بيروت- “القدس العربي”:

تراجعت السلطة تكتيكياً عن اتهام العلامة الشيعي السيّد علي الأمين المعارض لحزب الله بجرم التواصل مع إسرائيليين في البحرين بعد سلسلة المواقف السياسية التي سخرت من طريقة التصرّف مع رجل دين بمقام الأمين، واعتبرت أن الاتهام يشكّل احتقاراً للبنانيين ولطخة سوداء في سجل من وقّع عليه.

وكما صدر خبر الادعاء في الوكالة الوطنية للإعلام، كذلك صدر التراجع في الوكالة ذاتها التي قدّمت اعتذاراً عن الخبر. وجاء في بيان الوكالة ما يلي: “نشرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أمس خبراً عن ادّعاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان على السيد علي الأمين بجرم “لقاء مسؤولين إسرائيليين في البحرين، والتحريض بين الطوائف وبث الدسائس والفتن، ومهاجمة المقاومة وشهدائها بشكل دائم.

تبيّن لاحقاً أن ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رائد أبو شقرا كان بموجب مادتين حصراً ولم يشمل لقاء مسؤولين إسرائيليين

وتبيّن لاحقاً أن ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رائد أبو شقرا كان بموجب مادتين حصراً، هما جرم إثارة النعرات المذهبية والحضّ على النزاع بين الطوائف، وتحقير الشعائر الدينية، ولم يشمل لقاء مسؤولين إسرائيليين. وكان مندوب الوكالة الوطنية أفاد بأن الادعاء على الأمين جاء بناء على الشكوى التي تقدم بها المحامي غسان المولى بوكالته عن الإعلاميين نبيه عواضة وخليل نصر الله وشوقي عواضة وحسين الديراني، بالجرائم المذكورة. إن “الوكالة الوطنية للإعلام” إذ تعتذر عن نشر الخبر بالصيغة التي ورد فيها، تؤكد أن الأمر لا يعدو كونه زلّة وقع فيها مندوبها، إذ التبس عليه الأمر بين الجرائم المذكورة في الإخبار وما شملته مواد الادعاء”.

وكان الرئيس سعد الحريري وصف الادعاء على الأمين بأنه “جرم مزعوم يشكّل جريمة في حد ذاتها واعتداء موصوفاً على كرامة اللبنانيين واحتقاراً لعقولهم ووطنيتهم”، معتبراً أن “السيّد علي الأمين علم من أعلام الوحدة الوطنية والإسلامية والاعتداء على كرامته اعتداء علينا جميعاً مسلمين ومسيحيين”. وختم: “كفّوا عن هذه الهرطقات باسم القضاء والإخبارات الملفّقة”.

كما غرد رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط عبر “تويتر”: “‏كفى مؤامرات وتشويهاً للتاريخ من قبل القوى الظلامية والإلغاء في اتهام السيد علي الإمين بالتعامل مع إسرائيل. كفى إلغاء لبنان التنوع والحرية. كفى تدمير حرية الرأي من قبل مجموعات الظلام والشمولية. كفى تدمير القضاء أو ما تبقّى منه والمؤسسات في كل المجالات. كفى تدمير لبنان”.

من جهته، استنكر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الإجراء القضائي، مؤكداً أنه “لا يجوز للحريات العامة في لبنان أن تصل إلى هذا الحدّ”، مطالباً “مجلس القضاء الأعلى ورئيسه سهيل عبود بإحالة هذه القضية وغيرها إلى التفتيش القضائي لأنه لا يجوز التلاعب بالقضاء أكثر مما تمّ التلاعب به في هذه الأيام”.

تزامناً، استجوبت قاضية التحقيق العسكري القاضية نجاة أبو شقرا، الناشطة كيندة الخطيب في ادعاء النيابة العامة العسكرية ضدّها بجرم التعامل مع إسرائيل، وذلك في حضور وكيلة الدفاع عنها المحامية جوسلين الراعي. وبعد انتهاء الجلسة التي استغرقت ساعتين أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحقها سنداً لمواد الادعاء.