراء انتخابات برلمانية، هي الخامسة خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب عدم استقرار الائتلافات الحكومية.

وحتى اللحظة تشير استطلاعات الرأي أن الفريقين المتنافسين على الانتخابات، الأول اليميني والثاني الوسط واليسار، لن يتمكنا من الحصول على النسبة اللازمة من أعضاء “الكنيست” لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد بعد تلك الانتخابات.

ومن المحتمل أن يخرج أيضاً ائتلاف حكومي ضعيف عن تلك الانتخابات، كما كان الحال في الانتخابات الرابعة التي أجريت في مارس من العام الماضي، وكان الائتلاف الحكومي، الذي لم يدم سوى عام، مكوناً من 8 أحزاب، ولم يكن يحمل أي تجانس بين أحزابه على غرار الائتلافات السابقة، كما لم يتمكن هذا الائتلاف من الصمود سوى لعام واحد.

وأشار البحث إلى أن مستوى عدم الاستقرار سيتقلص خلال الفترة 2022-2030، لكنه سيبقى في نطاق المساحة السلبية وضمن مجموعة الدول غير المستقرة، وسيبقى معدل عدم الاستقرار بين (0.3- و0.4-)، وهو ما سيُبقي إسرائيل في المراتب بين 107 و111 على أساس قياس 192 دولة.

وخلصت الدراسة إلى أن الفترات التي عرفت تزايداً في عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل هي الفترات التي تلت السنوات التي تصاعدت فيها المواجهة بين المقاومة والشعب الفلسطيني من ناحية، والقوات الإسرائيلية والمستوطنين من ناحية ثانية.

وقد ظهر هذا الأمر في مراحل ما بعد الانتفاضات والمواجهات الكبرى مع قطاع غزة، والمواجهات حول الأماكن الدينية بشكل خاص.

وبناء على ما سبق، رأى الباحث أن تعميق ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل، مرتبط بنشاطات المقاومة وتوقف المفاوضات والتنسيق الأمني مع إسرائيل، ناهيك عن ضرورة البحث في كيفية تأجيج التباينات بين الثقافات الفرعية اليهودية (الأشكنازيم، والسفارديم، والروس، واليهود الأفارقة) وبين المتدينين والعلمانيين، بل والاستفادة من بعض التيارات اليهودية مثل حركة ناطوري كارتا أو تيار المؤرخين الجدد.

كما ذكرت الورقة البحثية أن موجات التطبيع العربي الرسمي مع إسرائيل تقود إلى “بيئة مواتية لتعزيز احتمالات استمرار تحسن مستوى الاستقرار في إسرائيل، بل وانتقاله من المستوى السلبي الآن إلى بداية المستوى الإيجابي لاحقاً”.

وقد رهنت الورقة العلمية ذلك بثلاثة عوامل، أولها: استراتيجية قوى المقاومة لتعميق عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل، وأهمها إلغاء التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال وحلّ أجهزته، حيث تدل الدراسات الإسرائيلية على العلاقة الوطيدة بين مستوى الاستقرار في إسرائيل وبين مستوى التنسيق الأمني.

وذكرت أن العامل الثاني هو تفاقم التباينات المجتمعية بين يهود إسرائيل، فيما العامل الثالث والأخير، هو انعكاس التطورات الإقليمية والدولية على مقومات الاستقرار السياسي في إسرائيل.

جدير ذكره أنه انتهت، قبل أيام، عملية فتح باب تقديم القوائم الحزبية لانتخابات “الكنيست”، حيث قدمت 40 قائمة حزبية، منها 27 قائمة لا يتوقع اجتيازها نسبة الحسم.

وقد أظهرت نتائج استطلاع جرى قبل أيام للرأي العام الإسرائيلي حول تلك الانتخابات تعادل “معسكر اليمين” بقيادة بنيامين نتنياهو مع المعسكر المناوئ له بقيادة رئيس الحكومة الحالي يائير لبيد.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، التي نشرت نتائج الاستطلاع، الجديد، أن كل كتلة ستحصل على 57 مقعدا للمرة الأولى في استطلاعات الرأي، والقائمة المشتركة 6 مقاعد، قبل انسحاب التجمع من القائمة.

ووفقا للاستطلاع، يحصل “حزب الليكود” على 31 مقعدا، مقابل 25 مقعدا لـ “يش عتيد” و”الصهيونية الدينية” 11 مقعدا، و”المعسكر الرسمي” برئاسة بيني غانتس 12 مقعدا، و”العمل” 5 مقاعد، و”ميرتس” 5 مقاعد، و”شاس” 8 مقاعد، و”يهدوت هتوراة” 7 مقاعد، و”المشتركة”، قبل انسحاب التجمع، 6 مقاعد، و”إسرائيل بيتنا” بقيادة أفيجدور ليبرمان 6 مقاعد، و”الموحدة” 4 مقاعد.

وفي دلالة على وجود ضباب سياسي قبل تلك الانتخابات، جرى الإعلان عن فضّ الشراكة بين حزب “البيت اليهودي” بزعامة ايليت شاكيت، ووزير الاتصالات يوعاز هندل، تحت اسم “الروح الصهيونية”.

وقد ترافق ذلك مع التحاق عدد من أعضاء الأحزاب الدينية المتشددة لاتخاذ قرارات بعدم المشاركة في الانتخابات القادمة، على غرار ما قام به نفتالي بينيت الذي كان يشغل منصب رئيس الحكومة.