الخرطوم ـ «القدس العربي»: كشف مصدر مطلع لـ«القدس العربي» عن اتجاه لعقد اجتماع لمجلس الشركاء في السودان، للنظر في تنفيذ توصيته السابقة بإعفاء ولاة الولايات وإعلان أعضاء المجلس التشريعي في موعده المحدد يوم 17 أغسطس / آب.
وأوضح دون كشف هويته: «يفترض أن ينعقد اجتماع مجلس شركاء الفترة الانتقالية للنظر في أسباب عدم إعفاء ولاة الولايات الذي كان يفترض أن يكون الأحد، حسب توصية الاجتماع الأخير لمجلس الشركاء مطلع شهر يوليو(تموز) الماضي، والوقوف على ترتيبات إعلان المجلس التشريعي المقرر يوم 17 أغسطس/ آب».
وتابع: «حال انعقاد الاجتماع سننظر مع رئيس الوزراء في ما يمكن القيام به بإعفاء ولاة الولايات، ولكن المهم هو مناقشة الاتجاه الماثل بتعيين أعضاء المجلس التشريعي بشكل جزئي يشمل 9 ولايات أكملت ترشيحاتها بالإضافة لقائمة الجبهة الثورية والعسكريين، على أن يؤجل تعيين ممثلي الولايات الاخرى التي تواجه مشاكل في الوصول لقائمة موحدة، ليتم تعيينهم لاحقا، حتى نستوفي استحقاقات إكمال هياكل الحكم وفق المصفوفة الزمنية التي أقرها اجتماع مجلس الشركاء وخطاب رئيس مجلس الوزراء عند إعلان مبادرته (الطريق للأمام)».

معايير جديدة

وفي السياق، كشف عضو المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير» جمال إدريس عن وضعهم معايير جديدة، ليتحدد من خلالها إبقاء ولاة الولايات في مناصبهم أو مغادرتهم الحكم.
وقال لصحيفة «السوداني» إن «هذه المعايير تتمثل في تحقيق أهداف الثورة والإنجاز في الخدمات والبنى التحتية. وتتضمن أيضا المشاركة في الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والعلاقة في قوى الحرية والتغيير، إضافة إلى معيار الكفاءة وقبول أهل الولاية له».
وزاد أن «اللجنة الفنية الخاصة بالنظر في الولاة لم تُحدد الآن المغادرين لمناصب الولاة» وقال إنها «وضعت المعايير فقط».
وكانت مجموعة من قوى إعلان «الحرية والتغيير» وبعض أطراف عملية السلام (مجموعة الإصلاح المؤسسي) قد تقدموا بطلب لرئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، لإرجاء التعيينات الخاصة بهياكل الحكم في مستوى ولاة الولايات والمجلس التشريعي والمفوضيات، إلى حين إجراء إصلاح هيكلي في مؤسسات تحالف «الحرية والتغيير» الحاكم في السودان.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، مساء أمس الأول اجتماعا في القاعة الكبرى في مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجنة المشتركة المكونة من المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير» والجبهة الثورية وحزب الأمة القومي (مجموعة المجلس المركزي).
وأكد رئيس الوزراء، حسب بيان صادر عن مكتبه على «ضرورة وحدة القوى السياسية» داعياً لـ«بذل الجهد لإعادة باقي القوى غير المنضمة لقوى إعلان الحرية والتغيير».

حمدوك يبارك هيكلة جديدة لـ «الحرية والتغيير»

كما ناقش الاجتماع، مبادرة رئيس مجلس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال ـ الطريق إلى الأمام) إذ أوضح حمدوك أنه «خلال المرحلة السابقة تم عرضها على قطاعات واسعة من المجتمع السوداني، وحُظيت بالإشادة لما تعالجه من قضايا، إذ أنها مبادرة جامعة ملخصة لكل المبادرات السابقة» مؤكداً أن «هذه المبادرة تأتي في سياق عدد من المبادرات الوطنية التي قدِّمت سابقاً».
كذلك بيّن الهادي إدريس، عضو مجلس السيادة الانتقالي، ورئيس الجبهة الثورية، في تصريح صحافي عقب الاجتماع أن «اجتماع اليوم (أمس الأول) جاء في إطار وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير، حيث تجلى ذلك واضحاً بحضور المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي والجبهة الثورية».
وقال «قدم الاجتماع شرحاً لرئيس الوزراء بالمجهودات التي تمت خلال الفترة الماضية بين المكونات الثلاثة وما تم إنجازه في إطار وحدة الحرية والتغيير، والتي تمثلت بصورة أساسية في هيكلة جديدة للحرية والتغيير والتي تضمنت ثلاثة مستويات قيادية، وهي الهيئة العامة والمجلس المركزي القيادي والمجلس المركزي التنفيذي».
وتابع: «أطلعنا رئيس الوزراء على مسألة تمثيل الكتل والمكونات المختلفة لقوى الثورة المنضوية في الهيكل الجديد، ورحب بدوره بخطوات الوحدة التي تمت خلال المرحلة الحالية، مؤكداً استعداده لدعمه الخطوات المقبلة بهدف تكوين كتلة الانتقال التي تعبر بالبلاد إلى بر الديمقراطية والسلام».

الاستفادة من الدروس

أما كمال بولاد، عضو المجلس المركزي لقوى «الحرية والتغير» فقد أكد أنه «في إطار بناء كتلة الانتقال وتوحيد قوى الثورة لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية ولمواجهه التحديات في هذه المرحلة، تمت لقاءات موسعة وعميقة بين المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية وحزب الأمة القومي، ناقشت كافه قضايا مرحلة الانتقال بروح وطنية عالية وبالاستفادة من كل الدروس السابقة، وتم التوافق على إعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير وإصلاح مسارها والعمل على بناء خطة تفصيلية دقيقة تحدد مهام كل القوى الحية في بناء كتلة الانتقال ومن ثم استكمال مهام المرحلة الانتقالية».
إلى ذلك، قال فضل الله برمة ناصر، رئيس حزب «الأمة القومي» (كان يرأسه الصادق المهدي) : إن «مولد كتلة الانتقال المؤلفة من قوى الحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح وحزب الأمة القومي، جاء بعد مداولات طويلة بين هذه المجموعات، وكان همها الأول والأخير الوطن والمواطن وكيفيه إنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق المسيرة التوافقية».
وتابع: «نحن سعداء بالتوفيق الذي لازمنا في تشكيل هذه الكتلة والتي هي في الأساس لبنة إسقاط النظام البائد، وأن هذه الكتلة مُصممّة بأن تترك كل الخلافات والعمل بجد ونشاط وروح وطنية صادقة لتحقيق تطلعات شعبنا في الحياة الكريمة وخاصة شباب الثورة والذي يتطلع لمستقبل أفضل يشارك فيه في بناء وطنه». وزاد «نؤكد أن توافقنا يُفتح الباب لكل الأخوة خارج هذه الكتلة للانضمام، قناعةً بأن الوطن لا يمكن أن يتم العبور به إلا بالوفاق الوطني، وأن همنا الأول والأخير هو تحقيق التوافق الوطني وترك كل الخلافات الشخصية والحزبية لنضع مصلحة وطننا ومصالح شعبنا فوق كل شيء».
وخلص إلى أنه «بعد عرض هذا الموقف الوطني لرئيس الوزراء، وترحيبه بهذه الكتلة، سنعمل على تكون آلياتها في المستقبل العاجل للتصدي لكل قضايا الوطن والعمل على حلها بالإجماع الوطني لنعبر ببلادنا إلى مستقبل أرحب في القريب العاجل».