تونس: أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الإثنين، عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الإرث.
وقال السبسي في خطاب، بقصر قرطاج الرئاسي بمناسبة إحياء العيد الوطني للمرأة في تونس ( 13 أغسطس/ آب) “حسمنا موضوع المساواة في الإرث ويجب أن تصبح المساواة قانوناً”.
وأضاف السبسي أن “من يريد تطبيق أحكام الدستور فله ذلك ومن يريد تطبيق أحكام الشريعة فله ذلك”
واستدرك “لكن إن أراد المورّث تطبيق قواعد الشريعة في ورثته فله ذلك”.
وأردف بالقول “رئيس الدولة هو رئيس الجميع ومن واجبه التجميع (التوفيق بين المختلفين)”.
وتابع “نأمل أن يقع إجماع حول المشروع (القانون) عند التصويت عليه من قبل مجلس النواب”.
وأشار السبسي إلى أن البعض يرفض هذا القانون. (الأناضول)
تونس تتقدم وتتقدم
إلى الأمام
بدون رجوع
دون التفاف
وبدون توقف
الرئيس هو رئيس كل التونسيين وقد حافظ على رؤية أولئك الذين لديهم قناعات دينية وأولئك الذين لديهم رؤية حديثة لهذا العالم
فأين المشكلة
من ناحية أخرى تجار الدين خائفون حقا على مستقبلهم
و الإسلاميون الجدد يفوقون بكثير الانجيليين الجدد في مطالبهم ولا أستطيع نشر ادعاءاتهم على هذا الموقع الثمين
بدءا من مصير الرئيس في الجحيم.
هذا مخجل
تحيا تونس
نحن نعلم ان الحكومة الدجالية العالمية تحكم بلاد المسلمين باتباعها مثل السبسي وهم لا يسأمون من العبث في قوانين السماء التي تحكم العلاقات الاسرية من زواج وطلاق ونفقة وميراث والهدف الاخلال بالتوازن بين الرجل والمرأة من اجل تدمير الاسرة المسلمة واحداث فوضى تدمر المجتمع
اشك في ذلك ؟؟؟
كل من يتجرأ على الاسلام لارضاء اسرائيل والغرب المسيحي المتصهين من أجل حفنة من المال
سيلقى حتفه لامجال ..
الشعب التونسي شعب اصيل ولا يقبل في اي حال من الاحوال تغيير الدين الاسلامي ؟؟
هؤلاء الشرذمة من الحكام لايمتون بالاسلام بأي صلة كل الشعوب العربية تدرك ذلك ؟؟
الحق هو المنتصر والاسلام سيبقى شعلة منيرة تحرق كل الخونة والمنبطحين …
تحيا تونس بشعبها الابي والخزي والعار لعملاء باريس واسرائيل ..
الانثى في الشرع ياتيها نصيب من الإرث ومن المهر ومن النفقة بعد الزواج وبالتالي فهي تنال اكثر من الرجل في غالب الأحيان وليست مكلفة بانفاق ما ياتيها اذن ما هو هدف عملاء الغرب من تحطيم قوانين الإسلام الاسرية هو احداث فوضى مجتمعية لتحطيم الاسرة
كم هم جريئون عندما يتعلق الامر بالتجاوز في حق شرع الله الذي يدين به 99% من التونسيين، وأذكر السيد رئيس الجمهورية التونسية بنص الفصل الأول من الدستور التونسي التي وافق عليها هو وأغلبية التونسيين وغير قابلة للتعديل حسب الفصل نفسه وهو كما يلي حرفيا:
الفصل الأول:
“تونس دولة حرّة مستقلّة، ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.
لا يجوز تعديل هذا الفصل”.
إذن فحسب الفصل الأول لا يجوز إلغاء أن الإسلام دين الدولة، ودين الاسلام عقيدة وشريعة، كما لا يجوز للرئيس قايد السبسي ولا غيره ولا البرلمان أن يتجرأ على تغيير هذا الفصل، لان الفصل الثالث من الدستور يؤكد أن السيادة للشعب وهو مصدر التشريع والمخول الوحيد لتعديل الدستور:
الفصل3:
“الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء”
وعليه فأي تغيير أو تعديل أو إلغاء يجب أن يعود فيه الرئيس إلى الشعب، وإلا فقراراته المعارضة للدستور لاغية ومن حق الشعب التظاهر لاسقاطها واسقاط ومحاكمة المتجاوزين في حق دستورهم الذي استفتوا فيه عام 2014، ولا يمكن لأي قوة اللعب فيه إلا الشعب وحده …! فحذار …!
@فهد : ال ” ه” فى الفصل الأول تعود على تونس و ليس على الدولة و هذا الفصل وضعه الزعيم الراحل بورقيبة دستور 1959 …و هو توصيف للشعب التونسي بأنه مسلم و ليس دين الدولة …يعنى الدولة ليست مرجعيتها إسلامية…هل رأيت دولة تصوم و تصلى و تحج …؟
لذالك المشرع التونسي ليس غبي لذالك اضاف الفصل 2 لكى يوضح الأمور:
الفصل 2 : “تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون.
لا يجوز تعديل هذا الفصل”
الفصل 21 : “لمواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.
تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.”
الفصل 49 : يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أوالصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.
لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.”
تونس دولة مدنية….نقطة ارجع السطر….طبقوا الدستور و لا داعى لتفسير ما معنى العقيدة الإسلامية لأن هذه مسألة لا دخل للدستور فيها و ليس لها اى أهمية قانونية …..تحيا تونس تحيا الجمهورية و لا ولاء إلا لها
رجال بن علي المخلوع يتسللون من اَي باب
يدخل منه الريح !!!!!
فحذاري!!! حداري
وماذا تنتظر يا سيد سيسي. هذا اول قانون وجب وضعه اصلا.
اتقي الله يا هذا إنك ستموت غذا ماذا تقول لربك وانت في قبرك!
تحية لتونس وهنيئا لخوتنا التونسيين.ونتمنى في يوم ما نكونو مثلكم وتحكمنا دولة مدنية.الى الامام.واصلو.انتم في الطريق الصحيح