الخرطوم: أعلنت الآلية الثلاثية، الإثنين، أن مؤتمر “العدالة والعدالة الانتقالية” سينطلق السبت المقبل، في إطار المرحلة النهائية للعملية السياسية بالبلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع الآلية الثلاثية (إيغاد)، مع اللجنة العليا للعدالة والعدالة الانتقالية (المشكلة من المجتمع المدني، والخبراء الوطنيون، والموقعين على الاتفاق الإطاري)، وفق بيان للآلية نشره موقع بعثة الأمم المتحدة بالسودان عبر صفحته في فيسبوك.
وتتكون الآلية الثلاثية (إيغاد) من ممثلين عن كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية.

وبحسب البيان، “تم الاتفاق على انطلاق حوارات العدالة والعدالة الانتقالية بقيادة أصحاب المصلحة يوم السبت المقبل 11 مارس/ آذار الجاري، من خلال إقامة 6 ورش عمل إقليمية في مختلف مدن السودان، يعقبها مؤتمر قومي في الخرطوم”.
و”العدالة والعدالة الانتقالية”، هي أحد قضايا الاتفاق النهائي التي اتفقت عليها الأطراف المدنية والعسكرية، وتشمل كذلك 4 قضايا أخرى هي: السلام والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتفكيك نظام 30 يونيو 1989، وقضية شرقي السودان.
وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقّعين على “الاتفاق الإطاري” المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين العسكريين والمدنيين، للوصول إلى اتفاق يحلّ الأزمة في البلاد.

والقوى الموقّعة هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء “الجبهة الثورية”.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررًا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.

(الأناضول)