الخرطوم ـ «القدس العربي»: بعد تمسكها بمطالبها بـ«تشكيل سلطة مدنية تمارس صلاحياتها بالكامل، للفترة الانتقالية المحددة بأربع سنوات»، تمكنت قوى إعلان «الحرية والتغيير»، في السودان، أمس الأربعاء، من إجبار المجلس العسكري على تقديم تنازلات.
وعقدت قوى إعلان «الحرية والتغيير» مؤتمراً صحافياً، حيث قال القيادي عمر الدقير، «لم ندع الجيش لاستلام السلطة، وإنما دعوناه للانحياز للشعب».
وأوضح أن «اللجنة السياسية في المجلس العسكري لا تعترف بقوى إعلان الحرية والتغيير كممثل شرعي للثورة، وتريد أن تساويها مع بقية القوى السياسية التي كانت تشارك في الحكم مع النظام السابق. هذا مرفوض، وهذه هي العقدة الأساسية».
القضاة يشاركون في الاعتصام اليوم دعما للتغيير، وسيادة حكم القانون
وشدد على مطلب «تشكيل سلطة مدنية تمارس صلاحياتها بالكامل، للفترة الانتقالية المحددة بأربع سنوات، وتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الجميع، وتأسيس دولة تعترف بالتنوع في البلاد».
وأكد على «ضرورة إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الاقتصادية، وإعداد الدستور الجديد»، وأيضاً «ضرورة محاسبة كل من سفك الدماء، وأفسد، وتضميد الجراحات عبر المصالحة الوطنية».
وأكد أن «اللجنة السياسية في المجلس العسكري تحاول الالتفاف على المطالب، ولن نجلس معها للتفاوض. تعليق التفاوض مع اللجنة ليس تعنتا، وإنما لوضع الأمور في نصابها الصحيح».
وعقب هذا المؤتمر، دعا المجلس العسكري، إعلان قوى «الحرية والتغيير»، إلى القصر الجمهوري لعقد جولة حوار جديدة.
ولم تعلن «قوى إعلان الحرية والتغيير»، قبولها الدعوة إلا بعد تقديم تنازلات من المجلس الذي أبعد ثلاثة قياديين من عضويته تلبية لطلب المعارضة.
أعلنت قوى «إعلان الحرية والتغيير» بالسودان، الأربعاء، موافقة المجلس العسكري الانتقالي على إقالة 3 من أعضائه، يعتبرهم الحراك الشعبي «من رموز النظام السابق».
ونقلت وكالة «الأناضول»، عن ساطع الحاج عضو القوى، قوله إن هؤلاء الأعضاء هم كل من عمر زين العابدين (رئيس اللجنة السياسية في المجلس) وجلال الدين الشيخ وبابكر الطيب (أعضاء باللجنة السياسية).
وأوضح أن استبعاد الأسماء الثلاثة كان شرطًا مسبقًا لحضور الاجتماع.
إلى ذلك، أعلن «قضاة السودان» عن تسيير موكب (مسيرة)، الخميس، من أمام المحكمة الدستورية في الخرطوم، باتجاه مقر الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.
وحسب بيان للقضاء يأتي الموكب «دعما للتغيير، وسيادة حكم القانون، ومن أجل قضاء غير مسيس». (تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23)
مرة اخرى .. ما السر في اصرار المعارضة التي يفترض ان تسرع في اجراءات ومطالب يتسلم فيها السلطة ادارة مدنية منتخبة من الشعب .. ان تكرر مطالبها لفترة انتقالية طويلة مدتها 4 سنوات كاملة .. بإدارة مدنية غير منتخبة
هناك شيء غامض وغير واضح في الموضوع
ليس هنلك غموض اخى المصرى. ان فترة الاربعة اعوام لها مبرر منطقى، الا وهو انه خلا ال30 عاما من حكم البشير، تم تدمير كل الاحزاب وابعادها عن قواعدها، وفى المقابل استحوذ حزب المؤتمر الوطنى وعامة الاسلاميين على كل مقدرات البلاد وسخروها لبناء الدور ورشوة الناس وغسل الادمغة بايدلوجيات فاسدة.
لذا فان قصر الفترة الانتقالية قد يؤدى الى عودة حزب البشير تحت مسمى جديد وهو الوحيد الذى يمتلك القدرات المالية لخوض غمار الانتخابات.
لذا كام لابد من اعطاء بقية الاحزاب السياسية الوقت الكافى للأستعداد لانتخابات حرة ونزيهة.