غزة- “القدس العربي”: تتجه السجون الإسرائيلية في هذا الوقت صوب الاشتعال، مع إصرار الأسرى الفلسطينيين على انتزاع حقوقهم، وتحسين ظروف اعتقالهم، خاصة بعد أن دخل عدد من الأسرى والأسيرات في إضرابات مفتوحة عن الطعام.

إضراب الأسيرتين

وفي هذا الوقت تخوض الأسيرتان عطاف جرادات وفاطمة شاهين، إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على نقلهن التعسفي إلى قسم “الأسيرات الجنائيات” في “سجن الرملة”، بعد أن كانتا تمكثان بسبب الأوضاع الصحية الخطرة، في “عيادة سجن الرملة”.

قالت وزارة الأسرى في غزة، إن نقل الأسيرتين إلى هذا القسم الذي يضم سجينات جنائيات إسرائيليات، موجودات على خلفية جرائم متعلقة بالقتل والمخدرات، يشكل خطر على حياتهن.

وذكرت أن عملية نقل الأسيرتين جرادات وشاهين تمت بشكل تعسفي وخطير، بعد تعرضهن للاعتداء والتنكيل وهن مقيدات الأيدي والأرجل، لرفضهن الذهاب إلى أقسام الجنائيات، وتم الزج بهن في أقسام الجنائيات بالقوة.

وأكدت أن الحركة الأسيرة لن تقف مكتوبة الأيدي أمام هذه الجريمة، ولن تسمح لإدارة السجون بالاستفراد بالأسيرات مرة أخرى، محملةً إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة حياة وسلامة الأسيرتان وعن التداعيات المترتبة على هذه الجريمة.

وجددت الوزارة دعوتها للمنظمات الدولية والإنسانية للقيام بدورها في متابعة جرائم الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، وإنهاء حالة الصمت المطبق أمام ما يجري من انتهاكات جسيمة وخطيرة بحق الأسرى والأسيرات.

ومن المقرر أن تتخذ قيادة الحركة الأسيرة قرارات جديدة لـ”الرد على جريمة التنكيل بالأسيرتين جرادات وشاهين، ونقلهن إلى قسم السجينات الجنائيات”.

إلى ذلك يواصل الأسيران إياد رضوان، وسامر أبو دياك، خوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على نقل الأسيرتين جرادات وشاهين إلى قسم السجينات الجنائيات.

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه الأسرى المرضى القابعين داخل ما يسمى “عيادة سجن الرملة”، في خطواتهم التصعيدية، احتجاجاً على نقل الأسيرتين جرادات وشاهين إلى قسم السجينات الجنائيات.

وتتمثل خطوات الاحتجاج في الامتناع عن أخذ الأدوية والعلاجات، وعدم استقبال المحامين وكذلك إعادة وجبات الطعام، ومقاطعة الأطباء.

وقد حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونها واستخباراتها، المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع داخل السجون والمعتقلات، “ردا على الجريمة اللاأخلاقية واللاإنسانية بحق الأسيرتين فاطمة شاهين وعطاف جرادات”.

وأكدت أن قرار نقل هاتين الأسيرتين إلى قسم الجنائيات “لن يمر بهدوء”، لافتة إلى أن إدارة السجون تعلم جيدا مخاطر نقل شاهين وجرادات إلى قسم السجينات الجنائيات، لأن من يحتجزن في هذا القسم لهن أسبقيات مبنية على أسس الجريمة، ومن ذات السلوكيات الخطيرة والدونية، بالإضافة إلى “الانحدار اللاأخلاقي واللاإنساني الذي يطغى على حياتهن، وهو ما نرفضه شكلا ومضمونا في استخدامه للنيل من مناضلات الشعب الفلسطيني”.

ودعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الكل الفلسطيني وأحرار العالم إلى مساندة الأسيرتين شاهين وجرادات وعدم ترك إدارة السجون للتفرد بهما، وقد نقلتا مكبّلتي الأيدي والأرجل، واقتيدتا بالضرب إلى السجن الجنائي.

إضراب الإداريين والمرضى

وذكرت أيضا هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسيران عمر السناجل وإسماعيل حلبية يخوضان إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم 13 و7 على التوالي، احتجاجاً على اعتقالهما الإداري وسياسة التمديد.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات “سرية” لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

وفي سياق قريب، تتواصل معاناة الأسرى المرضى، في ظل سياسة الإهمال الطبية، حيث يعاني الأسير مهند أبو عليا، من التهابات في المريء وصعوبة في البلع ولا يقدم له سوى المسكنات، علماً أنه بحاجة إلى مستشفى وطبيب مختص لمعاينة حالته وتشخيصه.

كما يعاني الأسير منذر إكبارية (61 عاماً)، من وضع صحي صعب، بسبب معاناته من العديد من المشاكل الصحية والمرضية، حيث خضع سابقا لإجراء فحوصات وتحاليل مخبرية للبروستاتا وتبين أن هناك خللا بعملها، وأبلغ بأنه سيتم تحويله على مختص إلا أن إدارة المعتقل تتعمد إهماله، كما يشتكي هذا الأسير من وجود كيس دهني داخل عينه اليسرى وبحاجة ماسة لإجراء فحوصات طبية، الا أن إدارة السجن ما زالت تمارس سياسة إبقاء الوضع على ما هو عليه، ما يزيد من معاناة الأسرى، خاصة ذوي الأحكام العالية.

كما يعاني الأسير أسيد جاغوب (22 عاماً)، من مرض السكري، حيث بدأ يعاني من ضعف النظر نتيجة ارتفاع السكر وهو بحاجة لإجراء فحص لعينيه، ويشتكي من أوجاع حادة بأسنانه التي بدأت تسقط، حيث تتعمد إدارة المعتقل إهمال وضعه.

ويعاني أيضا الأسير خالد نوابيت (46 عاماً)، والمتواجد حالياً في “سجن النقب”، من مشاكل صحية في القلب وكان من المقرر له إجراء عملية قلب مفتوح في مستشفى رام الله أواخر العام الماضي لاستبدال الصمام التاجي، لكن تم اعتقاله قبل موعد إجراء العملية، وخضع للإجراء فحوصات طبية وأخبره طبيب المعتقل بأنه بحاجة للرعاية الطبية، حتى يتسنى له إجراء العملية، ونتيجة لعدم إجراء العملية في موعدها أصبح يصاب بنوبات ضيق بالتنفس وهزال عام بالجسم، وإرهاق مستمر وعدم قدرة على الحركة.

وحملت الهيئة إدارة سجون الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق المعتقلين، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية المعتقلين على أكمل وجه.

موجة الحر

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حذرت من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية على الأسرى في “سجن شطة”، وعلى وجه الخصوص الأسرى المرضى، وكبار السن.

موجة الحر تفاقم المعاناة في ظل ازدياد أعداد الأسرى وقلة وسائل التبريد

وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي، أن “سجن شطة”، يعد واحد من السجون التي يعاني فيها الأسرى جراء موجة الحر في ظل ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في شهري يوليو وأغسطس، وهما الأكثر سخونة، لافتا إلى أن “غرف الأسر تتحول إلى جحيم، وزنازين التحقيق والعزل الانفرادي إلى أفران لا تطاق”.

وأشارت إلى أن ما يعيشه الأسرى حالياً داخل السجن وتحديداً في فصل الصيف، وسط ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية، يفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المرضى، ويزيد معاناتهم، لا سيما في ظل تعنت إدارة السجن، في ممارسة سياسة الإهمال الطبي، والقتل البطيء بحقهم.

وأكدت أن إدارة سجون الاحتلال لا تكترث لحالة الأسرى في مثل هذه الظروف، بل تستولي في كثير من الأحيان على أجهزة المراوح التي لديهم، وتمنع إدخالها في العديد من الأقسام كإجراءات عقابية.