الخرطوم ـ أ ف ب: اتسع العجز في تقديرات ميزانية السودان التي عرضت امس الاربعاء على المجلس الوطني (البرلمان( على الرغم من المجهودات التي بذلت لخفض معدلات التضخم عقب ارتفاع اسعار المنتجات البترولية في ايلول/سبتمبر الماضي وادت الي أسوأ اضطرابات حضرية منذ عقود. وأظهر مشروع الميزانية التي قدمها وزير المالية، بدر الدين محمود عباس، وجود عجز بين المصروفات والايرادات يبلغ 12 مليار جنيه سوداني (اي ما يعادل 2.11 مليار دولار امريكي). وقال بدر الدين وهو يتحدث امام البرلمان ‘تقديراتنا للايرادات 46.2 مليار جنيه سوداني والانفاق 58.2 مليار جنيه’. وبلغ العجز في ميزانية عام 2013 عشرة مليارات جنيه سوداني (حوالي 1.8 مليار دولار). ويقول محللون بانه تمت تغطية العجز في الميزانية بطباعة المزيد من النقود مما زاد من معدلات التضخم. ومع ان معدلات التضخم تراجعت منتصف العام الا انها عادت الي ما فوق 40′ في شهري تشرين الاول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وهي النسبة التي كان عليها التضخم بداية العام. ويعاني السودان من ارتفاع الاسعار وضعف قيمة العملة المحلية منذ انفصال الجنوب عنه في تموز/يوليو 2011 اخذا معه 75′ من انتاج النفط. وكان انتاج النفط في السودان قبل استقلال جنوب السودان 470 الف برميل يوميا. ومنذ توقيع اتفاق السلام بين الشمال والجنوب في 2005 تحصلت الخرطوم على نصف عائدات انتاج النفط.
