دبي – رويترز: قالت وزارة المالية السعودية أمس الإثنين في البيان التمهيدي للميزانية إن المملكة تتوقع عجزاً بنسبة 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025.
ووفقا للبيان التمهيدي للميزانية، تتوقع السعودية أن يبلغ إجمالي الإنفاق 1285 مليار ريال (342 مليار دولار) وأن تسجل إيرادات تبلغ 1184 مليار ريال في عام 2025.
وتتوقع المملكة أيضاً أن تسجل 0.8 بالمئة نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024 و4.6 بالمئة في 2025.
من جهة ثانية أظهرت بيانات حكومية أمس أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية استقر في الربع الثاني عند نفس المستوى تقريباً قبل عام، مما يسلط الضوء على حاجة المملكة لمزيد من الإصلاحات لتحقيق أهدافها الطموحة، كما أظهرت تراجع معدل البطالة بين المواطنين.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء «بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة حوالي 19.4 مليار ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2024».
وأضافت الهيئة «بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 11.7 مليار ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2024 منخفضا بنسبة 7.5 بالمئة مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي».
والاستثمار الأجنبي عنصر رئيسي في «رؤية2030» التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بهدف تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وتوسيع القطاع الخاص وخلق فرص عمل.
ووضعت المملكة هدفا يتمثل في جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030، لكن لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من المستهدف.
وقالت الهيئة «قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة سجلت ارتفاعا نسبته 14.5 بالمئة مقارنة بالربع السابق من العام»
وجاء إجمالي التدفقات في النصف الأول مماثلا للأشهر الستة الأولى من العام الماضي عند 36.41 مليار ريال، مقابل 36.35 مليار ريال.
وتبنت المملكة العام الماضي منهجية جديدة لحساب ونشر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما أعلنت وزارة الاستثمار في وقت سابق من العام الجاري عزمها تحديث قوانين الاستثمار الحالية لتعزيز الشفافية وتشجيع المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
ورغم تسارع الجهود الحكومية لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من نظيراتها في دول بالمنطقة منها الإمارات.
وأشار «صندوق النقد الدولي» في تقرير حديث عن السعودية إلى «إحراز تقدم فيما يتعلق بالإصلاحات الرامية إلى تعزيز جاذبية السعودية للاستثمار الأجنبي».
يتماشى ذلك مع النمو القياسي في تراخيص الاستثمار الأجنبي وزيادة التراخيص للشركات لإنشاء مقار لها في البلاد.
لكن صندوق أضاف «يتطلب تعزيز تنمية القطاع الخاص توفير مزيد من الشفافية للمستثمرين وإزالة المعوقات المتبقية التي تم تحديدها، بما في ذلك تلك الموجودة في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال».
على صعيد آخر قالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية في تقرير نشرته أمس إن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين تراجع إلى 7.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري من 7.6 بالمئة في الربع السابق ومن 8.5 بالمئة في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وذكر التقرير أن معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين بلغ 3.3 بالمئة في الربع الثاني من 2024، انخفاضاً من 4.1 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكثر من 60 بالمئة من المواطنين السعوديين تحت سن الثلاثين. وخلق فرص العمل، خاصة في القطاع الخاص، محور رئيسي لبرنامج رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يسعى إلى تحفيز الاقتصاد وتنويعه بعيدا عن النفط.
ووفقا لأحدث البيانات، فإن 95.5 بالمئة من المواطنين السعوديين العاطلين عن العمل على استعداد لقبول عروض للعمل في القطاع الخاص.
كما شجع التخفيف التدريجي لبعض القيود الاجتماعية بالإضافة إلى إصلاحات سوق العمل المزيد من النساء على الانضمام إلى القوى العاملة.
وانخفض معدل البطالة بين السعوديات إلى 12.8 بالمئة في الربع الثاني من 14.2 بالمئة في الربع الأول، وتجاوز معدل مشاركة النساء في سوق العمل بالفعل الهدف البالغ 30 بالمئة المحدد لعام 2030. وبلغ المعدل 35.4 بالمئة في الربع الثاني.
ومع ذلك، واجه معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالية بين المواطنين السعوديين صعوبة في الارتفاع بشكل كبير فوق مستوى 50 بالمئة، فقد بلغ 50.8 بالمئة في الربع الثاني وهو ما يماثل الربع الثاني من عام 2023.
وفي أحدث تقرير له عن المملكة، قال صندوق النقد الدولي إنه في حين تستجيب إصلاحات سوق العمل لاحتياجات السوق من العمال المهرة، «فإن هناك حاجة إلى بذل المزيد لزيادة مشاركة القوى العاملة وتقليص فجوات الأجور».
(الدولار يساوي 3.75 ريال).