باريس: أبرز الأحداث التي شهدها السودان منذ الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر حين تم توقيف غالبية المسؤولين المدنيين الذين كانوا يقاسمون العسكريين السلطة منذ سقوط نظام الدكتاتور عمر البشير في العام 2019.
يمر السودان في مرحلة انتقالية ويفترض أن تعاد السلطة فيه إلى المدنيين بنهاية العام 2023.
انقلاب جديد
في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر تم توقيف الغالبية الساحقة من المسؤولين المدنيين وبينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد رفضهم دعم “الانقلاب” الذي قاده قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
أعلن البرهان عبر التلفزيون الرسمي حل السلطات الانتقالية وإقالة العديد من أعضاء الحكومة والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة المسؤول عن قيادة المرحلة الانتقالية، وحالة طوارئ.
وأكد أنه ما زال يرغب في “الانتقال إلى دولة مدنية وتنظيم انتخابات حرة في عام 2023” مشددا على أن السودان ما زال ملتزما اتفاقاته الدولية.
قتل في ذلك اليوم ما لا يقل عن سبعة أشخاص وأصيب 80 آخرون بالرصاص في الخرطوم، بحسب لجنة الأطباء المركزية المؤيدة للديمقراطية، خلال تظاهرات حاشدة تندد بالانقلاب الذي أدانه أيضا المجتمع الدولي على نطاق واسع.
وعلّقت واشنطن مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان.
عصيان مدني وضغط دولي
في 26 تشرين الأول/أكتوبر، تظاهر آلاف السودانيين ضد الجيش في الخرطوم وأغلقوا الشوارع، فيما نشرت القوات الأمنية مدرعاتها على الجسور ومحاور الطرق الرئيسية.
أغلقت معظم المتاجر أبوابها بعد دعوة إلى “العصيان المدني” وعلّقت الحركة الجوية في الخرطوم.
هدّد الاتحاد الأوروبي بوقف دعمه المالي إذا لم يعد الجيش السلطة على الفور إلى المدنيين.
في المساء، وبعد العديد من الدعوات للإفراج عن رئيس الوزراء الذي كان قائد الجيش يحتجزه في بيته، أعيد عبد الله حمدوك إلى منزله حيث وضع قيد الإقامة الجبرية.
في 27 تشرين الأول/أكتوبر، كثفت القوات الأمنية عمليات توقيف ناشطين ومتظاهرين فيما استمرت الاشتباكات عند الحواجز التي أقامها المتظاهرون.
علّق الاتحاد الإفريقي مشاركة السودان في كل نشاطاته وأوقف البنك الدولي مساعداته.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، بعد أيام من المفاوضات الشاقة، دعا مجلس الأمن الدولي إلى إعادة تشكيل “حكومة انتقالية يقودها مدنيون”، وهو مطلب أعلنه أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن.
أقيل مدير التلفزيون الحكومي، وختمت هوائيات إذاعات إف إم بالشمع الأحمر، فيما لا تزال شبكة الإنترنت مقطوعة منذ الانقلاب.
تظاهرات
في 30 تشرين الأول/أكتوبر تظاهر عشرات آلاف السودانيين ضد الانقلاب.
في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر تحدث مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان عن جهود “وساطة”.
في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر وبفعل الضغط الدولي أفرج عن أربعة وزراء. وأعلن الجيش أن “تشكيل الحكومة بات وشيكا”.
في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر طالبت دول الترويكا (بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج) الناشطة على خط الملف السوداني بعودة حمدوك إلى رئاسة الحكومة.
مجلس سيادة جديد
في 11 تشرين الثاني/نوفمبر شكل البرهان مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه 4 ممثلين لقوى الحرية والتغيير واحتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس كما احتفظ الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوة الدعم السريع، المتهم بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في دارفور وأثناء الانتفاضة ضد البشير، بمنصبه نائبا لرئيس المجلس.
وقد تعهدا تنظيم “انتخابات حرة وشفافة” في تموز/يوليو 2023.
في اليوم التالي، ندّدت الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد في السودان.
في 13 تشرين الثاني/نوفمبر أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات آلاف المتظاهرين ضد الانقلاب.
في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، أوقف رئيس مكتب قناة الجزيرة القطرية في الخرطوم وأفرج عنه بعد يومين.
في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، قتل 16 متظاهرا في الخرطوم، في أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب.
اتفاق على عودة حمدوك
في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، توصّل الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى اتفاق بشأن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة السودانية، إلا أن ذلك لم يؤدِ إلى تهدئة الشارع واستمرت التظاهرات في مدن عدة.
في اليوم التالي، أطلق سراح العديد من السياسيين الذين اعتقلوا منذ الانقلاب.
في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، أمر عبد الله حمدوك بالإيقاف الفوري لكل الإعفاءات والتعيينات في الخدمة المدنية وإخضاع تلك التي تمت خلال فترة اعتقاله لـ”إعادة التقييم والمراجعة”.
احتجاجات دامية
في 19 كانون الأول/ديسمبر، قتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص واغتصبت العديد من النساء خلال تظاهرات ضد الانقلاب في الذكرى الثالثة لانطلاق “الثورة” التي أطاحت عمر البشير.
في 30 كانون الأول/ديسمبر، قتل ستة متظاهرين بين حشد كان يطالب مجددا بعودة السلطة المدنية، متحدين الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وسط انقطاع كامل للاتصالات.
استقالة رئيس الوزراء
في 2 كانون الثاني/يناير، أسفر يوم جديد من الاحتجاجات عن مقتل ثلاثة متظاهرين.
في المساء، أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته موضحا في خطاب بثّه التلفزيون الحكومي أنه حاول إيجاد توافقات لكنه فشل مشيرا إلى أن البلاد تشهد “منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها”.
ومنذ 25 تشرين الأول/أكتوبر، قتل 57 متظاهرا وجرح المئات، خصوصا بإطلاق النار، بحسب لجنة الأطباء المركزية. كما اتُهمت الشرطة باغتصاب ما لا يقل عن 13 متظاهرة، وفقا للأمم المتحدة.
(أ ف ب)