“القدس العربي”-(وكالات): اتهم الحزب الجمهوري السوداني المعارض، اليوم الثلاثاء، “جماعات متشددة”، لم يسمها، بالتحريض ضده، وقال إنها حثت الأمن على التدخل لمنع إقامة مؤتمر يناقش قضايا الإسلام والحداثة، ويركز على مشروع زعيم الحزب الراحل محمود محمد طه الفكري.

وقال حيدر الصافي الأمين السياسي للحزب، للأناضول، إن “سلطات الأمن، وبتحريض من جماعات متشددة، وسلفيه، منعت أمس الإثنين، المشاركين من المفكرين والعلماء من دخول المكان المعد مسبقًا لعقد المؤتمر”.

وأضاف: “جهاز الأمن السوداني، أخطرنا بمنع قيام المؤتمر، رغم أنه مصدق، ورغم أن وزارة الخارجية خاطبت سفارات البلاد، لمنح تأشيرات دخول لضيوف المؤتمر من المفكرين”.

وأوضح الصافي، في إشارة للجماعات المتشددة، “هؤلاء يخشون فكر زعيم الحزب، ومنعوا قيام المؤتمر، كعادتهم في منع قيام إحياء ذكرى رئيس الحزب السنوية”.

بدوره، قال بكري خليل، رئيس شعبة الفلسفة بجامعة النيلين (حكومية)، وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر، للأناضول، إن منع إقامة المؤتمر “مؤشر صارخ لغياب حرية التعبير، والرأي والرأي الآخر والانفتاح على الآخر”.

وتابع: “المؤتمر فعالية ثقافية، وليست سياسية، للتداول حول آراء المفكرين، والتعدي عليه بالمنع يؤكد غياب العدالة ودولة القانون”.

وأضاف: “منع قيام المؤتمر إساءة بالغة للسودان حكومة وشعبًا، مع وجود مفكرين كبار من الدول العربية”.

ودعا خليل الجماعات المتشددة في السودان للإقلاع عن “أفكارها الظلامية”، باعتبارها تسئ للإسلام والمسلمين، ووصف منع عقد المؤتمر بـ “المهزلة”.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب السلطات الأمنية حول منع عقد المؤتمر.

وكان من المقرر عقد المؤتمر خلال الفترة 23-25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لمناقشة قضايا الدين والحداثة، بالتركيز على المشروع الفكري لزعيم الجمهوريين محمود محمد طه.

لكن سلطات الأمن منعت إقامته، رغم المشاركة اللافتة لعدد من المفكرين السودانيين، وأبرزهم منصور خالد، النور حمد، عبد الله الفكي البشير، هشام عمر النور، ومفكرين من دول عربية بينها مصر، الجزائر، ولبنان.

ونفذ حكم الإعدام ضد الزعيم الديني والسياسي محمود محمد طه، 18 يناير/ كانون الثاني العام 1985، على أيام حكم الرئيس الأسبق جعفر النميري، بعد أن أدانته محكمة بـ “الردة” على آرائه الفقهية.

بيد أن محكمة أخرى عقدت في البلاد بعد سقوط حكم النميري، برأته من تهمة الردة، واعتبرت الحكم الصادر ضده “حكمًا سياسيًا”، وأمرت بإعادة الاعتبار له.

ويرى محللون أن إعدام طه كان واحدًا من أسباب الانتفاضة الشعبية التي أسقطت حكم الرئيس النميري، 6 أبريل/ نيسان 1985، بعد أقل من 3 أشهر من تنفيذ حكم الإعدام.

وحظر الرئيس ا عمر البشير بعد وصوله للسلطة الأحزاب السياسية، قبل أن يسمح لها باستئناف نشاطها بموجب اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية ومتمردي دولة جنوب السودان 2005.

لكن لم يسمح للحزب الجمهوري باستئناف نشاطه، ورفض مجلس شؤون الأحزاب السياسية طلبه، فقصر نشاطه على الجوانب الدعوية والثقافية عبر منظمة مجتمع مدني تحمل اسم “مؤسس الحزب”.

ودرج جهاز الأمن السوداني على منع أنصار الحزب من الاحتفال بالذكرى السنوية لرحيل مؤسسه والتي تصادف تاريخ إعدامه.

وينظر إلى طه في أوساط عديدة باعتباره مفكرًا إسلاميًا وتجديديًا، مزج في فكره بين الأصالة والحداثة في الفقه الإسلامي.