الرياض: أطلقت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، برنامجا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص “شريك” باستثمارات 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) حتى 2030.

وحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، من المنتظر توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الشركات الكبرى وبرنامج “شريك” خلال يونيو/حزيران المقبل.

وأطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان البرنامج خلال لقاء افتراضي مع رجال أعمال وممثلين عن شركات كبرى.

ويهدف البرنامج لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام، وفقا للوكالة السعودية.

ونقلت الوكالة عن بن سلمان القول إن “البرنامج يهدف إلى دعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) بنهاية عام 2030”.

وأطلقت السعودية في أبريل/نيسان 2016 خطة تتضمن مشاريع كبرى بمئات مليارات الدولارات أطلقت عليها “رؤية 2030″، بهدف تنويع اقتصادها، وتقليل اعتمادها على النفط.

انكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 4.1 في المئة في 2020، مقابل نمو بنسبة 0.3 في المئة في 2019

ويشمل المبلغ 7 تريليونات ريال (1.86 تريليون دولار) سيضخها صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي)، و10 تريليونات ريال (2.66 تريليون دولار) إنفاقا حكوميا، و5 تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار) إنفاقا استهلاكيا خاصا.

وقال بن سلمان إن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص مدعوماً ببرنامج “شريك”، “ستوفر مئات آلاف الوظائف الجديدة، وستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي”.

وزاد “الهدف المرسوم ضمن رؤية المملكة، رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65 في المئة (من إجمالي الناتج المحلي) بحلول 2030”.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 4.1 في المئة في 2020، مقابل نمو بنسبة 0.3 في المئة في 2019.

(الأناضول)