تونس: رفضت السلطات التونسية، الخميس، طلبا للمعارضة لتنظيم تظاهرة بالعاصمة الأحد للتنديد بحملة اعتقالات طالت قياداتها.

ونشرت محافظة تونس بيانا أكدت فيه “يعلم والي تونس أنه تبعا للطلب الذي تقدمت به ما يسمى بجبهة الخلاص الوطني واعتزامها القيام بمسيرة الأحد… تقرر عدم الموافقة على هذه المسيرة وذلك لتعلق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة ببعض قيادي الجبهة”.

أعلنت الجبهة وهي تكتل لأحزاب وشخصيات معارضة بما فيها حركة النهضة عن تنظيم تظاهرة الأحد “تنديدا بالاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة والجسيمة”.

ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين معارضا من الصف الأول للرئيس قيس سعيّد وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك ورجل الأعمال كمال اللطيف والوزير السابق لزهر العكرمي والناشط السياسي خيام التركي ومدير المحطة الإذاعية الخاصة “موزاييك اف ام” نور الدين بوطار.

ويصف سعيّد، الذي ينفرد بالسلطات في البلاد منذ 2021، المتهمين “بالإرهابيين وبالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

ولم يصدر القضاء التونسي بعد الاتهامات الموجهة إليهم.

وانتقدت منظمات حقوقية تونسية ودولية حملة الاعتقالات واعتبرتها محاولة لإسكات الأصوات المعارضة للرئيس.

غير أن البيان لم يشر إلى تظاهرة من المقرر أن ينظمها، السبت، “الاتحاد العام التونسي للشغل” وسط تونس العاصمة.

وأعلن الاتحاد، الخميس، أنه تم منع نقابي إسباني من دخول تونس للمشاركة في هذه التظاهرة.

يسعى سعيّد إلى إكمال تأسيس مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي ووضع حد للنظام البرلماني الذي تم إقراره إثر ثورة 2011 التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي فريد في المنطقة فيما أصطلح على تسميته “الربيع العربي”.

وفي تموز/يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.

ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية عزف عن المشاركة فيها نحو تسعين في المئة من الناخبين.

(أ ف ب)