طرابلس – «القدس العربي»: أفادت صحيفة بليد الألمانية باعتقال الشرطة الألمانية مواطناً ليبياً يشتبه في أنه خطط لشن هجوم على سفارة الاحتلال الإسرائيلي في برلين.
ونقلت عن متحدث باسم مكتب المدعي العام الألماني، مزاعم انتماء المقبوض عليه إلى ما يعرف بتنظيم الدولة، مضيفة أن الشرطة تحركت بناءً على معلومات من وكالة استخبارات أجنبية.
وأوضحت الصحيفة، أن قوات الكوماندوز التابعة للشرطة الألمانية اقتحمت شقة في “بيرناو” شمال برلين مساء السبت واعتقلت المواطن الليبي البالغ من العمر 28 عاماً.
ومن المقرر أن يمثل المشتبه به (28 عاماً) أمام قاضٍ في محكمة العدل الاتحادية في كارلسروه الأحد، وفقاً لصحيفة بيلد.
وحسب صحيفة بيلد، فإن المعتقل دخل أراضي ألمانيا في نوفمبر 2022 وطلب اللجوء، لكن تم رفضه واضطر إلى مغادرة ألمانيا، إلا أنه بقي في مدينة بيرناو قرب برلين.
ووفق وكالة روسيا اليوم، فقد وجه سفير إسرائيل في برلين، رون بروسور، عبر منصة “إكس”، الشكر للسلطات الألمانية لضمانها أمن سفارتهم، وفق قوله.
ومنذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، زادت السلطات الألمانية حدتها في مواجهة ما يسمى “معاداة السامية”، واتخذت مواقف داعمة لدولة الاحتلال، إذ فرضت بعض الولايات شرط الاعتراف بإسرائيل على المتقدمين للحصول على الجنسية الألمانية.
وفي سياق إجراءاتها دعم العدوان على قطاع غزة، سجلت السلطات الألمانية أكثر من 3200 جريمة، تتعلق بما يُطلق عليه “معاداة السامية” على مستوى ألمانيا، بحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية.
وعن المواقف الليبية المنددة بالحرب على غزة، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال الشهر الماضي، إن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني يُمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.
والمنفي الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ذكّر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بموقف بلده الذي انضم إلى جنوب أفريقيا في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
وفيما دعا المنفي لتعزيز المساءلة عن الانتهاكات والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، رأى أن إبعاد شبح نشوب حرب إقليمية في المنطقة يكون من خلال معالجة الوضع في غزة، وإيقاف الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة في فلسطين ولبنان.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد سارع لإصدار قرار في 25 يونيو (حزيران) الماضي، يستثني بموجبه مواطني دولة فلسطين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة، المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987.
وكان مجلس النواب الليبي قد طالب خلال العام الماضي سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بمغادرة البلاد فوراً، احتجاجاً على دعم بلدانهم لإسرائيل في حربها على قطاع غزة الذي يشهد قصفاً إسرائيلياً مكثفاً.
ولفت إلى أنه في حال “عدم توقف المجازر التي يرتكبها هذا العدو الصهيوني، نطالب الحكومة الليبية بوقف تصدير النفط والغاز للدول المساندة” لإسرائيل.
وتضمن بيان لمجلس النواب الليبي أن “الحرب الدائرة في غزة اليوم، هي حرب إبادة جماعية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في مواجهة شعب أعزل ومحاصر”.
وتابع: “من منطلق المسؤولية التاريخية والإنسانية، نطالب سفراء الدول الداعمة للكيان المحتل في جرائمه مغادرة البلاد فوراً”.
كما اعتبر البرلمان أن زيارة قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى إسرائيل وإعلان دعمهم لها، يهدفان إلى “إبادة الشعب الفلسطيني، ووأد حقه المشروع في المقاومة وبناء دولته المستقلة”.
وفي نهاية العام الماضي أيضاً، أطلقت سلطات حكومة الوحدة الوطنية سراح 4 فلسطينيين ينتمون لحركة “حماس”، وذلك جراء وساطة تركية، فيما أكدت مصادر في الحركة وصول الأشخاص الـ 4 إلى إسطنبول.
وحسب ما تداولته وسائل إعلام ليبية، فقد أفرجت السلطات عن 4 فلسطينيين ينتمون لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، بعد اعتقال دام 8 أعوام متواصلة، بتهمة تشكيل تنظيم أجنبي سري على الأراضي الليبية، وحيازة السلاح، والتآمر على أمن الدولة، وتهريب أسلحة إلى حركة حماس في غزة.
وجاء الإفراج عن المحتجزين الفلسطينيين بتدخل تركي، وهو ما يفسر نقل المعتقلين الأربعة إلى مدينة إسطنبول التركية على متن طائرة خاصة بعد الإفراج عنهم، وفقاً للمصادر ذاتها.
وكانت المحكمة الليبية قد أصدرت في 21 فبراير/شباط 2019، أحكاماً مشددة تتراوح ما بين 17 و22 عاماً بحق كل من مروان عبد القادر الأشقر، الذي يرأس شركة للأجهزة التكنولوجية في طرابلس منذ سنوات، ونجله براء، ومؤيد جمال عابد، ونصيب محمد شبير، وجميعهم يعملون في الشركة ذاتها بدوام جزئي.
وقد اعتقل الفلسطينيون الأربعة في السادس أكتوبر/تشرين الأول 2016 من أماكن سكنهم في العاصمة الليبية، بعد أن دهمت مجموعة مسلحة منازلهم وأودعتهم في سجن “الردع” قرب منطقة “معيتيقة” بطرابلس.