الخرطوم: أعلنت لجنة “إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال”، التابعة لمجلس السيادة السوداني، الجمعة، قرارين أولهما، تشكيل لجنة تصفية “المؤتمر الوطني” الحزب الحاكم السابق، وثانيها حل النقابات – من بينها مجلس نقابة المحامين – والاتحادات ومكاتبها التنفيذية.
وقال نائب رئيس لجنة إزالة التمكين، عضو المجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، إن اللجنة اصدرت قرارها الاول بتشكيل لجنة لتصفية “المؤتمر الوطني” الحزب الحاكم السابق.
وأشار إلى إن اللجنة أسندت رئاستها(أي اللجنة المشكلة) للمحامي طه عثمان ولها اختصاصات واسعة تشمل استلام وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من “دور، وعقارات وعربات، وآليات” كانت مملوكة للحزب الحاكم السابق.
وفي 29 نوفمبر/تشرين ثان الماضي أقرت السلطات الانتقالية قانوناً لحل الحزب الحاكم السابق.
وكشف الفكي عن صدور قرار آخر بحل النقابات – ومن بينها مجلس نقابة المحامين- والاتحادات، والمكاتب التنفيذية التابعة للنقابات والاتحادات.
وأوضح الفكي أن القرار يشمل حل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المُنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المُنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية 2004، لافتًا إلى أن القرار قضى بحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المُنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.
وبموجب القرار يحقُّ للجنة حجز العقارات المُسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، وحجز السيارات والآليات ووسائل النقل المُسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحظر التصرّف فيها.
وفي 21 اكتوبر/تشرين أول الماضي، أعفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ، مسجل تنظيمات العمل، المسؤول عن الاتحادات والنقابات عوض جعفر محمد علي من منصبه بعد اصدار الاخير في 14 من الشهر ذاته قرارا بانتهاء دورة الاتحادات المهنية 2014 – 2019، من تاريخ صدور القرار.
ونص القرار على أن تتحول المكاتب التنفيذية للاتحادات إلى لجان تمهيدية، تقتصر مهامها في التحضير لإجراء الانتخابات خلال 3 أشهر من صدور ذلك القرار
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية..
الأناضول
