الخرطوم ـ «القدس العربي»: اتخذت لجنة إزالة التمكين في السودان، أمس الخميس، إجراءات قانونية بواسطة النيابة العامة، ضد كافة رموز «المؤتمر الوطني» (الحزب الحاكم السابق والذي تم حله) متهمة إياهم بتنظيم «أعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين» تزامناً مع تظاهرات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، اعتبرها حزب «المؤتمر الشعبي» (أسسه الراحل حسن الترابي) «نتاج لسِياسَاتِ التَجويعِ الممَنهجةِ التي تتَّبِعها حكومةُ الفترةِ الانتقاليةِ». وأصدر طه عثمان، رئيس اللجنة، تعميما لولاة الولايات ولجان التفكيك الولائية، لاتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة، في مواجهة كافة رموز المؤتمر الوطني المحلول، وكوادره النشطة وقيادات واجهاته في المركز والولايات.
وطبقا للتعميم ستتم معاملة عناصر الحزب المحلول بموجب المواد «13 و14» من قانون التفكيك المواد «35 و36 و37» من قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2014 والمواد «50 و51» من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020.

أعمال حرق ونهب

وأشارت اللجنة إلى «حصولها على معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المحلول وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل يجافي نسق الاحتجاجات التي درجت قوى الثورة الحية تنظيمها».
وقالت «إن السلمية كانت السلاح الأمضى والذي هزم العنف ورسخ أدباً نبني عليه لإكمال التحول الديمقراطي». وأضاف البيان «نحن في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو نقوم بواجبنا في تفكيك بنية النظام المحلول سياسياً وأمنياً واقتصادياً، سندنا في ذلك إيمان شعبنا بما نقوم به وما تواثقنا على شهدائنا عليه».
وأصدر الادعاء العام الخميس أمرا باعتقال ثمانية من حلفاء البشير المعروفين جيدا الذين يشتبه باختبائهم.
وأعادت السلطات اعتقال نائب الرئيس المخلوع، حسبو محمد عبد الرحمن مساء الأربعاء، عقب أشهر من إطلاق سراحه في أغسطس/ آب الماضي، كما جرى اعتقال الصحافي والناشر، ومالك قناة أم درمان الفضائية، حسين خوجلي، على خلفية بلاغات بجرائم موجهة ضد الدولة.
أدان الاتحاد العام للصحافيين العرب، اعتقال خوجلي. وقال في بيان :
«يدين الاتحاد العام للصحافيين العرب ما أقدمت عليه السلطات السودانية من اعتقال الصحافي حسين خوجلي دون وجه حق، حيث أن هذا الاعتقال يعتبر انتهاكا لحرية الرأي والتعبير ولحقوق الصحافيين بصورة بشعة وتتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الانسان بشكل عام».
وتابع «يطالب الاتحاد العام للصحافيين العرب بإطلاق سراح خوجلي فورا ويدعو كافة الصحافيين والإعلاميين العرب الوقوف صفا واحدا ضد إجراءات الاعتقال للصحافيين في السودان وتكميم أفواههم وترهيبهم «.
وحسب مصادر حكومية فإن إجراءات قانونية قادمة ستطال أعضاء حزب المؤتمر الوطني المحلول بكافة البلاد، بسبب حالة التفلت الأمني التي شهدها عدد من المدن والولايات مؤخراً.

اعتقال نائب الرئيس السابق ومالك قناة فضائية

وبرر والي ولاية سنار الماحي سليمان قرار فرضه حالة الطوارئ في الولاية أمس الخميس في بيان رسمي بـ«رصد تحركات عناصر من حزب الموتمر الوطني المحلول تقوم بالتحريض لإحداث فوضى وأعمال إجرامية بالولاية وحفاظاً على سلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم»
وزاد: «قررنا إعلان حالة الطوارئ في الولاية منذ صباح الخميس 11 فبراير/ شباط، وحتى إشعارٍ آخر». وطالب المواطنين» التبليغ عن أماكن وتجمعات عناصر النظام المُباد وعن قاداتهم السياسة في أنحاء الولاية»
ما حدا بالصحافي طلال اسماعيل المقرب من دوائر الاسلاميين للقول لـ«لقدس العربي»: «هنالك من منح على طبق من ذهب، قيادة الحركة الجماهيرية في الولايات للمؤتمر الوطني بدلا عن الأجسام الأخرى».
وزاد: «الزخم السياسي الذي واجه الحزب الحاكم السابق من إجراءات لجنة إزالة التمكين يشير إلى أن ذلك الحزب ما زال فاعلا في المشهد السياسي بعد أن اختفى عن الأنظار منذ أبريل/ نيسان 2019».
وتابع «تنبغي الإشارة إلى نقطة مهمة وهي أن هنالك عدة أجسام طالبت بالخروج للشارع لتحقيق مطالب متفاوتة من ضمنها التنديد بالوضع المعيشي وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، ومن تلك الأجسام تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة».
في الأثناء، بيّن حزب «المؤتمر الشعبي» في بيان رسمي له أن «مَا تَشهَدهُ البلادُ اليومَ مِن حِراكٍ ثَوريٍ فِي الجِنينةِ – الأبيّض – القضارف – بورتسودان – الدمازين وكسلا وَغَيرهَا مِن مُدنِ السُودان المُشتعلةِ غَضباً إنما هُوَ نتاج لسِياسَاتِ التَجويعِ المُمَنهجةِ التي تتَّبِعها حُكومةُ الفترةِ الانتقاليةِ، وَالتي فَشِلت فِي جميعِ ملفات المعاش والتعليم والصحة، حيث أنه مَا إن تَقلّدَت المَناصبَ حتى تنكَّرت لجميع شعارات وأهداف الثورة وحصرتها على تمكينِ عَناصرِها في مُؤسساتِ الدولةِ والخدمة المدنية، وتصفية الخصوم السياسيين عبر لجنة إزالة التمكين».
وتابع «متجاهلة بذلك القضايا الأساسية عمداً، مما أدّى إلى تردِ غير مَسبوقٍ في الأوضاعِ الاقتصادية، وَغلاءٍ فاحش في السِلعِ الاستهلاكيةٍ إن وُجدت، الأمرُ الذي دَفعَ بمواطن للانتحارِ لعجزهِ عن تلبيةِ احَتياجات أسرته ولم نسمع كلمه أو نر دمعة من مسؤول «.
وأوضح البيان «المُؤتمرِ الشَعبي إذ يدعمُ حُريةَ التَعبيرِ وَحقَّ التَظاهرِ السلمي للمُواطنين إنما يأمل مِن المُتظاهِرين التَمسُّك بالسَلميةِ بل ووَقف وَإدَانة أعمالَ التَخريبِ وَالسَطو وَعَزلِها، فهي لا تعبِّر عن سماحة وَدماثةَ خُلُق مجتمعنا السوداني، لِما فِيها مٍن ظُلمٍ وَتعدّيٍ عَلى حِقوقِ وَمُمتلكاتِ الآخرينَ والدولة «. وزاد «إننا ندعو للتَظاهرِ السَلمي وتنْظيمِ وَقفاتٍ احتجاجيةٍ كُبرَى أمامَ رِئاسةِ الولايةِ فِي كُلِ وِلاياتِ السُودانِ دُونَ إتلافٍ لمالِ الدَولةِ أو الاعتداءِ عَلى مُمتلكاتِ المُواطنِ المَكلومِ المغلوبِ عَلى أمرِه».

أعمال عنف

وكانت أعمال عنف غير مسبوقة شهدها عدد من مدن السودان استهدفت مقار الحكومات الولائية وبعض المنشأت والأسواق احتجاجا على الوضع الاقتصادي المتردي، ما قاد لأن تعلن الحكومة الانتقالية، حالة الطوارئ في سبع ولايات، وهو الأمر الذي كان حاضرا في أول جلسة لاجتماع مجلس الوزراء الجديد أمس الأول. فقد أكد وزير الداخلية، عز الدين الشيخ عقب الاجتماع :»على ثقة الحكومة الكاملة في استجابة المواطنين بمختلف ولايات البلاد لمناشدات حكومته للتمسُّك بسلميته وثوريته ورُقيَّه ومحافظته على الأمن خصوصاً في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها بعض ولايات البلاد».
وبيّن أنه في اجتماع مجلس الوزراء قد «تم الاتفاق على تكوين فريق عمل عاجل يتكون من وزارات الداخلية والعدل والحكم الاتحادي، وأن اللجنة ستكون لها زيارات ميدانية للولايات المختلفة قريباً وسيكون نهج الزيارات المباشرة والعمل الميداني أسلوب العمل خلال الفترة القادمة، مُطمئناً المواطنين بأن الأمور الآن تحت السيطرة» في وقت أقرت فيه هيئة قيادة شرطة ولاية الخرطوم، خططاً تفصيلية شاملة لتأمين العاصمة استباقاً لأيِّ أحداث قد تندلع على غرار ولايات أخرى، وذلك بعد اجتماع طارئ برئاسة مدير شرطة الولاية، الفريق عيسى آدم، بحث الوضع الأمني والجنائي في ولاية الخرطوم والخطط التفصيلية لتأمين العاصمة والتأمين على مواصلة حملات البرق الخاطف، كما شدد الاجتماع على تكثيف العمل الكشفي من خلال الانتشار الشرطي للدوريات لتأمين الأسواق والمرافق الحيوية والأحياء.