الخرطوم: أعلنت النيابة العامة بالسودان، الأحد، إحالة بلاغ إلى المحكمة يتهم شقيق الرئيس المعزول عمر البشير المحبوس حاليا، وآخرين بـ”تبديد مبلغ 27 مليون دولار”.
وذكرت النيابة العامة في بيان، “إحالة بلاغ للمحكمة (لم تذكرها) يوجه اتهاما لعلي شقيق عمر البشير وآخرين (لم يسمهم أو يذكر عددهم) بتهمة تبديد مبلغ 27 مليون دولار”.
وقبل عامين، تم توقيف علي البشير، وهو رجال أعمال نافذ إبان رئاسة شقيقه، وأودع السجن المركزي، على ذمة البلاغ المفتوح ضده، وتعد تلك أول إحالة لمحكمة بشأنه، وفق مراسل الأناضول.
وأفاد مصدر قانوني، بالنيابة العامة، للأناضول، يأن تحريك البلاغات في مواجهة المتهم شقيق البشير وآخرين، جاءت بناء على قرارات أصدرها النائب العام الجديد، مبارك محمود عثمان، الذي تولى مهامه في مايو/أيار الماضي.
وحسب وسائل إعلام محلية منها صحيفة “السوداني” (خاصة)، فإن “نيابة المال كانت شرعت في التحقيق مع علي البشير، حول البلاغ المدون ضده (لم توضح الجهة أو الشخص الذي قدم) بالاحتيال على شركة (سودابت/ حكومية) وشراء بئر يخصه قال إنه يحوى نفطا قبل أن يتضح عكس ذلك وتلحق خسائر بالشركة”.
وأُودع البشير سجن “كوبر” المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.
وللبشير شقيق يدعى عبد الله، كان محبوسا لدى السلطات المحلية، وتوفي في 28 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي متأثرا بكورونا، بخلاف “علي” المحبوس حاليا أيضا.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أسرة البشير، غير أنها عادة ما اعتبرت التهم التي تواجهها “كيدية”، وجراء “خصومة”.

الأناضول