الخرطوم- «القدس العربي»: اتهمت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) النيابة العامة السودانية بالتورط في شرعنة الاعتقالات التعسفية والتستر على انتهاكات حقوق الإنسان.
وكانت النيابة العامة قد أكدت في بيان السبت الماضي، أن اعتقال ممثل هيئة الدفاع عن “المتهمين من قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية” منتصر عبد الله، لم يكن بسبب تقديمه طلباً قانونياً للاطلاع على يومية التحري، ولكن للتحري معه بخصوص مخالفات تتعلق بالقوانين السارية في البلاد.
وفي 7 سبتمبر/أيلول الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية في مدينة بورتسودان القبض على منتصر، فيما أفادت اللجنة القانونية لـ “تقدم” بأن القبض على ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين قادتها في البلاغ رقم 1613/2024 المقيد ضد الدكتور عبد الله حمدوك وقادة سياسيين وناشطين، بمدينة بورتسودان، جاء على خلفية طلبه الاطلاع على يومية التحري.
وقالت إنه فور تشكيل هيئة الدفاع تقرر تقديم طلبات قانونية للنيابة العامة بمدينة بورتسودان حيث تم تقديم طلب اطلاع على يومية التحري بواسطة المحامي، وأنه بدلاً من الاستجابة للطلب وقبوله والسماح للهيئة بممارسة حقها القانوني في الاطلاع، تم القبض على المحامي مقدم الطلب دون أسباب قانونية ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن. واعتبرت الاعتقال انتهاكاً ضد الحقوق المرعية للإنسان، واعتداء على واجب وحق المحامي في ممارسة مهنته، ومخالفة للمادة 48 من قانون المحاماة التي توجب إخطار اللجنة المختصة بالنقابة (التسييرية)، متهمة السلطات بعدم احترام سيادة القانون ووجوب الامتثال له، وتجاهل حق المتهمين في الاستعانة بمحام للدفاع، مشيرة إلى أنه حق في الجرائم التي تصل عقوبتها الي الإعدام أو السجن المؤبد أو القطع.
وأشارت إلى أن النيابة العامة في بورتسودان أصدرت بيانًا ردًا على بيان اللجنة القانونية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدّم”، وقد وصف بيان النيابة اللجنة بكونها “جهة سمت نفسها لجنة قانونية”، معتبرة ذلك صيغة تخرج النيابة من إطارها القانوني وتستبدل به خطاباً سياسياً يُعبّر عن توجهاتها وولائها.
وقالت إن ذلك البيان يكشف عن الدور السياسي للنيابة في مواجهة خصوم النظام الذي تنتمي إليه.
وقالت اللجنة القانونية لـ” تقدم” أمس الثلاثاء، إن ما ورد في رد النيابة على بيان اللجنة القانونية بشأن قضية المحامي منتصر عبد الله يحتوي على العديد من المعلومات غير الصحيحة، مشيرة إلى أنه تم القبض على منتصر في الخامس من سبتمبر/أيلول الماضي بواسطة جهة تُسمى “الخليّة الأمنية”، وتم التحقيق معه بواسطة ضابط من القوات المسلحة. وأنه استمر حجزه حتى تم فتح البلاغ في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ما يعني أنه اعتُقل بشكل غير مشروع لحوالي شهر كامل. وقالت إن هذا الأمر تجاهلته النيابة عمدًا، وحاولت إخفاءه في ردها بشأن تاريخ اعتقاله. وقالت النيابة العامة إن تاريخ القبض على المحامي جاء في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وإن تاريخ طلب الاطلاع “المزعوم” كان في 21 مايو/أيار الماضي.
واعتبرت “تقدم” ما حدث مؤشراً واضحاً على أن البلاغ الذي فُتح بعد شهر من الاعتقال ما هو إلا وسيلة لتبرير الاعتقال غير المشروع، وإيجاد سند قانوني لإجراءات لاحقة جرت بالفعل في حق المحامي منتصر. واتهمت النيابة بالتخلي عن واجبها القانوني وسعت إلى إضفاء الشرعية على الإجراءات الخاطئة.
وذكرت أن النيابة أشارت إلى وجود بينات مبدئية في مواجهة المحامي، دون توضيح مواد الاتهام أو الجريمة التي ارتكبها، مضيفة أن “ذلك يؤكد أنه لا توجد جريمة أساسًا، وأن ما جرى وما يزال جاريًا هو مجرد اعتقال غير مشروع، أضفت عليه النيابة غطاءً قانونيًا ببلاغ لا أساس له”.
وقالت اللجنة القانونية لـ” تقدم” إنها ستكون “بالمرصاد لأي إجراءات تنتهك حقوق المحامي وكل الذين تعرضوا لانتهاكات على يد الأجهزة الأمنية”، مشددة على أنها ستقوم بتصعيد هذه القضايا عبر كافة السبل القانونية المشروعة أمام المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قيدت النيابة العامة السودانية بلاغات في مواجهة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك و15 من قيادات تنسيقية “تقدم”، تضمنت اتهامات بالتحريض والمعاونة والمساعدة والاتفاق والجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وأعلنت قادة “تقدم” متهمين هاربين، مطالبة إياهم بتسليم أنفسهم.