الرياض: ألغت السعودية شرط تخصيص مدخلين منفصلين للرجال والعائلات في المطاعم والمقاهي، في خطوة تندرج في سياق سلسلة من القرارات التي اتّخذت في السنوات الأخيرة بهدف تخفيف القيود الاجتماعية في المملكة المحافظة.
وكانت المطاعم والمقاهي مجبرة على تخصيص مدخل للرجال الراغبين بالدخول من دون رفقة نساء، ومدخل آخر للرجال والنساء والأطفال من أفراد العائلات الواحدة.
وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية على حسابها على “تويتر” الأحد إنّها قرّرت “تسهيل اشتراطات 12 نشاطا في المدارس والمطاعم والترفيه”، بينها “إلغاء اشتراط مدخل للعزاب وآخر للعوائل في المطاعم والمطابخ”.
ولم يتّضح من القرار ما إذا كان الفصل بين الرجال والعائلات داخل المطاعم والمقاهي سيبقى قائما كما هو الحال عليه حاليا، أم سيحصل اختلاط. كما لم يعرف بالتحديد ما هي النشاطات الأخرى التي ستحصل على تسهيلات.
علما أنه يمكن بشكل عام ملاحظة نوع من الاسترخاء في الأماكن العامة في السعودية لجهة اختلاط الرجال والنساء وحجاب النساء وغيرها من الأمور التي لم تكن مقبولة في السابق.
ورحّب سعوديون على وسائل التواصل الاجتماعي بالخطوة، بينما اعتبرها آخرون مخالفة للشريعة الإسلامية.
وأطلقت السلطات السعودية منذ سنوات سلسلة من الإصلاحات شملت تقليص صلاحيات الشرطة الدينية المتمثّلة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بشكل تدريجي، وتوقفها عن مطاردة أشخاص بسبب لباسهم أو تصرفاتهم.
كما قلّص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الدور السياسي لرجال الدين المتشددين في إطار إصلاحات شملت أيضا رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات.
ومؤخّرا، سمحت السلطات السعودية للسياح الأجانب بالإقامة في فنادقها دون الحاجة لإثبات العلاقة العائلية، وبينها الزواج، عبر مستند، في وقت تفتح المملكة أبوابها للمستثمرين والسياح.
لكن تأخذ منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان على المملكة قيامها بحملة اعتقالات بحق ناشطات وحقوقيين وكتّاب ورجال دين بالتزامن مع هذه الإصلاحات.
(أ ف ب)
ألغى #تسهيل_الاشتراطات_البلدية
لأنشطة المطاعم والمطابخ: اشتراط
مدخل للعزاب ومدخل للعوائل، وطول
الواجهة، وعدم تحديد مساحات خاصة،
إضافة إلى "السماح" بعمل المطابخ في
الأدوار العلوية بشرط وضع كاميرات مراقبة
مرتبطة بشاشات.#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية pic.twitter.com/xj9aQRCVdc— وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomrah) December 8, 2019
الحلال والحرام تقرر أساساً من قبل القرآن والحديث داخل مكة والمدينة وقال (ص): لا تجتمع أمتي على ضلالة فإن رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم. فإن كانت 57 دولة إسلامية تستهدف إقامة دولة مدنية تطبق القانون والعدالة وتحارب الفساد وتنصف المرأة والطفل والأديان ولا تقفل محال تجارية وتوفر أماكن ترفيه وسياحة فلماذا نطالب دولة واحدة لا تشكل 1% من مسلمي العالم بغير ذلك ولا يعقل تحديد دولة واحدة لتحريم وتحليل وكأن باقي الدول لا تخضع، فالحلال يبقى حلال والحرام يبقى حرام ولو حصل بدولة تبعد آلاف الكيلومترات.