الخرطوم ـ «القدس العربي»: وجّه الحزب الشيوعي السوداني، الثلاثاء، انتقادات للآلية الوطنية التي كوّنها رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، لمبادرة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال، فيما تواصلت الاعتذارات من عضوية اللجنة التي شكلت لتطبيق الآلية، بانسحاب ناظر قبائل البني عامر محمد دقلل ناظر، عازيا السبب لما سماه حرمان قبيلته من التمثيل السياسي.

الهبوط الناعم

واعتبرت القيادية في الحزب الشيوعي، آمال الزين، الآلية الوطنية لإنفاذ مبادرة حمدوك، (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) «وسيلة جديدة لتحقيق المصالحة مع الإسلاميين والنظام البائد وإكمال مشروع الهبوط الناعم، لا سيما أنها آلية ضمت في عضويتها بعض قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول».
وأكدت في تصريح صحافي نشر في الخرطوم أمس، أن الحزب الشيوعي «لن يشارك في هذه المبادرة ولن يعود مطلقا للوراء».
وأضافت: «هذه السلطة تفقد يوميا أسباب بقائها ويجب على قوى الثورة العمل على اسقاطها بشقيها المدني والعسكري، وليس إسقاط الفترة الانتقالية».
وأضافت أن «هنالك محاولة يائسة تقوم بها بعض الجهات لربط سقوط السلطة الحالية بسقوط المرحلة الانتقالية، لتشويه طرح الحزب الشيوعي الذي يرى أن المرحلة الانتقالية ضرورة لتمهيد الطريق أمام تحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها الحكم المدني الديمقراطي، وأن هذا لن يتأتى إلا بذهاب السلطة الحالية بشقيها المدني والعسكري ووصول طلائع الجماهير وقواه الحية لقيادة هذه المرحلة».

لا قانون ولا مواعيد

كذلك بيّن عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، كمال كرار، أن «المبادرة تفتقر إلى قانون وتحديد ملفات بمواقيت للعمل عليها».
وزاد أن «الآلية وُلدت ميتة لعدم وجود قانون يسندها» معتبراً «تشكيل الآلية من 70 عضواً إهداراً للوقت».
وأشار إلى أن «الأشخاص الذين ضمّتهم المبادرة هم جزء من أسباب الفشل السياسي بالبلاد، وعلى رأسهم حزب الأمة». وأضاف: «لا يمكن أن يكون الأشخاص الذين تسبّبوا في الفشل سبباً للنجاح». وتابع أن «هياكل الحكم انحرفت عن أهداف الثورة وأعادت إنتاج النظام البائد».
يأتي ذلك في ظل اعتذارات متتالية من شخصيات ضمتهم قائمة الآلية الوطنية لمبادرة رئيس الوزراء والتي كان آخرها اعتذار ناظر البني عامر علي دقلل، الذي قال في بيان أمس الأول: «تم اقصاؤنا من التمثيل السياسي بإقالة والي كسلا صالح عمار، والآن يتم التلويح بإقالة والي القضارف».

«الشيوعي» اعتبرها «وسيلة لتحقيق المصالحة مع الإسلاميين والنظام البائد»

وكانت قائمة الاعتذارات شملت كلا من مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان الموقعة على سلام جوبا، وناظر قبائل البجا، محمد الأمين ترك.
وأعلن، حمدوك، الأحد، الآلية الوطنية لإنفاذ مبادرته «الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام» برئاسة رئيس حزب الأمة القومي، المكلف فضل الله برمة ناصر، وضمت الآلية القيادي البارز في المؤتمر الوطني المحلول وممثله في المجلس التشريعي عن دائرة (23) الريف الشمالي بحري محمد سرور رملي.
وكتب أمجد فريد، مساعد المستشار السابق في مكتب حمدوك، مقالا انتقد فيه المبادرة، إذ قال «جمعت الآلية الوطنية من بين أسماء عديدة الناظر ترك والناظر دقلل في قائمة أسماء واحدة هدفها تحقيق التوافق وأوسع تشاور حول قضايا البناء و الانتقال الديمقراطي، وهذا يحسب لها».
وزاد أنه «بإعلان الآلية الوطنية، هناك حاضنة سياسية جديدة أوسع وأكثر تنوعا للحكومة الانتقالية آخذة في التشكل».
وتابع : «مع كل ما يحسب لها، إلا أنها لم تخرج عن إطار العقل السياسي التقليدي، فلو قدر لأي من السياسيين في الماضي أو الحاضر التفكير في ترشيح آلية وطنية للمبادرة لما خرج عن هذه القائمة. العقل السياسي التقليدي يتعاطى مع الواقع وكأنه واقع ساكن غير متحرك، فكأن ما يصلح لمنتصف الستينيات يصلح للسبعينيات وما بعد الالفية الثانية».
وتابع: «غاب عن الآلية الوطنية أو ما قصر عنه العقل السياسي التقليدي إدراك محنة التمثيل والعزلة التي تحاصر نخبته السياسية والاجتماعية بعد تراكم التجارب الفاشلة في التصدي لواجبات التأسيس لمدى أكثر من نصف قرن. قصر العقل السياسي التقليدي عن تمثيل أكثر إدراكا للواقع وإنصافا لقاعدة الثورة الصلبة المتمثلة في قوى المقاومة الشعبية والقوى المهنية والنقابية؛ قوى الثورة التي درجنا على توصيفها (الثورة نقابة ولجنة حي)».