برلين: ترجح السلطات الألمانية أن العوائق البيروقراطية التي تعاني منها ألمانيا لها علاقة بعدم ترحيل الليبي الذي تم احتجازه يوم الأحد الماضي بتهمة التخطيط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في برلين بأسلحة نارية.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية براندنبورغ إن الرجل المشتبه في تأييده لتنظيم “داعش” كان ملزما بمغادرة البلاد منذ سبتمبر/ أيلول 2023 بعد رفض طلب اللجوء الذي قدمه.
لكن منطقة بارنيم، على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال شرق برلين، والتي كانت مسؤولة عن قضيته، لم ترسل تقريرا بالقضية إلى الهيئة المركزية لشؤون الأجانب في براندنبورغ المختصة بعمليات الترحيل، إلا في يوليو/ تموز الماضي، حسبما أوضحت الوزارة.
وقال متحدث باسم منطقة بارنيم في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن السبب في عدم إرسال التقرير في عام 2023 يرجع جزئيا إلى أن ترحيل الأشخاص إلى ليبيا كان يعتبر “ميؤوسا منه”.
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية في براندنبورغ: “عمليات الترحيل إلى ليبيا غير ممكنة حاليا، خاصة وأن الرحلات الجوية الدولية إلى البلاد قد تم تعليقها”، موضحة في المقابل أن العودة الطوعية ممكنة.
ولا يوجد وقف عام لعمليات الترحيل إلى ليبيا، لكن إعادة الأشخاص إلى هناك تعتبر صعبة بسبب تعطل العمل جزئيا في هياكل الدولة هناك. ولم يتم ترحيل أي شخص إلى ليبيا من ألمانيا منذ سنوات.
وبحسب بيانات المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا على موقعه على الإنترنت، فإن المغادرة الطوعية إلى سوريا واليمن وليبيا وإريتريا وأفغانستان لا تتم معالجتها حاليا من خلال البرنامج الاتحادي الخاص بها.
لكن الراغبين في العودة طواعية يمكنهم تنظيم مغادرتهم من قبل وكالة أخرى، مثل هيئة شؤون الأجانب. وتساعد الحكومة الاتحادية الألمانية في تغطية التكاليف، على افتراض وجود دعم من حكومة الولاية أيضا.
وما زاد من التعقيدات البيروقراطية تغيير الاختصاص فيما يتعلق بجهة التعامل مع عمليات الترحيل. ففي مايو/ أيار الماضي انتقلت مسؤولية إعداد وتنفيذ عمليات الترحيل من المنطقة إلى الهيئة المركزية لشؤون الأجانب أي بعبارة أخرى من المنطقة إلى الولاية.
وقال المتحدث باسم المنطقة: “لا يمكننا لذلك تحديد أخطاء إجرائية في هذه القضية من جانب سلطات الأجانب في منطقة بارنيم”.
(د ب أ)
