بغداد ـ «القدس العربي»: في وقت أبدى فيه، رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عزم حكومته، إجراء إصلاح اقتصادي، داعياً إلى وجوب إبعاد الصناعة العراقية عن الاستثمار السياسي، اعتبر رئيس “المجلس الأعلى الإسلامي العراقي”، همام حمودي، أن أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، فرصة العراق “للتحرر من الوصاية المالية”.
وأجرى السوداني، أمس، زيارة إلى وزارة الصناعة والمعادن. بيان لمكتبه، أفاد بأنه أطلع على “سير العمل في مصانع الوزارة وشركاتها، كما ترأس اجتماعاً للملاكات المتقدمة، واستمع إلى إيجاز قدّمه وزير الصناعة عن الخطّة الاستثمارية للوزارة للتطوير، ورؤيتها نحو دعم الصناعات الاستراتيجية، والعقبات التي تواجه الارتقاء بالواقع الصناعي في العراق، كما اطّلع على المشاريع المتلكئة والسبل الكفيلة لمعالجتها”.
تنفيذ المنهاج الوزاري
وأكد السوداني أن زيارته للوزارة “مع بداية العام الجديد، تعكس حرص الحكومة على تنفيذ منهاجها الوزاري الذي يركز على الخدمات والاقتصاد”، وبيّن أن “الإصلاح الاقتصادي، مقدمة للإصلاح الاجتماعي، وهو ليس ترفاً فكرياً أو للاستهلاك الإعلامي”.
وأوضح أن “تقلبات سعر الصرف وأثرها في الاقتصاد العراقي، جعلتنا نتمسك بحتمية الإصلاح الاقتصادي، ودعم الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة، بدلاً من أن يكون العراق سوقاً للسلع المستوردة وممرّاً لتهريب العملة الصعبة وغسيل الأموال”، منوهاً أن “العراق تتوفر لديه فرصة للنهوض كبلد صناعي، بهوية صناعية، وأن الحكومة داعمة للقطاع الصناعي في هذا المسار”.
وشدد على ضرورة أن “تكون الصناعة بعيدة عن الاستثمار السياسي، وأن تسهم الشراكة مع القطاع الخاص في النهوض بالصناعة العراقية”، كما وجّه بالعمل على “حماية المنتج المحلي كوسيلة لدعم القطاع الخاص، والحد من إغراق السوق المحلية بالبضائع المستوردة”.
كما وجّه أيضاً “بتدقيق إجازات التنمية الصناعية، ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها تؤسس إلى مشاريع كبرى، وتسهم في توفير فرص العمل”.
عام نهوض الصناعة
وطبقاً للسوداني، فإن “العام الجديد عام نهوض الصناعة في العراق وتنشيط القطاع الصناعي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وتنمية المُجتمع”، مشيراً إلى أن “هناك فُرصا حقيقية لإصلاح الوضع الاقتصادي من خِلال الإعتماد على المُنتجات الوطنية وإيقاف حالات التهريب وغسيل الأموال، إذّ أنَّ الصناعة الحقيقية التي تُلبي إحتياجات السوق أساس لاقتصاد سليم وناجح”.
ورأى أن “عدم تجاوب مؤسسات الدولة مع الصناعة والمُنتج المحلي من أهم المشاكل التي تُواجه الصناعة العراقية”، حاثّاً على “ضرورة وضع خُطط لتأمين مُستلزمات قطاعات الدولة واحتياجاتها من وزارة الصناعة”.
وأكد، أهمية “النهوض بواقع الشركات الصناعية وتحويلها إلى شركات مُنتجة ورابحة تُساهم بخزينة الدولة وعدم الاعتماد على النفط فقط”، مشدداً على أهمية “إبعاد القطاع الصناعي عن الضغوطات السياسية وعدم السماح بتدخُل أي جهة سياسية”.
وأشّار إلى ضرورة “عقـد جلسة تفصيلية مع قطاعات الدولة كافة لدراسة احتياجات هذه القطاعات وإمكانية تلبيتها من وزارة الصناعة”، فضلاً عن ضرورة “التوجُه نحو الشراكات الحقيقية مع القطاع الخاص وبما يُحقق قيمة إضافية حقيقية للصناعة والإنتاج الوطني”.
ودعا أيضاً إلى “التوجُـه نحو الصناعات المُهمة كالبتروكيمياويات والأسمدة والأدوية لتقليل حجم الأموال الخارجة من البلد”، مشيراً إلى أهمية “المُدن الصناعية لتنظيم النشاط الصناعي وإنشاء مصانع وتوطين صناعات جديدة”، بالإضافة إلى أهمية “حماية المُنتجات العراقية كونها تُمثل رسالة مُهمة للقطاع الخاص والمُستثمرين على أنَّ المُنتج العراقي محم في ظلّ سياسة الإغراق السلعي للسوق المحلي”. واستعرض وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال، رؤية الوزارة والخُطط التي تبنتها للنهوض بالقطاع الصناعي وتطوير واقع الشركات الصناعية.
ورأى أهمية “التركيـز على الصناعات الاستراتيجية والتعاون مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالصناعات التفصيلية”، مركّزاً على “إعطاء أولوية وأهمية لتشغيل مصانع الحديد والصُلب”، فضلاً عن السعي “لإعادة تفعيل صناعات الكبريت والفوسفات وتطوير صناعة الأدوية”.
وتضمّنت رؤية الوزير “العمل على رفع رأس مال الشركات، وإنهاء عقود الشراكة المُتلكئة وغير الرصينة والتوجُه نحو الشراكات الحقيقية مع شركات القطاع الخاص الرصينة والكفوءة مالياً وفنياً، وإعادة النظر في مجالس إدارات الشركات، والسعي لإقامة مُدن صناعية في مدينة الموصل وتلعفر والتوجُه نحو إنشاء مُدن صناعية في كُلّ المُحافظات”.
وشدد على “تفعيل قوانين حماية المُنتجات العراقية وحماية المُستهلك من خِلال تشكيل مجلس حماية للمُنتج والمُستهلك”.
التنمية الصناعية
وتناول اجتماع السوداني مع وزير الصناعة، حسب بيان للوزارة، “مُناقشات ومُداولات حول العديد من الملفات والمواضيع من بينها التنمية الصناعية وإجراءات تفعيلها بما يخدم القطاع الصناعي، ومُتابعة منح إجازات التأسيس للمشاريع الصغيرة والمُتوسطة ودعم واحتضان الشباب لدخولهم سوق العمل، وملف الحديد والصلب والسكراب ودور شركة أور (حكومية) في سد احتياجات وزارة الكهرباء من الكابلات والأسلاك الكهربائية”.
كما تمت مُناقشة واقع “شركة أدوية سامراء وحجم التعاقُدات معها لدعم وزارة الصحة، وآخر مُستجدات عقد المُشاركة مع شركة غياث ساختيان الأردنية لإعمار مصنع أدوية نينوى، كما وتمَّ التطرُق إلى ملف المُدن الصناعية والقطاع الخاص وأهمية هذا القطاع والمشاكل التي تُواجهه والإمكانيات المُتاحة لديه للمُساهمة الفاعلة في النهوض بالصناعة العراقية وتغطية حاجة السوق المحلية من المُنتجات التي تُنافس المُستورد ومواضيع وملفات أخرى ذات الصلة”. في الموازاة، دعا حمودي، في بيان صحافي، إلى “تقنين الاستيراد، وإشراك البنوك الوطنية في التنمية، واستثمار المدخرات والأرصدة في مشاريع حيوية، والرهان على المنتج الوطني”، مشيدا بـ”إجراءات الحكومة في معالجة الأزمة (ارتفاع سعر الدولار) بتوسيع منافذ بيع العملة، وما يتعلق بحفظ أسعار المواد الغذائية وزيادة الحصة التموينية للمشمولين بالرعاية”.
وأكد أن “أي نهضة نطمح إليها لن تتحقق بغير دور الشعب وتعاونه مع الحكومة، إذ إنه مطالب بدور حقيقي في المتابعة، والرقابة، والنقد البناء، وعدم الوقوف متفرجا إزاء أي اختلال أو عبث، وبالوقت نفسه مساندة أي جهد إيجابي يخدم مصالحه ومستقبله”.
وحث، كوادر المجلس الأعلى على “تفعيل دورها في المتابعة والرقابة، وتسخير كل أنشطتها وإمكانياتها للجهد الخدمي والاجتماعي”، منوها إلى أن “العراق لا يمكن مقارنته بغيره من الدول، لأنه بلد غني بموارده الطبيعية، وبقواه البشرية وكفاءاته العلمية، وشعبه يمتلك إرادة قوية واعتزاز بالنفس، إننا متفائلون بأن المرحلة المقبلة، انتقالية نحو واقع أفضل”.
