صار واضحا أن المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي في السودان، وعلى رأسه عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس، ونائبه الأول، محمد حمدان دقلو (حميدتي) يرفض مطالبات المكوّن المدني بتنفيذ انتقال رئاسة المجلس، وهو أحد أهم الاستحقاقات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية التي اتفق عليها الجانبان بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير عام 2019.
واضح أيضا أن المكوّن العسكري بدأ عمليا خطّة لتفكيك أسس الاتفاق الآنف وتكريس سيطرته على السلطة السياسية، والانقلاب، بطريقة تدريجية على نتائج الانتفاضة المدنية التي أدت لتحالف المكوّنين، وحسب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك فإن محاولة الانقلاب في أواخر أيلول/سبتمبر كانت «الباب الذي دخلت منه الفتنة» حيث أطلق المدنيون اتهامات للمكوّن العسكري بتسهيل العملية، وهو ما ردّ عليه العسكريون بعنف.
غير أن ما لا يقوله حمدوك هو أن «الانقلاب» الحقيقي جاري العمل فيه فعلا لكنّ مخططيه يحاولون، ما استطاعوا، استعارة أدوات المدنيين ولغتهم لتنفيذه، فبعد مسلسل الانتقادات العنيفة التي لم يتوقف البرهان وحميدتي عن تسليطها على مسؤولي المجلس والحكومة المدنيين، وبدلا من العمل على تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين بدأ العسكر بالدعوة إلى خلخلة الحكومة عبر الدعوة إلى «توسيع» صفوفها لتضم قوى موالية للعسكر، أو حلها لتشكيل حكومة «منتخبة».
الخطوة الأخيرة التي قام بها العسكر كانت تجميع الآلاف من أنصارهم في مظاهرة مناوئة للحكومة أمام القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، وحسب مطالعات صحافيين فإن الحشد كان كبيرا ولكن أغلبيته كانت من عساكر تم إلباسهم ملابس مدنية، وكي يكتمل المشهد «المدني» للتظاهرات، فقد جمع المنظمون أيضا طلاب مدارس يرعاها البرهان وحميدتي.
أشارت تقارير أخرى إلى أن العنصر الشبابي كان غائبا، كما أظهرت ملاحظات لإعلاميين وجود عناصر تابعة لـ«وحدات الدعم» وكذلك لبعض الحركات المسلحة المناهضة للحكومة المدنية مثل «العدل والمساواة» و«حركة تحرير جيش السودان ـ مجموعة مناوي» وكان والي ولاية الخرطوم، أيمن خالد، قال في بيان إن «أفرادا من جماعة مسلحة غير معروفة أزالوا حواجز أمنية كانت منصوبة حول مبان حكومية ومنعوا قوات الشرطة والأمن من مباشرة عملهم» وهو أمر أقل ما فيه أنه مثير للشكوك.
أحد الصحافيين السودانيين أجرى مقارنة لافتة بين حمدوك والبرهان، مبينا الإنجازات التي قام بها الرجلان، فقال إن رئيس الحكومة وصل للحكم نتيجة توافق عريض بين مكونات قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، بناء على خبرته في إعادة تأهل الدول الفاشلة، فقام بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإلغاء ديون بلاده أو إعفائها، وإعادة السودان للأسرة الدولية، وتشجيع المستثمرين الأجانب، وأخلى السجون من المعتقلين السياسيين، وأصبح المواطن لا يخشى الدولة وينتقدها دون الخوف على حياته أو كرامته، وأعاد لغة الخطاب السياسي الحضاري.
… أما البرهان، فقام بلقاء رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو من دون استشارة المجلس السيادي!
كما حصل بمصر السيسي!
العسكر دعم العلمانيين بأول الأمر, ثم إنقض عليهم بعد ذلك!! ولا حول ولا قوة الا بالله
*للأسف بدأ (السودان) يتخبط بسبب
سياسات (العسكر) الجشعة والحمقاء
وكان الله في عونه.
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل فاسد.
اعتقد لابد من حل القوات المسلحه السودانيه وتكوين جيش جديد فقط معايير نموذجيه تراعي الصراعات والاشكاليات الداخليه…، لكن اندهش عندما يكون وزير أو مسؤل مليشيات في الحكومه ويدعو الي حل الحكومه! ?ماهذه الفوضي البائس.. اللهم احفظ هذا البلد آمنا…
قلناها منذ بداية ثورة الشعب السوداني — العسكر ردوا بالقتل للمدنين وللاسف لم يحاكمهم الشعب وصمت ولا يزال — نرجوا ان يفيق الشعب الشقيق وان لم ينتزع السلطة من هؤلاء فسيحكم من سيسي سوداني
الحديث عن الدستور في البلدان العربية مضيعة للوقت والدلائل والحجج كثيرة من بينها انك عندما تراجع احد الدساتير العربية ترى حقوقا شتى ولكن الواقع المر والمرير يثبت عكس دلك فلا مجال لانتظار احترام العسكر لما جاء في الوثيقة الدستورية التي اتفق عليها الجانبان السودانيان العسكري والمدني.
تحياتي لقدسنا العزيزة علينا
قلناها سابقا، مايجري في سودان هو محاولة إنقلاب حقيقي يقوم بها البرهان وحميدتي تاجر الإبل
الشعب السوداني هو من يدفع رواتب العسكر وينفق الأموال الطائلة عليهم ويشتري لهم السلاح للدفاع عن البلاد وبدلا من ذلك يوجه هذا السلاح إلى صدر الشعب