الجزائر- “القدس العربي”:
زارت المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، عددا من المساجين في الجزائر في سياق مهمتها الاستطلاعية التي تقودها في البلاد. ويعتبر هذا تطورا لافتا في موقف السلطات الجزائرية بفتح السجون أمام هيئة حقوقية دولية.
وكشفت لولور بنفسها عن خبر لقائها بمساجين تصنف ملفاتهم جمعيات حقوقية على أنها قضايا رأي، خلال لقائها بعدد من مدافعي حقوق الإنسان في مدينة وهران وتلمسان، وسعيدة غرب البلاد. والتقت المقررة بالمبلغ عن الفساد نورالدين تونسي المدان بالسجن والمعتقلة نميرة سيد بسجن القليعة، وفق ما نقله موقع “راديو أم” الإخباري.
وأبرزت المقررة أنها ستتوجه بعد هذا اللقاء، مباشرة لولاية تيارت للقاء المعتقل وعضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أحمد منصري. كما أعلنت أنها ستحضر المحاكمة، وثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بالصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، جميلة لوكيل والناشط قدور شويشة، في ملف يتعلق بالإرهاب ونشر منشورات تمس بالوحدة الوطنية، وفق نفس المصدر.
ومثلما التقت المقررة نشطاء حقوقيين يعارضون التوجه الحالي، كانت لها عدة لقاءات مع مسؤولين حكوميين ووزراء عدة قطاعات مثل العدل والداخلية والشؤون الدينية وممثلي هيئات استشارية لرئيس الجمهورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للمجتمع المدني.
وسيكون للمقررة ندوة صحافية بمقر مكتب الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء المقبل، على أن ترفع تقرير يعرض خلال شهر آذار/ مارس من العام القادم حول وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، علما أن هذه الزيارة الثانية لمقرر أممي إلى الجزائر في ظرف قصير.
وكانت السلطات الجزائرية بعد عدة سنوات من الانتظار، قد رخصت للمقرر الأممي المكلف بحرية التجمع السلمي وإنشاء الجمعيات الجزائر بزيارة البلاد في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وتشير قراءات إلى أن السلطات الجزائرية، خاصة بعد انتخاب البلاد عضوا في مجلس حقوق الإنسان الأممي، تريد إظهار انفتاحها على التعاون مع الهيئات الدولية في هذه المسائل التي ظلت من بين أكثر ما يثير ضدها تقارير سلبية، خاصة في فترة الحراك الشعبي وما تلاه من أحداث، حيث شهدت البلاد سلسلة اعتقالات ومحاكمات طالت سياسيين ونشطاء وصحافيين، بتهم مختلفة تتعلق بالنظام العام.
