الخرطوم: أغلقت السلطات الأمنية السودانية، السبت، ثلاثة جسور لمنع عبور المتظاهرين إلى العاصمة الخرطوم.
وأفاد شهود عيان بأن القوات الأمنية أغلقت جسور المنشية، والمك نمر، والنيل الأزرق”، لمنع تدفق المتظاهرين من مدن بحري، وأمدرمان، إلى العاصمة الخرطوم. وأشاروا إلى أن القوات الأمنية استخدمت الأسلاك الشائكة، في إغلاق الجسور.
وشهدت البلاد خروج آلاف المتظاهرين، السبت، في مواكب “العدالة أولا”، في العاصمة الخرطوم والولايات، بدعوة من قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك في السودان.
وما زالت حشود المتظاهرين تتدفق إلى الشوارع، فيما أغلقت السلطات الأمنية أيضا، الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي، والقيادة العامة للجيش.
يأتي ذلك قبل ساعات من الموعد الذي أعلنته، قوى الحرية والتغيير، لانطلاق مواكب “العدالة أولا” التي دعت إليها، بمناسبة مرور 40 يوما على أحداث فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
وذكر تجمع المهنيين السودانيين، على صفحته على “فيسبوك”، أن مئات الطلاب الجامعيين في الخرطوم وأم درمان، خرجوا في مظاهرات استجابة للدعوة، وهم يحملون صورا لضحايا فض الاعتصام.
ودعت قوى “التغيير”، مساء الجمعة، في بيان، الجماهير السودانية، للمشاركة في مواكب “العدالة أولا”، السبت، وحددت لها موعدا عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي. كما حددت لها 20 نقطة انطلاق بمدن الخرطوم الثلاثة (الخرطوم وبحري وأمدرمان)، ومسارات تنتهي عند منازل عدد من ضحايا فض الاعتصام.
وتحمل المعارضة المجلس العسكري، مسؤولية فض الاعتصام أمام قيادة الجيش في 3 يونيو/ حزيران الماضي، والذي أدى إلى سقوط 128 قتيلا وفق المعارضة، فيما تقول آخر إحصائية حكومية إن عددهم 61 قتيلا.
وأعلن الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، فجر الجمعة، اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، اتفاقا كاملا على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية. وأوضح أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضا على الاجتماع السبت، “للدراسة والمصادقة على الوثيقة وهي الإعلان الدستوري.
وكان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير أعلنا، في 5 يوليو/ تموز الجاري، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
(آلأناضول)