السجن ستة شهور لناشطة تونسية بسبب انتقادها قرارات الرئيس

لندن ـ «القدس العربي»: أصدرت محكمة تونسية قراراً بالسجن ستة أشهر ضد ناشطة في المجتمع المدني وذلك عقاباً لها على منشورات وتدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي انتقدت فيها الرئيس قيس سعيّد.

وحكمت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية مساء الثلاثاء الماضي بالسجن ستة شهور على المدونة والناشطة أمينة منصور بسبب تدوينات انتقدت فيها القرارات الاستثنائية التي أعلن عنها سعيّد في 25 تموز/يوليو الماضي، والتي جمَّد بموجبها عمل مجلس النواب وأقال حكومة هشام المشيشي مستفرداً بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.
ونشرت منصور التدوينات موضوع المحاكمة بين نهاية تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين، حيث انتقدت فيها الوضع السياسي في تونس، وحملت سعيّد المسؤولية، ما استدعى محاكمتها غيابياً، لتقرر المحكمة في مرحلة أولى الحكم عليها بالسجن لمدة سنة، ثم خفضته إلى 6 أشهر.
إلى ذلك، التقى رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي وفداً من البرلمان الأوروبي وقدم له موجزاً عن «واقع الحريات الصحافية في تونس» انطلاقا من دور النقابة في مراقبة مدى تطبيق تونس لالتزاماتها الدولية في مجال حماية الصحافيين.
وتطرّق النقيب إلى «الممارسات التي تقوم بها السلطة في هذا المجال، سواء في العلاقة بالتشريع وبناء المؤسسات أو في احترام حرية العمل الصحافي وحقّ الصحافيين في الحصول على المعلومات وتوفير حقهم في الحماية خلال تعرّضهم للخطر وضمان المحاسبة ومناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم المسلطة عليهم» وفق بيان صادر عن النقابة.
وعبّر الجلاصي بالمناسبة عن ارتياحه لمستوى تواصل البرلمان الأوروبي مع نقابة الصحافيين والمجتمع المدني التونسي، خاصّة خلال فترة ما بعد الثورة في 2011 مشدّدا على أنّ الشراكة بين تونس وشركائها الأوروبيين، «يجب أن تكون قائمة على أساس الندية ورفض أي محاولات للتدخل في الشأن التونسي في اتجاه ضرب سيادة البلاد» مع التحذير من «الزج بالبلاد التونسية في أتون صراع المحاور، ومحاولة دفعها للاصطفاف والخضوع الأعمى لأي استراتيجيات دولية، مهما كانت طبيعتها».
من جهتها، أعربت رئيسة وفد البرلماني الأوروبي، عن قناعتها بأهمية الدور الحيوي للنقابة والمجتمع المدني التونسي، في «حماية الديمقراطية الناشئة في تونس» مشيرة في هذا الصدد إلى «التزام الاتحاد الأوروبي بدعم حرية الصحافة والتعبير في تونس، من دون أيّ شروط».
وتشهد تونس تراجعاً كبيراً في مستوى حرية الصحافة والتعبير حيث تحتل المرتبة الـ94 على مؤشر حرية الصحافة لعام 2022 الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود، بعدما كانت في المرتبة 73.
وعلّق نقيب الصحافيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، في تصريحات سابقة، بأن هذا أسوأ ما شهدته حرية الصحافة والتعبير في تونس منذ ثورة عام 2011.
وكانت نقابة الصحافيين التونسيين وضعت في أعلى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة عبارة تقول بأن «حرية الصحافة في تونس تواجه الخطر الداهم».
وترى نقابة الصحافيين أن هناك ما يبرر إطلاقها لذلك الشعار على واقع الإعلام في تونس، فعلى امتداد الفترة الاستثنائية أصدرت النقابة بيانات متكررة محذرة من انتكاسة لحرية الصحافة، المكسب الأبرز بعد ثورة 2011 ردا على تعرض صحافيين ومدونين لتحقيقات أمنية وملاحقات قضائية على خلفية آرائهم أو أعمالهم الصحافية.