الخرطوم ـ «القدس العربي»: جزم مصدر مسؤول قريب من الحكومة السودانية، بعدم إجراء تعديل وزاري قبيل انتهاء عمل لجان تقييم الوزراء من قبل تحالف «الحرية والتغيير الحاكم»، نافيا الأسماء التي يجري تداولها في الصحف المحلية رابطا التعديل الوزاري بإنجاز السلام في محور الجبهة الثورية، فيما بين مستشار رئيس الوزراء الإعلامي، فائز السليك، توجه الحكومة للقيام بتعديلات وزارية في القريب المنظور.
وقال المصدر المطلع لـ«القدس العربي» مفضلاً حجب هويته: «لا صحة لأي من أسماء الوزراء التي يجري تداولها في الصحف المحلية على أنهم سيغادروا الحكومة، على الرغم من وجود لجان للتقييم تعمل بشكل منفصل، واحدة من قبل مجلس الوزراء، والثانية من تحالف الحرية والتغيير من أجل تقييم أداء الحكومة وفاعلية الوزراء، لكنها لم تصل إلى مرحلة تحديد الأسماء بعد».
وزاد: «بعد انتهاء التقييم من كل لجنة سيتم دمج التقيميين وإجراء توافق حولهما سينظر الطرفين في إمكانية تفكيك عدد من الوزارات، مثل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار التي يمكن تفكيكها إلى اثنين ونفس الحال وزارة الطاقة والتعدين والكهرباء ووزارة الشؤون الإنسانية والعمل ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الصناعة والتجارة وهي كلها وزارات كبيرة جدا يمكن تفكيكها من أجل فاعلية أكبر لأداء الحكومة وتقديم خدمات أفضل للمتعاملين معها من المواطنين».
وبين أن « التعديل الوزاري من المؤمل أن يصبح واقعا بالتزامن مع عملية السلام»، موضحاً:» اتفقنا مع الجبهة الثورية على حاجة البلاد إلى دماء وروح جديدة تحتاجها الفترة الانتقالية من قبل الجبهة الثورية التي ستشارك بأربعة وزراء و2 أعضاء في مجلس السيادة الذي ستشمله المراجعة أيضا بالنسبة للمدنيين خاصة بعد أن أصبح السلام قريبا جدا مع الجبهة الثورية إذ تجاوزت المفاوضات نحو 90٪ من القضايا والاتفاق النهائي الذي بات وشيكا «.
وتابع «في حال انتهاء التقييم وإقرار تفكيك الوزارات ستقوم الحرية والتغيير باختيار القادمين الجدد للوزراء والسيادي، وعندها إذا كان السلام تم توقيعه، يعلن التعديل كاملا أو تترك وزارات قوى الكفاح المسلح شاغرة، وإن كنا نستبعد ذلك».
وكانت صحف محلية تحدثت عن تعديل وزاري مرتقب، مشيرة إلى إنهاء تكليف وزراء الطاقة والتعدين والتجارة والصناعة والخارجية والثروة الحيوانية والصحة والشباب والرياضة.
المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء فايز السليك، كتب على صفحته الشخصية أمس الأول: «سيُغادر بعض الوزراء، لكن هنا نتحدّث عن السلطة كتكليف ثوري، انتقالي، طارئ، يزول بزوال المُسبِّبات».
وأضاف: «المنصب في سلطة الثورة، تكليفٌ مشروطٌ برضاء الشعب، وبما يتحقَّق من إنجاز، وربما لم يحالف التوفيق البعض في أداء مهامه، أو أحاطت به ظروف موضوعية أو جوانب ذاتية حالت دون تحقيق الطموح، والحقيقة هنا؛ أن الطموح كبير، فهو طموح حدود سقفه السماء».
وأشار إلى «أن إقالة بعض الوزراء لا تعني فشلهم، وإنما لأن الظرف أقوى منها، فما ورثته الثورة ظل تركة مثقلة بأفعال النظام البائد، وأن الدولة لا تزال في حالة اختطاف مع وجود أخرى موازية، ويتطلب ذلك إعادة النظر فيما لم يُنجز، وأن تستعد الحكومة لضخ شرايينها بدماء جديدة».وأكد السليك أن احتجاجات الثلاثين من يونيو بداية مرحلة جديدة في أداء الحكومة، فلا خيار أمامها سوى النجاح أو النجاح.
لكن السليك عاد وأضاف جملة على إحدى الفقرات تقول: «مثلما أكد رئيس الوزراء أن التعديلات ستكون مربوطة باتفاق السلام».
وتابع: «لا جديد هنا في هذا البوست، ولا يحمل معلومات ذات صبغة رسمية، بقدر ما هو تحليل لما هو آتٍ عبر صفحتي الخاصة».
وبشأن نسب المجلس التشريعي المختلف حولها قال القيادي في «الحرية والتغيير» أحمد حضرة لـ «القدس العربي» «نحن ننتظر رأي قوى الإجماع الوطني حول توزيع النسب وسنتسلمه اليوم السبت، وبعدها سيعقد المجلس المركزي اجتماعا في نفسه اليوم لكتابة الموقف النهائي وعقب ذلك سيعقد اجتماع للمجلس الأعلى للسلام مع الجبهة الثورية يوم الأحد للاتفاق النهائي، وسنصل لإجماع وتوافق حول النسب».
وتُعد نسب المجلس التشريعي آخر القضايا بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، وذلك بعد توصل الطرفين إلى اتفاق حول تقاسم السُلطة التنفيذية واستثناء قادة الجبهة الذين سيشغلون مناصب دستورية في الفترة الانتقالية من الترشح في الانتخابات المزمع قيامها بعد أجل فترة الانتقال التي مُددت لأربع سنوات، أما بخصوص الترتيبات الأمنية فقد قررت الحكومة إرسال وفدها التفاوضي إلى جوبا التي تستضيف مباحثات السلام بينهما. ولم تتوصل «الحرية والتغيير» حتى الآن إلى آلية تقاسم عدد مقاعد المجلس التشريعي للكتل المكونة لها ولجان المقاومة، حيث منحتها الوثيقة الدستورية 67٪ من عدد مقاعد المجلس، فيما تذهب المقاعد المتبقية إلى القوى المؤيدة للثورة غير الموقعة على إعلان «الحرية والتغيير».
وفي وقت سابق، تسلمت قيادات تحالف «الحرية والتغيير»، مقترحا بمنح الولايات مئة مقعد من الـ201 الخاصة بتحالف «الحرية والتغيير» تتقاسمها حسب التعدد السكاني، فيما تخصص الـ 101 المتبقية للجان المقاومة في ولاية الخرطوم بمنحها 21 نائبا وتذهب الـ 80 إلى كتل مركزية في الائتلاف.
وفي تصريحات سابقة، قال المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض محمد حسن التعايشي، إنهم توصلوا إلى اتفاق مع الحركات المسلحة لتخصيص 30٪ من مقاعد المجلس التشريعي لكتلة السلام، أي منحهم 99 مقعد من أصل 300، دون أن يحدد من أين تؤخذ هذه النسبة.