أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل إضافة المملكة العربية السعودية على قائمتها للدول التي تقوم بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال لتصبح الدولة العربية السادسة بعد ليبيا وسوريا واليمن وتونس والعراق.
القرار الذي ووجه ببعض الاعتراض من دول مثل بريطانيا، قوبل في الوقت نفسه بإصرار وترحيب من دول أخرى وازنة كألمانيا، وهو سيعطي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مهلة شهر، لإقرار القائمة التي يمكن أن ترفض بالأغلبية المؤهلة ولكن فيرا جوروفا مفوضة العدل في الاتحاد الأوروبي، وهي التي اقترحت القائمة، قالت في مؤتمر صحافي إنها «واثقة من أن الدول لن تعرقل القائمة».
وجود الرياض في القائمة المذكورة، وهي أغنى دولة عربية، فيه من الإهانة والسوء ما فيه إذا أخذنا بالاعتبار كونها أرض الحرمين الشريفين والكعبة المقدسة، وهي مركز نشوء الإسلام وركن أساسي من أركان العروبة، ولكنّ دخول القائمة السوداء لا يتعلّق بالتأكيد بهذه الاعتبارات بقدر ما يتعلّق بالسياسات التي تتبعها البلاد، والتي يعود «الفضل» فيها، من دون شك، إلى سياسات وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان الداخلية منها والخارجية.
يثير هذا الإعلان قضايا مهمّة على رأسها أنه يكشف مقدار النفاق الذي بنيت عليه سياسات الرياض، ومعها حلفاؤها في أبو ظبي والقاهرة والمنامة، لتبرير قرار حصار قطر في 5 حزيران/يونيو 2017، وأهمّها مزاعم «تمويل الإرهاب»، وما تبع ذلك من إعلان دول الحصار «قائمة سوداء» خاصة بها أدخلت فيها 59 شخصية وكيانا، بينها «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، ومؤسستا قطر وعيد الخيريتان.
تظهر «القائمة السوداء» الأوروبية إذن وبوضوح، من هو الذي يموّل الإرهاب ومن يستخدم غسيل الأموال في تمويله، وهذا «الإنجاز» الأوروبي، ينضاف إلى الإشكالات العويصة الكثيرة التي خلقتها سياسات وليّ العهد، وكان آخرها تهديد نواب في الكونغرس الأمريكي بإصدار تشريعات تتحدّى «الخطوط الحمر» التي أعلنها وزير بن سلمان للشؤون الخارجية عادل الجبير، وبدء الأمم المتحدة التحقيق في اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، وسحب المغرب سفيرها «للتشاور»، على خلفيّة الخلافات المتصاعدة بين البلدين، فيما تزداد الفضائح المتعلّقة بالاتصالات مع إسرائيل.
دول الحصار، المشغولة بإحصاء خسائرها، بلغ من هزال ردودها أن تعود للاستعانة بطرق التحايل التي استخدمتها في إخراج قضية الحصار ومستتبعاتها، فالإمارات أعطت نفسها جائزة «أكثر بلد سعيد في العالم»، وهو لقب دفعت ثمنه لشركة «استشارات فنية» في مدينة بوسطن الأمريكية، فيما قامت فضائية قناة «العربية» بتعزية وليّ العهد بنشر خبر أن الإدارة الأمريكية لن تعتمد القائمة الأوروبية، وأن «دبلوماسيا أوروبيا» أخبرها أن المفوضية الأوروبية «تبحث وضع قطر في قائمة تمويل الإرهاب»!
هو «رقم أوروبي» جديد إذن يضاف إلى سلسلة من الأرقام القياسية في الإساءة لسمعة السعودية التي لا تني تتردى وتتراجع منذ استلم وليّ العهد ومجموعة الكبار المتنفذين حوله قيادة البلاد.